محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.
۸۱.

پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 247 - 257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود
۸۲.

مستندات فقهی بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 198 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.
۸۳.

معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 153 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می کند. بنابراین، شناخت زمینه های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می تواند زمینه ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت های آنها به عنوان زمینه ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.
۸۴.

بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 209 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسائل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.
۸۵.

بررسی تطبیقی سازوکارهای پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه تراجنسی ها: مطالعه موردی ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 144 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
تراجنسی ها به خاطر اختلال هویت جنسی که دارند، رفتاری ناسازگار با جنسیت زمان تولد خود ابراز می کنند. همین وضعیت آن ها را به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم ناشی از نفرت تبدیل نموده است. اهمیت بالای پیشگیری از خشونت و نفرت علیه تراجنسی ها به خاطر هویت و ابراز جنسیتی آن ها باعث شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016، قطعنامه ای به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه آن ها وضع نماید. در سطح ملی، نظام حقوقی ایران و کانادا هر دو تراجنسی ها را به عنوان افراد با هویت جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده اند؛ با این وجود، در نظام حقوقی ایران به جز برخی از تدابیر پیشگیرنه موردی و پراکنده، تدابیر ساختارمندی دنبال نشده است. در سوی دبگر، نظام حقوقی کانادا در حوزه پیشگیری به ویژه ارتقا سطح آگاهی همگانی، ایجاد فضاها و پناه گاه های امن، تأسیس نیروی ویژه پلیس جرایم ناشی از نفرت و ارائه خدمات تخصصی حمایت از بزه دیدگان، گام های مناسبی برداشته است. علاوه بر این، جرم انگاری برخی از مصادیق جرایم ناشی از نفرت و تشدید مجازات مرتکبان به تقویت بازدارندگی کمک نموده است. در این جا پرسش اصلی آن است که مؤلفه های یک نظام پیشگیرانه مؤثر پیرامون بزهکاری مذکور چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، تمرکز بر سطوح سه گانه پیشگیری همراه با واکنش کیفری افتراقی راهبردی مؤثر ارزیابی می شود؛ با این مراتب، جستار حاضر با مطالعه تطبیقیِ نظام های پیشگیری ایران و کانادا، به ترسیم چهارچوبی برای نظامی پیشگیرانه و مؤثر در برابر جرایم یادشده می پردازد.
۸۶.

واکاوی چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در طرح کاداستر جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 13 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
در راستای حمایت از حقوق مالکیت، نیاز است که ضمن حدنگاری مساحت کل کشور، اسناد را براساس آن صادر نمود. در کشور ما اجرای حدنگاری جامع به صورت کامل با موفقیت همراه نبوده است. اخیراً شرکت های دانش بنیان اعلام داشته که با فناوری مخابراتی قادر به اجرای کامل طرح مذکور در مدت زمانی کوتاه و هزینه نسبتاً اندک می باشند و توانایی آن ها توسط سازمان ملی نقشه برداری به تائید رسیده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر مذکور موردبررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که عدم تبعیت سازمان های نظامی و امنیتی از مصوبات هیئت دولت و اختلاف در طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی اماکن نظامی، اختلاف در مرجع صدور مجوز نصب «بی.تی.اس» در انفال و تأکید قوه قضائیه بر حاکمیتی بودن حدنگاری؛ ازجمله چالش های اداری این حوزه می باشد. جهت رفع این موارد بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می توان ضمن تفسیر این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرائی واگذاری کاداستر به بخش خصوصی که ضمن هماهنگی بین سران سه قوه و با مشورت با مقام معظم رهبری ممکن می باشد، نسبت به ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه اقدام شود.
۸۷.

مقایسه وضعیت حقوقی قراردادهای تجاری و اسناد تجاری تنظیمی توسط نمایندگان فاقد اختیار یا سمت (با رویکرد در فقه اسلامی و حقوق فراملی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 267 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟
۸۸.

