دولت پژوهی

تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه ها اشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سؤال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسئله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسئول، می تواند اهداف مورد نظر را تأمین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.

ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان می دهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است که ادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت و ارزشمندی را به همراه دارد. بر همین اساس این مقاله با تشریح و مفهوم شناسی حوزه برندینگ ملت، به بررسی چگونگی ساخت بندی تصویرسازی ملی در کره جنوبی بر مبنای گسترش موج فرهنگ کره ای (هالیو)، می پردازد. بر همین اساس پرسش اساسی این پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت پروژه تصویرسازی و ساخت برندینگ ملت کره چه بوده است؟ این نوشتار با مفهوم شناسی برندینگ ملت و تصویرسازی ملی و در پاسخ به پرسش پژوهش، مهمترین مولفه موفقیت کره جنوبی را در زمینه برندینگ و تصویرسازی ملت و مدیریت شهرت بین المللی، نهادسازی راهبردی می داند و بر همین اساس به توضیح برخی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری در رابطه با برندینگ و تصویرسازی ملی کره جنوبی می پردازد. 

در دهه های اخیر، مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث مربوط به اندازه دولت و وظایف آن به مقوله کیفیت دخالت دولت معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب ارائه دیدگاه جدیدی تحت عنوان حکمرانی خوب گشته است. حکمرانی خوب نیازمند رویکردی گسترده نسبت به مشارکت طیف وسیعی از گروه ها شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت شفاف می باشد. در این راستا کیفیت حکمرانی نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار، رشد و توسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی است. از این رو هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش مهم است که میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب چیست؟ این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله، استنباطی است. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی و دیده بان جهانی کارآفرینی مراجعه و با مدل سازی عوامل موثر بر کارآفرینی با تاکید بر کیفیت حکمرانی از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel  و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2000-2016 نشان داد که کیفیت حکمرانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارند. میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب نوآورمحور با درآمد بالا بیشتر از گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط می باشد. در این راستا دولت ها با ایجاد نهادهای کارآمد می توانند محیط مناسبی را برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه فراهم سازند تا از این طریق زمینه تقویت و توسعه کارآفرینی فراهم شود. 

در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می کنند. سؤال این است که نظریه های کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفق تر بوده اند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه پردازی های دسته دوم در جستجوی راه های توسعه بی واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر می رسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریه های توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می رسد در دو برهه مشروطه و پهلوی اول، اندیشه های دولت گرا و در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه های دولت ستیز مسلط بودند. در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری های بازگشت به خویشتن و عقب ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.

ساختار اجتماعی سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهش های بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آن ها این جامعه را به عنوان نمونه ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته ای از امپراتوری های بوروکراتیک موردنظر آیزن اشتادت می کند. در این صورت، می توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل گیری آن ها وجود ندارد. نضج هویت های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می رسد در ساختار سیاسی حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به خوبی می تواند ناسازگاری های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

 شدت و کیفیت اثربخشی قدرت ایدئولوژی،یکی از مؤلفه های قدرت نرم است که موردتوجه و تأکید هر نظام سیاسی است. موفقیت نظام سیاسی در گسترش ایدئولوژی خود در لایه های مختلف جامعه، تأثیر قابل توجهی بر تداوم و ثبات آن نظام سیاسی دارد. پهلوی دوم که سلطنت را از ضعیف ترین موقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز کرد در دوران سلطنتش از طریق نهادهای متعدد فرهنگی، کوشید تا با گسترش ایدئولوژی ایران گرایی و کسب مشروعیت ایدئولوژیک، بحران های سیاسی و اجتماعی تهدیدکننده حکمرانی خود را به سود خویش مدیریت کند. مقاله حاضر در تلاش است با استفاده از روش تحلیل کیفی به این سؤال بپردازد که چگونه نهادهای ایدئولوژیک باعث استمرار حکومت پهلوی دوم شده بودند؟در این رابطه با بررسی ساختار داخلی و شرایط حاکم بر ایران آن دوره بر این امر تأکید شده است که نظام سیاسی پهلوی دوم باسیاست نهادسازی و تکیه بر قدرت نظم دهنده آن ها، تلاش می کرد شرایط و امکانات لازم جهت تقویت پایه ایدئولوژی قدرت و متعاقب آن تداوم حکومت خود را فراهم نماید. فرضیه این پژوهش در قالب نهادگرایی انتخاب عقلانی آزمون شده است.

نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم ترین عرصه های اندیشه ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کل گرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفی اش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می گیرد.

موضوع تحول در شکل گیری نهاد دولت یا دولت سازی در دهه های اخیر در بحث توسعه به یکی از چالش برانگیزترین مسایل در علوم سیاسی بوده است. براساس نظریات نونهادگرایان، دولت به عنوان یک کارگزار مستقل مجدداً به متن مطالعات علوم اجتماعی و سیاسی بازگشته و توانسته است به عنوان یک کارگزار فعال و مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش مستقل و فعال ایفا نماید. بنابراین نهاد دولت در پروسه توسعه یافتگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش نهادگرایی و با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای به این سوال محوری پاسخ دهد که علیرغم گذشت بیش از یکصدسال از عمر دولت در ایران، چرا هنوز دولت مدرن به عنوان یک «نهاد» در ایران (خصوصاً در دوره مورد بحث ما یعنی جمهوری اسلامی) شکل نگرفته و در نتیجه نهاد دولت از کارایی لازم در امر توسعه برخوردار نیست. در پاسخ به سوال فوق می توان این فرضیه را مطرح نمود: انقلاب اسلامی ایران شروعی انعطاف پذیر با پدیده دولت ملی داشت، همچنین قالب دولت ملی به معنای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل گرفته در زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حفظ شد. اگرچه ماهیت رژیم در جمهوری اسلامی هویتی اسلامی داشت و حکومت ها هم از نظر نهادینگی حقوقی و قانونی برخوردار هستند، اما به علت اولویت اهداف و آرمانهای کلان(نظیر تاسیس امت واحده جهانی) و بقای نقش متغیر درآمد نفت در نظام اقتصادی-سیاسی ایران ، پدیده دولت-ملت تکمیل نشده و نهاد دولت از کارآمدی ضعیفی در امر توسعه برخوردار بوده است.

پرداختن به مسئله طبقه متوسط جدید به منزله یکی از گروه های اصلی تأثیرگذار در دورانِ معاصر تاریخ ایران به ویژه در چهار دهه اخیر، از ابعاد گوناگونی اهمیت دارد. یکی از این ابعاد که تأثیر به سزایی در شناخت انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، تحولات، ویژگی ها و چالش های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی است. این که ظهور و وجود طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران چه تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و چه چالش هایی را فرا روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد؟ سؤال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ظهور طبقه متوسط جدید در ایران و تحولات آن، نظام جمهوری اسلامی را با چالش هایی از قبیل سیال بودن مطالبات و تمایلات سیاسی، منازعه گفتمانی با طبقه متوسط سنتی، خواسته های سیاسی متکثر و حکمرانی خوب مواجه ساخته است.

نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علیرغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. نخبگان به خصوص نخبگان سیاسی از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی دنیای معاصر محسوب گشته که تغییرات زیادی را به همراه داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نماد پیروزی یک حکومت مبتنی بر ارزش ها و اعتقادات بود که فصل تازه ای در جنبش های مردمی گشود و جایگاه باورهای ایدئولوژیک را ارتقا داد. در این نظام نخبگان سیاسی از موقعیت برجسته ای برخوردار هستند و نقش مهم و بسزایی را در تصمیم گیری های اساسی در ابعاد مختلف ایفا می کنند. بررسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بویژه در دو دهه اخیر حکایت از تداوم ویژگی رفتاری و فرهنگی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد. پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در ایران بعد انقلاب یک الگوی سامان مند و از پیش طراحی شده ندارد. در کنار تداوم این ویژگی ها در نخبگان عوامل دیگری مانند ناکارآمدی نهاد های سیاسی که خود ریشه در رفتار نخبگان دارد منجر به بروز تحولات بسیاری در عرصه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دهه اخیر شده است. در این مقاله به چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران تاکید داریم. پژوهش حاضر از نوع کیفی و گردآوری داده ها از طریق کتاب ها و مقاله ها انجام شده است.

مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را یکی از الزامات سیاست گذاری اقتصادی کشور برشمرده و فرمودند: یكى از شرائط اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و اندیشه ها و راهكارهائى كه صاحبنظران میدهند، استفاده كنید، هم از سرمایه ها استفاده شود. لذا در این زمینه بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن ابعاد غیر اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه با رانت خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای داده بنیان، چابک سازی دولت و... بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند. در این تحقیق ضمن بهره گیری از پژوهش آمیخته با روش توصیفی استنباطی در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه راهبردهایی می تواند ملت ایران را در اقتصاد مقاومتی بسیج نماید؟

ژئوپلیتیكی شدن تشیع پس از انقلاب اسلامی و در پی آن، گسترش نقش و عملكرد ایران در روابط بین الملل خاورمیانه، تشیع به یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیك تبدیل شد. تشكیل یك حكومت شیعی با رهبری علمای دینی در كشوری بزرگ و با اكثریت شیعه، هرگز درگذشته روی نداده بود. به این ترتیب، انقلاب ایران كانون توجه ای برای زنده كردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتّی در نگاهی کلی تر، هویت دینی مسلمانان پدید آورد و موجب ظهور دولت ها و جنبش های شیعی در منطقه خاورمیانه گردید که در پی آن موازنه قدرت در این منطقه را دگرگون یا به عبارتی متحول ساخت که نتیجه آن افزایش قدرت و نفوذ شیعیان در تحولات منطقه است. براین اساس تبیین این تحولات در چارچوب ژئوپلیتیك شیعه، موضوع مورد بحث این مقاله است.

شكل گیری انقلاب 1357 در ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جمله آنها می توان به اسلامی و مبتنی بر مذهب تشیع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنوان اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب ها متمایز نموده است. پس از آن، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نفوذ موفقیت های انقلاب اسلامی و ایدئولوژی امام خمینی (ره)، با پافشاری موفقیت آمیز بر «اسلام مردمی»، قویاً احساس می شد. آراء و افكار امام خمینی(ره) نقش بسزایی در صدور ارزش های انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران داشته است. مقاله حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی، به کندوکاو تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی(ره) بر عراق می پردازد. این در حالی است که ترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیکال و آموزه های آن و تأثیر بر جنبش های اسلامی، توجه به انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می نماید.