مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
شاخص های کمی و کیفی
حوزه های تخصصی:
بیش ترین و مهمترین کاربری هر شهر، محل زندگی و مسکن شهروندان می باشد. در استان تهران، ویژگی های کلانشهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی، اداری و تمرکز منابع اقتصادی، اجتماعی، سرمایه و صنعت باعث شده است که از دهه های گذشته نقش قطبی را در فضای سرزمینی کشور ایفاء نماید و با این عمل سیل مهاجران از سایر نقاط کشور به این منطقه سرازیر شده است. در این میان مهاجران تازه وارد که توانایی اسکان در شهر تهران را ندارند، به ناچار در مجتمع های زیستی اطراف این کلانشهر استقرار یافته اند . این هجوم که متناسب با ظرفیت ها، امکانات و مدیریت شهری نبوده است در مسکن شهری باعث ایجاد اخلال های گوناگونی شده است. در این مطالعه، شاخص های کمی و کیفی نقاط شهری استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای به گروه بندی شهرهای استان تهران بر اساس شاخص های کمی و کیفی و نمره استاندارد (Z) این شاخص ها، پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرهای طبقات چهارگانه از نظر شاخص های کمی و کیفی با هم اختلاف داشته و بیشترین تعداد شهرها از نظر شاخص های کمی و کیفی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. مجموع شرایط حاکی از روند غیر اصولی و بدون برنامه مشخص و مرتبط با فعالیت های اجرایی در حوزه مسکن است. این وضعیت نامطلوب شاخص های کمی و کیفی و دسترسی به خدمات اساسی مسکن، بازتاب خود را در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تربیتی شهروندان منعکس می نماید.
ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در استان همدان (با تأکید بر اقشار کم درآمد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن کالایی با دوام، غیر منقول، چند بعدی، غیرهمگن و بسیار پر هزینه است و در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار مؤثری دارد. اهتمام به تأمین مسکن مناسب، بادوام، مقاوم و ایمن، از بزرگ ترین دغدغه های انسان معاصر و جوامع کنونی است. از دید دیگر، مسکن در برنامه های درازمدت توسعه، به عنوان پویاترین زمینه ی عملکرد اقتصادی محسوب می گردد. تأمین مسکن برای همه دولت ها از دیرباز یکی از مهم ترین مسائلی بوده که برای رفع این مشکل راهبردها و سیاست های گوناگونی ارائه شده است. در ایران نیز، طی سال های اخیر، رونق و رکود بازار مسکن و مجموعه های هم پیوند با آن، با اهمیت تلقی شده و مسکن و وضعیت کمی و کیفی آن، به عنوان عاملی حساس و اثرگذار معرفی شده است. هدف اصلی این مقاله ارزیابی مسکن گروه های درآمدی و ارائه برنامه برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد، با استفاده از تکنیک های آماری در استان همدان است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و از تکنیک آماری دهک های درآمدی استفاده شده است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که شرایط مسکن در بین گروه های کم درآمد استان دارای وضعیت نامناسبی است. لذا به بررسی و تحلیل شاخص های مسکن بر حسب گروه های درآمدی پرداخته شده است. لازم به ذکر است عملکرد و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در سال های گذشته، تأثیر مناسبی بر ساماندهی مسکن گروه های کم درآمد استان همدان نداشته است و حتی در برخی از دوره ها تبعات منفی فراوانی برای این گروه ها داشته است.
ارزیابی الگوی پراکنش پارک های شهری مطالعه موردی: منطقه سه شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۱ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
1 - 18
حوزه های تخصصی:
ثابت شده که پارک و فضای سبز شهری مزایای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، و زیباشناسی گسترده ای دارند و نقش مهمی در پایداری شهرها ایفا می کنند. منطقه سه شهر اهواز با وجود مشکلاتی چون همجواری های نامناسب، کمبود پارک، توزیع نابرابر پارک، دسترسی نامناسب به همراه شدت گرما، وجود آلودگی حاصل از صنایع و گرد و غبار، انجام پژوهشی در ارتباط با وضعیت پارک ها را ضروری ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش ارزیابی الگوی پراکنش پارک ها در منطقه سه شهر اهواز است. رویکرد پژوهش «کاربردی» و روش انجام آن «توصیفی و تحلیلی» است. اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. 5 شاخص کمّی و 7 شاخص کیفی برای ارزیابی پارک ها در نظر گرفته شدند. این شاخص ها به وسیله ابزارهای موجود در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفتند. از نرم افزار PROMETHEE نیز برای رتبه بندی پارک ها استفاده شد. محاسبات نشان دادند که توزیع پارک ها در تناسب با تراکم جمعیتی نیست، از 30 محله منطقه سه اهواز، 25 محله در ارائه خدمات پارک به ساکنان خود با مشکل مواجه اند، پارک های این منطقه، در شاخص های مساحت، پوشش جمعیتی، سرانه، سلسله مراتب، دسترسی، مرکزیت، مجاورت با کاربری های ناسازگار و پیک ترافیک شرایط مطلوبی ندارند، محلات سازمانی متعلق به شرکت نفت بیشترین برخورداری از پارک را دارند، و از لحاظ شاخص های کمّی و کیفی، پارک ده قطعه ای با Phi = 0/303 مطلوب ترین و پارک کارون با Phi = - 0/336 نامطلوب ترین پارک این منطقه است. بنابراین نتیجه گیری می شود که توزیع پارک ها در منطقه سه اهواز در تناسب با استاندارد سطح و سرانه و معیارهای مطلوبیت مکانی نیست.
رتبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۱
273-295
حوزه های تخصصی:
فهوم مسکن مناسب را نه تنها در ابعاد فیزیکی و کالبدی، بلکه در قالب نیازهای زیستی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن باید جستجو نمود. نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد، در بعد کمی؛ شناخت پدیده ها و اموری که به فقدان سرپناه و دسترسی مربوط بوده در بعد کیفی نیز با بی مسکنی و تنگ مسکنی مرتبط می باشد. هدف پژوهش بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر کرج منطبق با شاخص های استاندارد و رتبه بندی محلات کلان شهر کرج می باشد. پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای و روش آن توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با بررسی منابع و اطلاعات تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار به خصوص بخش مسکن سال 1390 می باشد. جامعه آماری مورد بررسی نیز 120 محله از مجموع 138 محله شهر کرج می باشد. ابزار اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در این مقاله با استفاده از مدل نوین و کارآمد به ویژه در حوزه مسکن یعنی مدل تصمیم گیری و رتبه بندی ELECTRE III با بهره گیری از سیستم نرم افزاری SANNA و به صورت تلفیق 36 زیر شاخص در غالب دو شاخص کمی و کیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که محله ۴ از منطقه ۵، محله ۵ از منطقه ۵ و محله ۲ از منطقه ۲ در رتبه های برتر و محله ۲ از منطقه ۱۱ آخرین رتبه می باشد. اختلاف مناطق و محلات شهر نشان از تلفیق مسکن های مناسب و نامناسب در کنار یکدیگر و یکدست نبودن شهر به لحاظ شاخص های مسکن می باشد.
ارائه روش بهبودیافته خاکستری جهت ارزیابی قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
105 - 139
حوزه های تخصصی:
لزوم ارزیابی و توجه به شبکه همکاران دفاعی به عنوان یکی از اهداف راهبردی دکترین دفاعی کشور به ویژه در ابعاد فنی، کمی، کیفی و رشد و توسعه فنّاوری های دفاعی در سال های اخیر به واسطه سیاست های انقباضی دولت به منظور مدیریت بهینه منابع و هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصولات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. استفاده از مفهوم قابلیت ارتجاعی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی قابلیت ها و عملکرد تأمین کنندگان و از سویی فشار و درخواست مشتریان، جامعه و مبادی بالادستی در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره ی تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. موضوع انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در شبکه تأمین دفاعی، اولاً مستلزم شناسایی معیارها و شاخص ها و نیز طراحی مدل مناسبی است که قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز را همزمان با معیارها و قابلیت های فنی و مدیریتی تأمین کنندگان در نظر بگیرد و ثانیاً نیازمند به کارگیری ابزار مناسبی برای این تصمیم گیری است. پیش ازاین، روش هایی مانند نظریه فازی و نظریه سیستم های خاکستری برای مواجهه با عدم قطعیت معیارها، ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ارزیابی پیشنهادشده در این پژوهش، جهت ارزیابی شبکه تأمین یکی از صنایع دفاعی کشور ارائه و پیاده سازی شده است که هدف از آن، به کارگیری توأمان معیار های کمّی و کیفی، امکان بی بعدسازی معیار های مبتنی بر هدف در کنار معیارهایی از نوع سود و هزینه، استفاده از نظرات خبرگان در تخصیص اوزان به معیارها و شاخص ها با استفاده از اعداد خاکستری، توسعه و بهبود روش تحلیل رابطه ای خاکستری و معماری مجدد شبکه تأمین است.