مبانی قرآنی و روایی قاعده میسور و اثر اجتماعی آن در زندگی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
این پژوهش سعی در بررسی ماهیت قاعده میسور و اثر اجتماعی آن در زندگی مردم داشته و به این منظور ابتدا ادله قاعده میسور مورد بررسی قرار گرفت و سپس کاربرد آن مطرح گردید. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای انجام شده است. این قاعده در پی آن است که اگر انجام تکلیفی برای فرد به طور کامل به دلیل بیماری، اضطرار، حرج مقدور نباشد، آن بخشی که در توانش است از عهده اش ساقط نمی گردد. در جامعه هم اگر شرایط اضطرار پیش بیاید، ولی فقیه می تواند با تمسک به این قاعده حکم ثانوی یا حکم حکومتی مقرر نماید. موضوع فقه اجتماعی جامعه است؛ در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه اعتبار وجودی قائل شده است. ممکن است یک معامله بین دو شخص از نظر فقهی درست باشد؛ ولی برای جامعه ضرر داشته باشد. نتیجه این پژوهش این است که قاعده میسور یکی از قواعدی است که هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارد. همان طور که اضطرار در مورد فرد حکم ثانوی ایجاد می کند، درباره اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد خواهد نمود و حاکم اسلامی این اختیار را دارا می باشد.
۸۹.

دیدگاه های اندیشمندان امامیه و معتزلیان در مسأله توحید افعالی

نویسنده:
منبع: مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 75-97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۲
توحید افعالی، یکی از مسائلی است که در مذاهب اسلامی و بخصوص تشیع، در زمینه خداشناسی مطرح شده و اندیشمندان مسلمان به تبیین عقلانی آن پرداخته اند. گستره فاعلیت خدا رکن اساسی این بحث است که میزان اعتقاد به آن، نحوه اعتقاد دانشمندان امامی به موضوع توحید افعالی را مشخص می کند. این پژوهش با بیان معنای دقیق و صحیح توحید افعالی و گزارش اجمالی از دیدگاه مذاهب اسلامی در این باره، به روش تحلیل مقایسه ای به بررسی اندیشه توحید افعالی از منظر دانشمندان متقدم و متأخر شیعه و مقایسه آن با دیدگاه معتزله می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که معتزله منکر خلق افعال توسط خداوند می باشند و انسان را ایجاد کننده فعلش می دانند. متقدمان شیعه، در مسئله «خلق افعال انسان» با معتزله همفکر بوده و هر دو گروه، افعال انسان را از گستره خالقیت الهی جدا دانسته و از این روی در مقابل اشاعره قرار داشتند. این اندیشه در شیعه، تا دوره متأخر ادامه داشت، تا این که نظرات فلسفی و عرفانی ملاصدرا رواج چشم گیری در عالم تشیع پیدا کرد و بسیاری از اندیشه های شیعی، رنگ فلسفی و عرفانی به خود گرفت. اندیشه توحید افعالی نیز در شیعه امامیه به طور کامل دگرگون شد و نفی خلق افعال انسان، جای خود را به مخلوقیت افعال انسان داد.
۹۰.

بررسی میزان انطباق پذیری جرایم اینترنتی با حقوق اسلامی (مطالعه موردی سرقت و کلاهبرداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 123 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۴
با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص می شود که مبنای جرم انگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعده ی احترام مبنای همین موضوع می باشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشاره ای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبه های مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی چگونه می توانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که عدم اشاره به سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در حقوق اسلام، مجوزی برای عدم جر م انگاری این جرایم در قوانین امروزی نیست. به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روش های غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیق پذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.
۹۱.

مصلحت رعایت اخلاق، به هنگام اختیار زوجه دارای سن کمتر از هجده سال، در مذاهب خمسه فقه اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.
۹۲.

بررسی فقه الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی طالب حَسَنَهٌّ ...»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 9 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۶
روایات بسیاری بر محبت اهل بیت علیهم السلام تأکید نموده و آثارش را بیان کرده اند. نگاه سطحی به مفهوم برخی از این روایات، موجب اباحه گری می شود. روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی طالب حَسَنَهٌّ لا تَضُرُّ مَعَها سَیِّئَهٌ...»، نمونه ای از این روایات است که موجب طرح دیدگاه های متفاوتی شده که در متن حاضر بررسی می شود. این نوشتار به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، در پی عرضه مفهوم درست روایت است. یافته پژوهش عبارت است از این که با استناد به برخی آیات قرآن و با مراجعه به تفاسیر و حدیث معتبرِ امالیشیخ مفید و صحیحه امالی شیخ طوسی، حبّ واقعی ملازم اطاعت بوده و از مفاهیم درست روایت آن است که سیئه در آن، به معنای گناهان کوچک است و حبّ علی (ع) سبب آمرزش صغایر می شود. تحلیل درست دیگر آن است که دوستی با علی (ع)، حسنه ای است که هیچ گناهی اثر آن را حبط و بی اثر نمی کند؛ زیرا ایمان کامل، با حُبّ اهل بیت علیهم السلام محقق می شود.  
۹۳.

سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ویژه نامه 239 - 257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.
۹۴.

