دولت پژوهی

استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.

اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه های مختلف، تعیین سیاست های بالادستی و ریل گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت پذیری فردی شهروندان میسر نیست (و یا دست کم از مسیری کارآمد نمی گذرد).  اما دولت چگونه می تواند مشارکت شهروندان را ارتقا داده و زمینه مسئولیت پذیری آنها را در جهت تحقق اهداف سیاستی فراهم سازد؟ این پژوهش استدلال می نماید که برای این منظور دولت، ناگزیر از توانمندسازی شهروندان خواهد بود. شهروندان توانمند در شرایط مختلف، توان و تمایل به اتخاذ تصمیمات بهینه ای را دارند که منجر به بهبود کیفیت زندگی خود و جامعه می گردد. از این رو مقاله، نقش سیاستگذاری تغییر رفتار را کلیدی می داند. سیاستگذاری تغییر رفتار به مداخلات دولت در زمینه توانمند ساختن شهروندان و انجام مشارکت توسط آنان اشاره دارد. سیاستگذاری تغییر رفتار با تأثیرگذاری بر باور، آگاهی و رفتار شهروندان، آن ها را با سیاست های کلان دولت همسو می نماید. بنابراین مقاله حاضر چنین استدلال می نماید که سیاستگذاری تغییر رفتار با توانمند ساختن شهروندان، زمینه مسئولیت پذیری آنان را در مسیر تحقق اهداف سیاستی کلان فراهم می سازد. از این رو لازم است که دولت علاوه بر سیاستگذاری های کلان در هر حوزه، سیاستگذاری تغییر رفتار برای همراه کردن مردم با اهداف آن حوزه را در دستورکار داشته باشد. در مداخلات تغییر رفتار تأکید می گردد که فرد بر مبنای تحلیل هزینه فایده عمل می نماید. از این رو در این پژوهش رهیافت انتخاب عقلایی بعنوان چارچوب نظری مورد توجه قرارگرفته است.

سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسان های فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظه ای را در وضعیت زنان به همراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایش های دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظه کارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظه کار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سال های پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظه کار بوده و این الگو در سال های 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده می شود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دوره هایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاح گرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سال های اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سال های پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق  و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اقناع سازی ساخت اجتماعی در مواقع بروز بحران های بزرگ، «سرمایه اجتماعی» است که می تواند بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در مهار بحران مؤثر باشد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت مندی از عملکرد دولت در سیاست گذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران هستند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نفر تعیین شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های t تک نمونه ، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک سویه مورد پردازش قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی شهروندان شهر تهران از رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایین ترین میانگین رضایت مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقلام بهداشتی و بالاترین میانگین رضایت مندی مربوط به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی بوده است. متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی با رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته (R=0.552) و توان پیش بینی 30.3 درصد از تغییرات رضایت مندی را دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده است که متغیر اعتماد، مهم ترین متغیر در پیش بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا بوده است.

تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانی شدن تهی از تأثیر گذاری ارزیابی می کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر ممکن می دانستند، اما جنبش های مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش ها که «چرا و چگونه رابطه دولت جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» می کوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانی شدن ناقص و تقلیل گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه های سیاسی ناراضی و طغیان گر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانه ای جدید، حکومت را برکنار کردند.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective