حسین حاتمی نژاد

هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری استان کرمانشاه در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق بکار برده شده در مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات بر مبنای روش های پیمایشی و کتابخانه ای - اسنادی و از ابزارهای تحلیلی SWOT و QSPM استفاده شده است. در فرآیند تحقیق ضمن بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی های میدانی، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی وجمع آوری گردید و به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد، اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژ ی های چهارگانه در راستای اهداف انجام شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویت های استراتژیک تعیین شد. نتایج نشان می دهد حوزه گردشگری استان کرمانشاه در راستای توسعه پایدار گردشگری با قوت های بیشتری نسبت به ضعف ها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با تهدیدهای قوی تر روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی های ST به ویژه تلاش در جهت احیاء و نمایش مزیت جاذبه های تاریخی و آداب و رسوم محلی استان در مجامع ملی و بین المللی می توان به نتایج مطلوب تری دست یافت.

بخش مسکن به عنوان جذب کننده ی 25 درصد کلّ سرمایه گذاری ها و 30 درصد نقدینگی کشور، همواره محلّ مناقشه عوامل گوناگون بوده و منشأ آثار مثبت و منفی گوناگونی در سطح کلان، منطقه ای و محلّی است. بخش مسکن در استان کردستان نیز همانند سطح ملّی، شرایط ویژه ای دارد که بررسی آن می تواند به تدوین راهبرد های مناسب برای ساماندهی این بخش منجر شود. در این پژوهش براساس روش های رایج، نخست به بررسی شاخص های عملکردی بخش مسکن، مانند بررسی شاخص های وضع موجود مسکن، هزینه ی تولید مسکن، نوسان های قیمت زمین، مسکن و اجاره بها، تابع اجاره بها، ضریب جینی مسکن، الگوی عرضه و تقاضا، پرداخته ایم و سپس با جمع بندی مسائل و مشکلات با استفاده از مدل وضع موجود SWOT به تحلیل نقاط ضعف و قوّت فرصت ها و تهدیدها پرداخته شده است. این مطالعه در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که مهم ترین مسائل و مشکلات بخش مسکن در استان کردستان کدامند و چگونه می توان با استقاده از همه جوانب حاکم بر بخش مسکن، نسبت به ارائه ی راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اقدام کرد.

درک فرآیند توسعه شهری در برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کننده ای دارد. در تحقیق پیش رو فرایند توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشخص شدن پتانسیل ها و محدودیت های توسعه با استفاده از مدل های بولین و همپوشانی در GIS، و نیز محاسبه میزان فضای مورد نیاز برای جمعیت اضافه شده در دهه های اتی، راهبردهای بهینه برای توسعه آتی شهر ارایه شده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای است و برای تکمیل داده ها و پایش مراحل توسعه از مطالعات میدانی و مصاحبه با شهروندان نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که توسعه شهری ورزنه در ابتدا به صورت خودرو و در اطراف هسته اصلی شهر به صورت دایره ای رخ داده است، لیکن در مراحل بعدی، توسعه شهری به دلیل وجود زمین های کشاورزی در اطراف هسته اصلی ممکن نبوده و لذا شهر به صورت یک شهر موازی در طرف مقابل شهر فعلی(که توسط یک رودخانه از هم جدا می شوند)رخ داده و در طرح های جدید نیز توسعه در همان سمت و در جهت شمال در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که برای توسعه آتی شهر حتی برای جمعیتی سه برابر جمعیت فعلی نیازی به گسترش محدوده شهری نیست وبه دلیل پراکنده بودن شهر و ساختمان های غالبا یک طبقه در داخل محدوده شهری، پتانسیل توسعه در بعد ارتفاعی وجود داشته و نیز میزران زیادی زمین های خالی در داخل محدوده وجود ندارد که پتانسیل توسعه را دارا هستند.

بیش ترین و مهمترین کاربری هر شهر، محل زندگی و مسکن شهروندان می باشد. در استان تهران، ویژگی های کلانشهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی، اداری و تمرکز منابع اقتصادی، اجتماعی، سرمایه و صنعت باعث شده است که از دهه های گذشته نقش قطبی را در فضای سرزمینی کشور ایفاء نماید و با این عمل سیل مهاجران از سایر نقاط کشور به این منطقه سرازیر شده است. در این میان مهاجران تازه وارد که توانایی اسکان در شهر تهران را ندارند، به ناچار در مجتمع های زیستی اطراف این کلانشهر استقرار یافته اند . این هجوم که متناسب با ظرفیت ها، امکانات و مدیریت شهری نبوده است در مسکن شهری باعث ایجاد اخلال های گوناگونی شده است. در این مطالعه، شاخص های کمی و کیفی نقاط شهری استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای به گروه بندی شهرهای استان تهران بر اساس شاخص های کمی و کیفی و نمره استاندارد (Z) این شاخص ها، پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرهای طبقات چهارگانه از نظر شاخص های کمی و کیفی با هم اختلاف داشته و بیشترین تعداد شهرها از نظر شاخص های کمی و کیفی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. مجموع شرایط حاکی از روند غیر اصولی و بدون برنامه مشخص و مرتبط با فعالیت های اجرایی در حوزه مسکن است. این وضعیت نامطلوب شاخص های کمی و کیفی و دسترسی به خدمات اساسی مسکن، بازتاب خود را در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تربیتی شهروندان منعکس می نماید.

شهر، نگاهی نوین به زندگی جدید بشر و چشم انداز توسعه از ابعاد مختلف است، اما در عین حال تأکید بر ابعاد کمّی رشد در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای رو به پیشرفت، منجر به دوقطبی شدن شهرها شده است. از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه ی فیزیکی شهرهای کشور در دهه های گذشته، پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری در بافت قدیم شهر شده است. هدف این مقاله، تبیین سطوح کیفیّت زندگی در بافت قدیم شهر میاندوآب با 17 شاخص کیفیّت زندگی و ارتباط آن با سرانه ی کاربری های شهری در سطح محلّه ها بوده که از سرانه ی 15کاربری استفاده شده است. روش کار در این مقاله، توصیفی تحلیلی است. نخست مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی و پس از آن، مطالعه ی میدانی با استفاده از روش پرسش نامه ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه ی مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده شده است و در نهایت، برای تحلیل و رتبه بندی محلّه ها از طریق شاخص های کیفیّت زندگی روش آنتروپی و SAW استفاده شده و برای تبیین و رتبه بندی محلّه ها از طریق سرانه های شهری، روش آنتروپی و TOPSIS به کار گرفته شده است. بر اساس بررسی های انجام شده با شیوه ی SAW محلّه های 21، 20، 19 و 16 در شاخص های کیفیّت زندگی در رتبه های نخست قرار داشته اند، در توزیع سرانه ی کاربری های شهری بر اساس شیوه ی TOPSIS محلّه های 20، 4، 21 ، 19و 16 در رتبه های اوّل قرار داشتند. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین توزیع سرانه ی کاربری های شهری و کیفیّت زندگی وجود دارد.

ظهور علوم میان رشته ای و تخصص طلبی بعد از تحولات علمی در قرن 19 محصول شرایط تاریخی بود. فقدان نظریه های عام و فراگیر، زمینه ساز تجزیه علوم اجتماعی و به تبع آن جغرافیا گردید. علم جغرافیا نیز در گذر زمان به دو رشته جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم شد. هرکدام از این رشته ها از علوم مشابه و همجوار به منظور غنی سازی مبانی نظری و توسعه قلمرو مطالعاتی خود استفاده کردند. جغرافیای انسانی در قرن نوزدهم بیشتر از انسان شناسی تأثیر پذیرفت و در اول قرن نوزدهم و اول قرن بیستم تحت تأثیر جامعه شناسی بود و از نیمه قرن بیستم تاکنون متأثر از علوم زیستی، روانشناسی، اقتصاد سیاسی و نظریه های اجتماعی بوده است. یکی از زیرشاخه های جغرافیای انسانی که عمدتاً تحت تأثیر اقتصاد سیاسی و ایدئولوژی های چپ قرار گرفت جغرافیای رادیکال بود. جغرافیای رادیکال با رویکردی بنیادستیز، بر عدالت اجتماعی تأکید می ورزد و با بررسی کیفیت زندگی انسان ها در فضاهای مختلف سعی در تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی و فضایی دارد. بنابراین پویایی و برخورد انتقادی از ویژگی های جغرافیای رادیکال است.

جهان امروز با توجه به گسترش روز افزون شهرنشینی، توسعه فیزیکی و پیچیدگی ساختار فضایی- کالبدی شهرها،تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی- اقتصادی و بروز انواع آلودگی ها و بیماری های مرتبط با موارد مذکور، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات مختلف می باشد. در این میان خدمات بهداشتی- درمانی با توجه به نقش مهم خود در ارتقای سلامت جامعه و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که ضعف و ناکارآمدی مدیریت در امر خدمات رسانیِ مطلوب در این زمینه، تبعات منفی گسترده ای را در پی خواهد داشت. از این رو پژوهش حاضر به طور نمونه، شهرستان های استان مازندران (محدوده پژوهش) را بر حسب برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی بویژه در رابطه با میزان جمعیت هریک از شهرستان های استان، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از نوع اسنادی می باشد و همچنین در این تحقیق از نرم افزار GIS برای ارائه نتایج استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش که با نظر به مفاهیم عدالت فضایی و بهره گیری از مدل های Topsis، Morris و Taxonomy به دست آمده بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه در رابطه با جمعیت، به عنوان مهم ترین عامل موثر در خدمات رسانی به شهرها می باشد. در نهایت با توجه به مراحل مختلف مطالعاتی، یازده مورد پیشنهاد در راستای تحقق عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران ارائه گردیده است.