بررسی فقهی حقوقی منع اخلال در نظم و امنیت اقتصادی و مالی در پرتو مذاق شریعت و آیات قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بازاریابی اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۳
فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش های جامعه و دولت ها را از بین می برد و همه پول و ثروت را به دست دلالان می فرستد. لذا حفظ امنیت اقتصادی و نظم و مدیریت نقدینگی وکوتاه نمودن دست دلال ها از منابع مالی جامعه به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام می باشد. می توان مذاق شریعت به عنوان شناخت راه ها و روش های حلال. فقها از طرق مختلف به روح، ذات و دنیای درونی موضوع دانست. در واقع فقیه روش، بینش و اعمال قانون را در روح و باطن خود می فهمد و می چشد. در زمینه منع و جلوگیری از مفسدین اقتصادی در بسیاری از مبانی و منابع فقهی و حقوقی مباحث مبسوطی ارائه گردیده است که به طور واضح و مبرهن می توان در آیات و روایات حرمت اخلال در نظام اقتصادی را دریافت . در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است به بررسی دیدگاه های فقهی حقوقی منع اخلال در نظام اقتصادی بر مبنای آیات و روایات پرداخته ایم.
۹۵.

امنیت اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران ؛ رویکرد فقهی - سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 194 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۷
اسناد بین المللی ثابت نموده است که توانایی تولید و استفاده امن از اطلاعات، تأثیر مستقیمی بر موفقیت برنامه های توسعه در جهان امروز داشته، فرصت های جدیدی را در اختیار کشورها قرار می دهد؛ لذا با عنایت به ضرورت تأثیرگذاری تحقیقات بر اراده و تصمیم مدیران اجرایی، پژوهش حاضر سعی نموده است تا با روش کیفی و تحلیل اسناد کتابخانه ای به سؤالاتی در خصوص امنیت اطلاعات و زمینه های فقهی - سیاسی مرتبط با آن در ساختار جمهوری اسلامی پاسخ دهد. بنابراین هدف گذاری خود را بر پاسخ به این پرسش که "با توجه به مبانی فقهی - سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، امنیت اطلاعات از چه جایگاهی برخوردار است؟" معطوف نموده است. در این راستا، تدابیر سیاسی و حقوقی مرتبط با امنیت اطلاعات و تأثیر اصول اسلامی و فقهی بر آن بررسی شده است. ضمن اینکه بررسی نقش حقوق فردی و حریم خصوصی به عنوان متغیرهای مؤثر بر سیاست گذاری های امنیتی امروز و آینده موردتوجه ویژه ای قرار گرفته اند؛ بدین رو با برشمردن تدابیر جمهوری اسلامی، برخی گزاره برگ های برجسته حقوقی و سیاسی آن مورد واکاوی موشکافانه تری قرار گرفته و با عنایت به هویت دینی جمهوری اسلامی ایران مبانی فقهی - حقوقی این تدابیر بررسی شده است. در نهایت باتکیه بر داده های دست یافته اولویت احترام به حریم شخصی اطلاعات شهروندان در شریعت اسلامی؛ حرمت هرگونه تجسس در آن بدون دلیل موجه قانونی و شرعی؛ الزام به احترام به حقوق شهروندی و امنیت روانی ناشی از آن و مسئولیت مدنی و کیفری نقض این مهم ثابت گردیده است.
۹۶.

آسیب های اجتماعی در وصیت نامه امام خمینی (ره) و توصیه های فقهی مقابله با آنها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 138 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
پژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به اینکه رویکرد اجتماعی وبین المللی وصیت نامه تاحدودی مغفول مانده است،لازم می داند که در این تحقیق بدان پرداخته شود. آسیب اجتماعی هرگونه مانعی است که به روند تکامل اجتماعی جامعه آسیب وارد کند.امام درابتدا، دفاع از کشوررا ازاَهمّ واجبات می داند وبه وجود زنان ومردان مدافع وطن افتخار می کند.آموزش نظامی را ضروری می انگارد وبرافزایش قدرت باز دارندگی کشور تاکید می نمایداما ،مراکزفسادوفحشاءوانحطاط اخلاقی راخصوصاً به صورت سازمان یافته، آسیبی تحمیلی وویرانگربرنسل جوان می داند. قانون اگرچه خوب ومترقی باشد لکن به دست مجریان نا اهل که بیفتد اثر خودرا ازدست می دهد.
۹۷.

امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها با تمرکز بر رویکرد قاعده فقهی لاضرر و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 199 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۷
این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان