دولت پژوهی

ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به رغم رگه هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان مصون بماند. برخی از این متفکران، این «جای مناسب» را در «ایران باستان» دیدند و در «احیای» آن کوشیدند. این ایده ها و کاوش ها از مشروطه تاکنون راه پرفراز و نشیبی داشت و بیان امروزین آن با اندیشه ها و آثار استاد سید جواد طباطبائی گره خورده است. این مقاله، ضمن توضیح «ایرانشهری» با توجه به آخرین کتاب استاد طباطبائی، برخی وجوه و لوازم سلبی و ایجابی این اندیشه را بررسی کرده است. به نظر او ایران نه جزئی از تاریخ و جهان اسلام، بلکه همواره در ناحیه ای در «درون بیرون» آن قرار داشته است. ناحیه ای که هرچند «هنوز نتوانسته ایم مختصات آن را به دقت ترسیم کنیم»، اما هست و به هستی آن «شهود» داریم. از همین رو است که نظریه ای مستقل برای توضیح منطق تحول ایران لازم است. این نوشته می کوشد این اندیشه و برخی مفردات مهم آن را بررسی نماید.

در دوره ی مدرنیته ی متاخر و بویژه در فاصله میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانه چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام های متفاوت، دو گرایش سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کرده اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال دمکراسی نامیده می شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال دمکراسی قرار می گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.

در ایران بیشترین اقدامات حمایتی دولت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و معلولان از طریق سازمان بهزیستی صورت می گیرد. این سازمان با وجود جذب همکاری نهادهای مدنی در حوزه حمایت از آسیب دیدگان و گستره وسیعی از تفاهم نامه هایی که با سایر سازمانها منعقد نموده و تعدد خدماتی که به جامعه هدف ارائه می کند کماکان با نارسایی ها عمده ای در تحقق اهدافش روبرو است. این چالش ها در مواجهه با رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی حادتر می شود. از این رو ارزیابی الگوی مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی جهت رفع نارسایی ها و فائق آمدن بر چالشها ضروری است. این مطالعه با روش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته، سپس یافته های گردآوری شده با روش تحلیل تماتیک مورد توصیف، سازماندهی و تنظیم و تحلیل قرار گرفت. در خلال تحلیل یافته ها، 8 مقوله برگرفته از عملکرد سازمان بهزیستی شناسایی شد. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک مدل پارادایمی با عنوان چالشهای الگوی مدیریتی سازمان بهزیستی ارائه شده اند. در پایان نیز راهکارها در قالب سه مفهوم گسترده ضرورت تغییر رویکرد، تمرکز بر دیدبانی و نظارت و تقویت نهادهای مدنی و برون سپاری ارائه گردید.

در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش . بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آک پارتی از جمله نیروهای پ ک ک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آک پارتی به ائتلاف رسیده اند و با توجه به این که اردوغان برای تأمین امنیت ملی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آک پارتی همکاری می کند. روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است و تحلیل داده ها به روش تکنیک ردیابی فرایند انجام شده است.

دولت های رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبه های اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب هایی شده اند و به نظر می رسد این آسیب پذیری خصلت لاینفک دولت های مذکور است. دولت های رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز این نوع دولت ها؛ تک محصولی، اقتصادی تورم زا همراه با بیکاری و کسری بودجه می باشد. این پژوهش با مطالعه موردی کویت، بسان دولتی رانتیر درصدد آنست به آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آن بپردازد. در وجه اقتصادی؛ کویت برای تنوع در اقتصاد تک محصولی خود، تلاش هایی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد آن از درآمدهای نفتی عاید می شود. وِیژگی  دولت رانتیری ازجمله کویت، توام بودن اقتصاد آن با کسری بودجه، تورم و بیکاری است. این ویژگی به زعم خود سبب شد به تدریج به سمت اقتصادی وارداتی و وابسته، گرایش پیدا کند. یافته های پژوهشی نشان می دهد عامل اصلی بی ثباتی در اقتصاد کویت، نوسانات قیمت نفت از یکسو و وابستگی شدید به درآمدهای نفت از سوی دیگر بوده است. در وجه سیاسی هم ویژگی اصلی این دولت، عدم مالیات ستانی و عدم نمایندگی است که آن را به سمت دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک سوق می دهد؛ زیرا دولتمردان این کشور با حمایت های مالی درصدد خرید سیاسی و به تعویق انداختن دموکراسی هستند. به نظر می رسد با تداوم چنین بحران هایی، دولت کویت با چالش های سیاسی و اقتصادی مشهودی درآینده خود روبرو شود.

توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامه های نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازه ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمده ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار می کوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قرار دادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارند گان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداخته اند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازده گانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه می گذارد، می تواند به عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی می باشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه ای به گونه گردآوری کتابخانه ای داده ها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمع آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافته هایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسان انگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت می باشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا می شوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحقق آفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکل گیری کارویژه ای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه می گردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر  فقه سیاسی امامیه می شود.