حکم امضایی

قاعده قرعه از قواعد کاربردی در زندگی اجتماعی بشر و از قواعد پذیرفته شده در اصول فقه به شمار می رود. این تحقیق در پی آن است که ضمن بررسی ابعاد مختلف قاعده قرعه از جمله دلایل پذیرش این قاعده، پیشینه بحث قرعه، چگونگی تسری آن از شرایع پیشین به شریعت اسلام، کاربرد و کارکرد قرعه، به ارایه تفسیری فقهی از آیات چهارگانه ای که موضوع قرعه در آنها مطرح شده، بپردازد. در این مسیر از شیوه کتابخانه ای و بررسی منابع و کتب خاص این موضوع استفاده شده است. در استدلال بر اثبات قرعه به آیات قرآن کریم، سنّت معصومین علیهم السلام، اجماع و بنای عقلا تمسّک شده است. پیشینه بحث قرعه در شرایع الهی و دوران جاهلیت و تفاسیر مربوط به آیه چهل و چهارم سوره آل عمران در موضوع تعیین سرپرست حضرت مریم سلام الله علیها، آیات سوم و نودم سوره مائده در خصوص بیان تقسیم اموال در عصر جاهلی و آیه یکصد و چهل و یکم سوره صافات در موضوع نجات کشتی حامل حضرت یونس علیه السلام، در کنار استفاده از برخی روایات اهل بیت اطهار علیهم السلام، مجوز عمل به حکم قرعه را با عنایت به شیوه های مورد تأیید قرآن مجید در استفاده از قرعه صادر می نماید. در چگونگی تسری احکام شرایع دیگر به شریعت اسلام دو راه بیان شده است: یکی استصحاب عدم نسخ، در دو حالت استصحاب احکام شریعت اسلام و استصحاب احکام شرایع سابق و دیگری احکام امضایی.

احکام تأسیسی و امضایی، بنا بر تأیید احکام قبلی یا اختراع آن از جانب شارع مقدس از هم تفکیک می شوند. بر این مبنا، احکام امضایی، احکامی هستند که به حکم عقل و عرف، بعد از تأسیس شرع نیز کاربردشان پذیرفته شده است و در مقابل، احکام تأسیسی، احکامی هستند که در شرع مقدس اسلام برای نخستین بار به عنوان حکم، مقرر شده اند. با توجه به اهمیّت تحلیل کاربردی این احکام و تفکیک نوع آن در کاربرد حکم های شرعی، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام امضایی و تأسیسی در فقه فریقین می پردازد. بر اساس نتایج حاصل شده، تمایز به دست آمده از تفکیک این دو نوع احکام در همه مذاهب اسلامی نشان می دهد که شارع، بر اساس فقدان ها یا کاستی های حکم امضایی، احکام تأسیسی را صادر کرده است. همچنین حکمت دیگر حکم تأسیسی، متناسب بودن با تغییرات اجتماعی و استنتاج با استفاده از احکام دیگر در زمانی است که صراحتاً حکمی در مورد پدیده یا مسائلی صادر نشده است. قراردادها و عقود در فقه فریقین بر اساس تبیین احکام عارضی آن در احکام تأسیسی از هم تفکیک می شوند. در تشریح گونه های عقود یا شرایط قابل پیش بینی در زمینه هریک از انواع قرارداد، احکام تأسیسی وضعیت را روشن کرده اند.