دولت پژوهی

ما در این مکتوب کوشیده ایم بر سیر تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاست گذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه ای از مفاهیم، نظریات، روش ها، رهیافت ها و پرابلماتیک ها را ایجاد نمود تا علم سیاست گذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می تواند پُرروشنگر باشد.

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.

قوانین الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به رغم اهمیت قوانین الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته شده تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین الوزاره است که ماحصل تحلیل آن ها نشان از تقسیم مضامین به دسته های مضامین بحران، علل بحران، راه حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه های دولتی پرداخته است.  

دولت مدرن ازجمله نهادهای سیاسی کلانی است که تمامی ابعاد زندگی انسان ها را در برگرفته است. این نهاد علی رغم وجوه مفید خود برگرفته از مبانی است که ممکن است در تعامل بین خود و انسان، موجب کاهش آزادی انسان شده و درنهایت مانع رشد تفکر و انکشاف ذات واقعی انسان ها شود. تجربه تاریخی کشورهای غربی و در ادامه گسترش این تفکر به سایر کشورها، موجب شده تا بسیاری از متفکران بر آن باشند تا با بررسی نقادانه وجوه مختلف آن، جهت اصلاح و تکامل آن به نظریه سازی بپردازند. ازجمله مهم ترین منتقدان و نظریه پردازان دولت مدرن که با رویکردی انسان گرایانه بدان توجه داشته، هانا آرنت اگزیستانس است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استفاده از اندیشه آرنت به نقد این نهاد گسترده و مهم بپردازیم. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و محور قرار دادن نظریه دولت مدرن به عنوان چارچوب پژوهش، به نقد نظام های سیاسی مدرن بپردازیم. یافته های پژوهش مبتنی بر آموزه های آرنت نشان می دهد که فلسفه مدرن منجر به تفکیک الهیات از طبیعت، گسترش پوزیتیویسم و رشد یک نوع فردگرایی مفرط شده که درنتیجه آن دولت دچار یک نوع دیوان سالاری گسترده و خشن و غلبه اقتصاد بر وجوه سیاسی و فرهنگی انسان شده است. ازاین رو آرنت به عنوان پیشنهاد جایگزین معتقد است که تنها راه اصلاح این نهاد گسترده، ناکارآمد و غیرانسانی، اصلاح تدریجی تعاملات مردم در سپهر عمومی و بهره گیری از نظریه هایی همچون شورا در ساختارهای سیاسی است.

امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به صورت تلفیقی از مکانیسم های قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترک های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین المللی فرهنگ ترک، هلال احمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهره برداری کرده است. مع هذا، به نظر می رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه ای و بین المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسم های قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روش شناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه های تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).

سیاست های دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاست ها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشک سالی های اخیر و ... اما می توان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول به اندازه علل و دلایل فوق الذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شده اند و امروزه می توان در بررسی بحران آب تأثیرات آن ها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی می پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانه ای بهره جسته ایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن به نوعی دیگر در پس از انقلاب، زمین های زراعی خُرد و پراکنده شده اند. خُرد و پراکندگی زمین های زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهره بردار خُرد و حلقه های چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آب های زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است. 

قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین الملل به کار می گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و  بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک راه» است که هزینه های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین وجود، با چالش های بزرگی روبرو است.  این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم  و با روش توصیفی -تحلیلی  به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به عنوان ابزاری در جهت توسعه طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می کند؟ در این مقاله استدلال می شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد که البته در این مسیر با چالش هایی از جمله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.

   بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به عنوان اصلاح طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده ایم.

این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می پردازد که در درون اندیشه های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به عنوان چارچوب نظری به کار می گیرد. مبانی نظری بر ویژگی های متمایز یک دولت مدرن تأکید می کند و آن را از مدل های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می کند تا فرآیند شکل گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می دهد. مشروطیت به عنوان یک جنبه محوری ظاهر می شود و نشان دهنده گذار به سمت حکومت داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می کند و درنهایت به درک سیاست ها و جهت گیری های معاصر ایران کمک می کند.