رویکرد کیفی به مفاهیم توسعه زمینه را برای طرح موضوع کیفیت زندگی فراهم ساخت. این رویکرد برای اولین بار در سال 1966 توسط ریموند بائر به دنبال ظهور بحران های شهری، مطرح شد. امروزه از کیفیت زندگی به معنای قابلیت زندگی یک مکان یاد می شود. هدف از این تحقیق تحلیلی از وضعیت کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر از بعد شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی و روانی(ذهنی)، می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی به صورت تحلیل مقایسه ای بر اساس وزن دهی سلسله مراتبی استفاده شده است. همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه ای، پژوهش میدانی، منابع کتابخانه ای، روش مشاهده و منابع اطلاعات اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای بررسی منابع متعدد و نیز با روش دلفی، جهت بررسی کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر، تعیین شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته محلات شهر بابلسر از بعد شاخص های مورد بررسی دارای نوعی شکاف عمیق می باشند. از طرفی نمره ی میانگین کیفیت زندگی شهر برابر با 517/8 می باشد که بر اساس تقسیم بندی سنجش نمره ی کیفیت زندگی در سطح متوسط قرار دارد. با توجه نتایج به دست آمده محله بی بی سروزه دارای پایین ترین سطح کیفیت زندگی بوده و محله شهرک دانشگاه در بالاترین سطح برخورداری قرار دارد. در واقع نوعی گسست فضایی در میان محلات شرقی و غربی به ویژه میان محلات 13، 14، 15و 16 با محلات 2، 3، 4، 5، 6، 7 وجود دارد.

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارها و استاندارهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. وضعیت موجود شهر ها نه تنها بر ایجاد فضای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده را ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک در مقابل محیط های ساخته شده است. در این پزوهش، سعی شده است که با توجه به معیار های تعیین فضای سبز شهری، از جمله ویژگی های اقلیم محلی، کیفیت محیط زیست و تراکم نفر/ اتاق در واحدهای مسکونی سرانه فضای سبز موجود منطقه 12 شهر تهران بررسی و سپس با توجه به این معیارها، استاندارد سرانه فضای سبز منطقه 12 شهر تهران مشخص شود، سرانه فضای سبز وضع موجود منطقه 5.12 متر مربع برای هر نفر است که با توجه به معیار های بالا این سرانه باید به 35 متر مربع برای هر نفر ارتقا یابد. در پایان نیز نتیجه گرفته می شود که استاندارد حداکثر 12 متر مربع برای هر نفر که وزارت مسکن و شهرسازی برای همه شهرها در نظر گرفته است، پیشنهادی منطقی به نظر نمی رسد و سرانه همه شهر ها باید بر اساس معیارها و شرایط موجود آن شهر محاسبه گردد.

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگی مناطق شهری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، دیدگاه و روندهای برنامه ریزی بخشی منجربه بروز مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در شهرها شده است. چنان که امروزه صدها میلیون فقیرشهری در محلات ناامن، غیربهداشتی و فاقد امکانات اولیه گزینه های بسیار اندکی برای زندگی فراروی خود دارند. برهمین مبنا راهبرد توسعه شهر (CDS) توسط سازمان ائتلاف شهرها برای حل بخشی از این مسائل پدید آمد. راهبرد توسعه شهر در ایجاد فرآیندهای تصمیم سازی مشارکتی در کشورهای در حال توسعه و کاستن از سطح فقرشهری و تامین توسعه پایدار راهبرد بسیار مؤثری است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به نگرش های سازمان ائتلاف شهرها و پس از آن به تجربیات عملی راهبردتوسعه شهر (CDS)در جهان می پردازد. هدف این مقاله تحلیل تجربیات CDS در جهان به منظور کمک به برنامه ریزان شهری کشور در راستای ارتقای کیفیت زیست و سکونت شهروندان می باشد. در این تحقیق تجربیات عملی CDS در شهر پنوم پن، شن یانگ، امان و اورادآ، سانتوآندره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.