قرارداد تجاری

مالکیت از حقوق هر انسانی است و دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته، بلکه در بسیاری از موارد، حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان، برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است.اقلیت ها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دارالاسلام کاملا آزاد هستند، آنان می توانند با افراد هم مسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند.آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛ بیع، اخذ به شفعه، مزارعه، مضاربه، مساقات، اجاره، رهن، وکالت و ... با هم کیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.عمده محدودیت های اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینه هایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند. البته در برخی جهات قواعد فقهی، نظیر قاعده «نفی سبیل»، اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود می کنند؛ مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست.