محمود قیوم زاده

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.

از دیدگاه همه فقها، حکم اولی در سقط جنین، حرمت بوده و موارد مجاز بر اساس عناوین ثانویه است .یکی از مهم ترین این عناوین، قاعده نفی عسر و حرج است .این قاعده، بر حکم اولیه ای مانند حرمت سقط جنین حاکم است و نقش تعیین کننده ای در جواز سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف ایفا میکند. مطابق تبصره ماده718  قانون مجازات اسلامی، فقط زن بارداری که ادامه حاملگی برای وی دارای خطر جانی است، اجازه سقط جنین دارد. در این میان، هیچ اشاره ای به جنین ناشی از تجاوز به عنف و مخاطرات و معضلات روحی روانی زن قربانی تجاوز و در نتیجه، عسر و حرج شدید وی و حکم جواز سقط آن نشده است؛ در حالی که در بارداری حاصل از زنای به عنف، که زن دچار حرج و فشار شدید روحی می شود و احتمال خودکشی یا قتل توسط بستگان یا از بین رفتن آبرو و حیثیت بعید نیست. در مقاله پیش رو، با روش توصیفی و تحلیل محتوایی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به حکم سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف براساس قاعده نفی عسر و حرج پرداخته شده و به ابهامات و سوالاتی در این زمینه پاسخ داده شده است.

از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسائل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

احکام تأسیسی و امضایی، بنا بر تأیید احکام قبلی یا اختراع آن از جانب شارع مقدس از هم تفکیک می شوند. بر این مبنا، احکام امضایی، احکامی هستند که به حکم عقل و عرف، بعد از تأسیس شرع نیز کاربردشان پذیرفته شده است و در مقابل، احکام تأسیسی، احکامی هستند که در شرع مقدس اسلام برای نخستین بار به عنوان حکم، مقرر شده اند. با توجه به اهمیّت تحلیل کاربردی این احکام و تفکیک نوع آن در کاربرد حکم های شرعی، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام امضایی و تأسیسی در فقه فریقین می پردازد. بر اساس نتایج حاصل شده، تمایز به دست آمده از تفکیک این دو نوع احکام در همه مذاهب اسلامی نشان می دهد که شارع، بر اساس فقدان ها یا کاستی های حکم امضایی، احکام تأسیسی را صادر کرده است. همچنین حکمت دیگر حکم تأسیسی، متناسب بودن با تغییرات اجتماعی و استنتاج با استفاده از احکام دیگر در زمانی است که صراحتاً حکمی در مورد پدیده یا مسائلی صادر نشده است. قراردادها و عقود در فقه فریقین بر اساس تبیین احکام عارضی آن در احکام تأسیسی از هم تفکیک می شوند. در تشریح گونه های عقود یا شرایط قابل پیش بینی در زمینه هریک از انواع قرارداد، احکام تأسیسی وضعیت را روشن کرده اند.

توحید افعالی، یکی از مسائلی است که در مذاهب اسلامی و بخصوص تشیع، در زمینه خداشناسی مطرح شده و اندیشمندان مسلمان به تبیین عقلانی آن پرداخته اند. گستره فاعلیت خدا رکن اساسی این بحث است که میزان اعتقاد به آن، نحوه اعتقاد دانشمندان امامی به موضوع توحید افعالی را مشخص می کند. این پژوهش با بیان معنای دقیق و صحیح توحید افعالی و گزارش اجمالی از دیدگاه مذاهب اسلامی در این باره، به روش تحلیل مقایسه ای به بررسی اندیشه توحید افعالی از منظر دانشمندان متقدم و متأخر شیعه و مقایسه آن با دیدگاه معتزله می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که معتزله منکر خلق افعال توسط خداوند می باشند و انسان را ایجاد کننده فعلش می دانند. متقدمان شیعه، در مسئله «خلق افعال انسان» با معتزله همفکر بوده و هر دو گروه، افعال انسان را از گستره خالقیت الهی جدا دانسته و از این روی در مقابل اشاعره قرار داشتند. این اندیشه در شیعه، تا دوره متأخر ادامه داشت، تا این که نظرات فلسفی و عرفانی ملاصدرا رواج چشم گیری در عالم تشیع پیدا کرد و بسیاری از اندیشه های شیعی، رنگ فلسفی و عرفانی به خود گرفت. اندیشه توحید افعالی نیز در شیعه امامیه به طور کامل دگرگون شد و نفی خلق افعال انسان، جای خود را به مخلوقیت افعال انسان داد.