ارزیابی سطوح توسعه یافتگی مسکن با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه مطالعاتی: شهرستان های ناحیه شمالی استان همدان)
حوزه های تخصصی:
مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای آن است. این پدیده علی رغم اینکه دارای ابعاد گوناگون اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی- کالبدی است، همیشه از بعد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته و کمتر از بعد کمی و کیفی به آن پرداخته اند که ازاین سبب چون معضلی لاینحل رخساره می نماید. گستردگی ابعاد مسئله از سوئی و برخوردهای تک بعدی از سوی دیگر، پژوهش در آن را دچار حساسیتی خاص کرده است. بی تردید نگرش یک بعدی به مسئله (بدون درنظرگرفتن شاخص های کمی و کیفی به طور همزمان)، قادر به ارائه راه حل های همه جانبه و همبسته با سایر مسائل نیست. بی اعتنایی به سازمان فضایی مجموعه های مسکونی و عوامل کیفی آن ها، عملاً به بهای بیش ازحد دادن به کمیت انجامیده است و این دست کم در مورد ساخت خانه های ارزان قیمت مصداقی تام دارد. حال آنکه رضایت نهایی متقاضیان مسکن نه در کمیت بلکه در کیفیت آن نهفته است. لذا بران شدیم تا با در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی به طور هم زمان پاسخی مناسب برای این مسئله بیابیم.در این پژوهش به بررسی میزان توسعه یافتگی وضعیت مسکن شهرستان های ناحیه شمالی استان همدان بامطالعه اسنادی 13 شاخص مرتبط با مسکن درزمینه شاخص های کمی، کیفی، اقتصادی، جمعیتی و کالبدی و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و بهره گیری نرم افزار اس پی اس اس به منظور یافتن شهرستانی که ازنظر استانداردهای مسکن دارای وضعیت بهتری هست، پرداخته ایم. نتیجه این پژوهش حاکی از نبود برنامه ای منسجم و نظام مند در امر مسکن و شکل گیری الگوهایی ناهماهنگ است. به طوری که شهرستان کبودرآهنگ در رتبه اول یعنی شهرستان های توسعه یافته و شهرستان شیرین سو در پایین ترین رتبه توسعه یافتگی قرارگرفته است.
بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان خمینی شهر
حوزه های تخصصی:
برای حل مسائل و مشکلات بخش مسکن، بررسی وضعیت شاخص های مختلف در این بخش ضروری است زیرا مستند به آن می توان اولویت اقدامات و برنامه ها را تعیین نمود. مقاله حاضر با هدف بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان خمینی شهر طی سال های 1395-1375 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش بررسی از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. شاخص های مورد بررسی این تحقیق شامل 10 شاخص کمی (تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، متوسط اتاق در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در اتاق، اتاق برای هر خانوار، تعداد واحد مسکونی برای هر هزار نفر، تعداد اتاق برای هر هزار نفر، کمبود واحد مسکونی، نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی) و 4 شاخص کیفی (عمر واحد مسکونی، نسبت مسکن مناسب از لحاظ دوام ساختمان ها و مصالح آن ها، نحوه تصرف واحد مسکونی و تسهیلات و امکانات واحدهای مسکونی) است. یافته های این پژوهش نشان داد که وضعیت شاخص های کمی مسکن در شهرستان خمینی شهر مناسب بوده و در تمامی ده شاخص مورد بررسی، روند مطلوبی را طی نموده است. همچنین وضعیت مسکن این شهرستان از لحاظ شاخص های کیفی نیز در بیشتر شاخص های مورد بررسی، روند مثبتی داشته و تنها شاخص کیفی مسکن (نحوه تصرف واحدهای مسکونی) دچار نزول شده است، به گونه ای که مالکیت عرصه و اعیان (زمین و بنا) از 06/74 درصد در سال 1375 به 54/72 درصد در سال 1385 و 66/62 درصد در سال 1395 کاهش و در مقابل مالکیت رهن و استیجاری از 83/13 درصد در سال 1375 به 23/18 درصد در سال 1385 و 86/26 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
ارزیابی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
شاخص های مسکن مهم ترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می باشد. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن یکی از شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری را آسان نمود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع اسنادی حاصل از نتایج شش دوره سرشماری در طی سال های 1345 تا 1390 به دست آمده است. نتایج بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت طی سال های 1345 الی1390 نشان می دهد که از نظر شاخص های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد مسکونی و توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق و خانوار)، در وضعیت مناسب تر و مطلوب تری نسبت به گذشته قرار دارد و هم چنین از نظر شاخص های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی، دوام مصالح ساختمانی، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و تسهیلات)، واحدهای مسکونی روند رو به رشدی را شاهد بوده و بهبود نسبی داشته اند اما کماکان مشکلات و کاستی هایی نیز وجود دارد.
آموزش عالی مالزی: تحوّلات و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۵ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۹
95 - 126
حوزه های تخصصی:
هدف از نوشتار حاضر، ترسیم تحوّلات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسیا، در دو بُعد کیفی و کمّی است. روش تحقیق در بخش تحوّلات کیفی، مطالعه اسنادی، و در بخش های دیگر بررسی آماری است.
یافته ها نشان می دهد که مالزی با تدوین دو برنامه موسوم به 2010 و 2020 در این بخش به دستاوردهای مهمی بویژه در توسعه ظرفیت های دسترسی و ایجاد فرصت های برابر نائل شده است.
این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان بخش مدیریت آموزش عالی خصوصی، به نحو چشمگیری به توسعه دانشگاه های خصوصی و جذب دانشجویان خارجی رو آورده است. پنج سیاست کلان آموزش عالی مالزی عبارتند از: افزایش استقلال دانشگاهی، ارتقای کیفیت، جهش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلّم، و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.
در بخش مؤلفه های کمّی نیز در اکثر زمینه ها شاهد توسعه ظرفیت ها و رشد چشمگیر هستیم؛ هر چند این تحوّل، آسیب ها و چالش هایی را چون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کیفیت به همراه داشته است.