دولت پژوهی

موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه های سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دوره های سه گانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژه های دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه ی نمایندگان بوده است.

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه های حقوق عمومی دیدگاه های متنوعی مطرح است. حداقل می توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست ها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومی سازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سه گانه پیش گفته تحلیل و سپس به عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است.

چالش تاریخیِ برهه های اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود برخی آموزه های فقه شیعه و حقوقی غرب به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش های متعدد و مُزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعه شناسیِ جرایم در ایران و ویژگی های جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو ایرادِ دیگرِ این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم ترین ایراد این جریان، میان رشته ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینیِ آموزه های فلسفی، جامعه شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویه نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، می کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظام سازیِ پارادایم محور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیت های دیگر حوزه های معرفتیِ خوانش ها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم ترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایه های ذهنی و رهیافت های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیان های نظ ری ، ضعف پایگاه اجتماعی ، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت.

مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورت بندی از دانایی که در دوره و منطقه ای خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطق های جاری در عرصه ی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصه ی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی دارد. اما زمانی که این اپیستمه بر حسب اقتضای سیاسی به حوزه ی جغرافیایی دیگری وارد می شود، شاهد تناقضات و ناهنجاری بسیار هستیم. رویارویی اپیستمه ی نوین با ساختارهای زیست بومی در مناطقی غیر از اروپا یکی از مهم ترین عرصه های نزاع گفتمانی است. دوره ناصری یکی از مهم ترین ادواری است که چنین میدان نبردی را می توان مشاهده نمود. مسئله این مقاله چگونگی رویارویی عقلانیت حاکم بر سنت از یکسو و عقلانیت مدرنیسم از سوی دیگر است. این مهم با تاسی از منظومه نظری میشل فوکو و با رهیافت گفتمانی و روش تبارشناسی وی انجام شده است. اهم یافته های این مقاله به چرایی موفقیت و یا عدم موفقیت نهادینگی مولفه های مدرنیسم می پردازد و نشان داده می شود که گفتمان ها و برخورد آنها با یکدیگر چه نقش تعیین کننده ای بر تحولات جاری در یک جغرافیای زیستی دارند.

دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مسئله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.

تجربه های تاریخی نشان می دهد که تحول در هر جامعه ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی اجتماعی، گسترش تشکل های مدنی و چگونگی تحقق خواسته های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی موثر می باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی در دولت های پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با  این نوع فرهنگ دارد. جهت پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل (گابریل آلموند) از دو معیار سنجش استفاده کرده ایم. علاوه بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی سازگاری درونی گویه های مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 77 استفاده شد. سپس فرهنگ سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در9 مولفه بررسی گردید. نتایج منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیان گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی  و غیر مشارکتی  است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی تشکل های مدنی بوده است.