سیاست علم و فناوری

حوزه علم، فناوری و نوآوری را می توان از مهم ترین و راهبردی ترین حوزه ها در کشور دانست که در سال های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، دانشگاه ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم افزای آنها می شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته بندی آثار علمی در این زمینه می پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه های دانش بنیان و کارویژه های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان، مسیر رشد توانمندی های فناورانه در این شرکت ها است. این که شرکت ها با چه الگویی توانمندی های فناورانه را کسب کرده اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده، سؤالی است که پیش روی مقاله حاضر قرار دارد. در این مقاله، الگوی رشد توانمندی های فناورانه برای چهار شرکت دانش بنیان حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و زمان لازم برای کسب این توانمندی ها در شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر این الگو بررسی شده است. نتایج مصاحبه های عمیق از مدیران شرکت ها و همچنین اطلاعات مکتوب دریافت شده از آنان، منابع اطلاعاتی استفاده شده بوده است. نهایتاً در مقوله زمان لازم برای کسب سطوح مختلف توانمندی های فناورانه توسط شرکت ها اختلاف معناداری دیده نشد. گرچه الگوهای کلی کسب توانمندی توسط شرکت ها اختلافاتی داشتند اما در صورت کلی شان بسیار شبیه به یکدیگر بودند. توانمندی های مرتبط با محصول در همه شرکت ها اهمیت بیشتری نسبت به دیگر توانمندی ها داشته و رشد سایر توانمندی ها همزمان با رشد مقیاس شرکت بوده است. همچنین مشخص شد که عامل اساسی در رشد این توانمندی ها، رویدادهای خاصی بوده که می تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

تحقیق در عملیات مجموعه ای از مدل ها برای بررسی مسائل سازمانی است. مدل های کلاسیک این رشته به دنبال بهینه سازی بوده و روی ارزش های کمّی، عینی و قابل اندازه گیری تأکید می کنند. مسائل بسیاری وجود دارند که طیف ذینفعان و ارزش های حاکم آن مسأله، گسترده بوده و با منطق سنتی نمی توان آنها را مورد بررسی قرار داد. محققین تلاش کرده اند با رویکرد اخلاق گفتمانی هابرماس و ارزش های سه گانه مطرح در آن، یک سناریوی هنجاری برای مدل های تحقیق در عملیات ارائه دهند. علت گزینش رویکرد هابرماس در مقایسه با رویکردهای دیگر از جمله فایده گرایی و دیدگاه کانتی، جامعیت آن است. ارزش های مطرح در رویکرد هابرماس عبارتند از: ارزش های عمل گرایانه، ارزش های اجتماعی یا اخلاقی و ارزش های جهان روا که با توجه به این ارزش ها، سه نوع مدل عمل گرا، مشارکتی و هنجاری شناسایی شده اند. علاوه بر این مدل ها، یک مدل مطلوب و ترکیبی نیز برای مسائل سازمانی معرفی شده است. مدل های متکثر به دنبال بهبود بوده، بر ارزش ها و عقلانیت چندگانه تأکید دارند و مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم انتقادی هستند. در این مقاله، طبقه بندی پژوهشگران با رویکرد کینی مورد مقایسه قرار گرفته و مزیت های آن طرح شده است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل بخش علم و فناوری لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با توجه به برخی از مهم ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری است. به این منظور لایحه مذکور با روش تحلیل محتوا در دو بُعد نظری و عملی (اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نظرخواهی (پرسشنامه) بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده که لایحه مذکور در بُعد نظری 85% از مهم ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت که در این پژوهش به عنوان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزه علم و فناوری در نظر گرفته شده را لحاظ نموده که البته در اغلب موارد، مقوله ها به صورت جملاتی تیتر وار و صرفاً انتزاعی عنوان شده اند. در بُعد اجرایی و عملیاتی اما متأسفانه 5/81% از مقوله های در نظر گرفته شده، مبنای تدوین این بخش لایحه نبوده است. در کل باید گفت که بخش علم و فناوری لایحه، عمده مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصه علم و فناوری را درون خود جای داده لیکن در آن درک صحیحی از مقصد یعنی تحقق نظام علم و فناوری بر اساس این مبانی و همچنین راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر لایحه در این بخش بیشتر به آرزوها پرداخته آرزوهایی که گرچه با مبانی بینشی و ارزشی جهان بینی اسلامی تطابق داشته اند ولی در عمل و از جنبه اجرائی، شیوه های عملی تحقق این آرزوها آن گونه که مورد نیاز بوده را مورد توجه قرار نداده است. به نظر می رسد این امر به دلیل فقدان حاکمیت یک الگوی نظری دقیق و مشخص در فراسوی لایحه بروز کرده است.

هدف از این مقاله، تحلیل محتوای اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری به منظور بکارگیری و استفاده از آنها در تدوین برنامه ششم توسعه است. در این پژوهش، اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری کشور شامل سند سیاست های کلی علم و فناوری، سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. این اسناد، مبتنی بر اهداف و ابزارهای سیاستی و همچنین گروه های هدف، مطالعه و مواد مرتبط آنها تحلیل شده اند. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی بوده بدین مفهوم که نخست چارچوب ارزیابی، استخراج و بر اساس مؤلفه های آن، مبادرت به تحلیل محتوا شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اهداف سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری، دارای بالاترین فراوانی تکرار بوده اند. از منظر ابزارهای سیاستی و بر اساس نوع مداخله دولت، حمایت مالی برای تحریک طرف عرضه و سیاست های اصلاحی شرایط کلان، دارای بالاترین فراوانی تکرار می باشند. از سوی دیگر، سیاست های تقویت طرف تقاضا، حمایت های مالی کاتالیزوری بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست های تقویتی برای کاربران دانش در بخش خصوصی در میان ابزارهای سیاستی دارای پائین ترین فراوانی تکرار بوده اند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فناوری نیازمند استفاده از اهداف و ابزارهای سیاستی متنوع و ترکیب ابزارها برای اثربخشی بیشتر است.

ناکارآمدی ها و محدودیت های متعدد مدل های رایج نوآوری که در سال های اخیر بیشتر ظهور پیدا کرده، ضرورت تدوین مدل هایی جدید در این حوزه را آشکار می کند. همچنین جهان بینی متمایز اسلامی و لزوم ملاحظه اقتضائات بومی، از دیگر عواملی است که نیاز به تدوین مدل های نوآوری بومی-اسلامی را نشان می دهد. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر تلاش دارد تا گامی اولیه در مسیر تدوین این مدل بردارد. شیوه مورد استفاده در این تحقیق تفسیر اجتهادی است که با استفاده از آن ماهیت اصلی نظام اسلامی علم، ارکان این نظام و ویژگی های اصلی آن توصیف شده است. بر این اساس، ارکان نظام اسلامی علم شامل «جریان اجتماعی علم» و «حکومت اسلامی» است و مدل علم در نگاه اسلامی علاوه بر ویژگی نظام مندی، برخوردار از سیر و صیروریت و دارای شاکله می باشد.