دولت پژوهی

دولت پژوهی

دولت پژوهی سال پنجم بهار 1398 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقد دولت در ترانه های عامیانه دوره قاجاریه، عصر پیشامشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
نقد دولت و نخبگان حاکم بخش مهمی از حیات سیاسی توده ها را تشکیل می دهد؛ اما کنش سیاسی فرودستان در عصر پیشامشروطه، به جز موارد نادر شورش و بلوا، در فرهنگ عامیانه آنها بازتاب یافته است. در این میان، ترانه از متداول ترین قالب های ادبی فرهنگ عامیانه بود. توده ها مجبور بودند برای مصون ماندن از تعرض ماموران دولت، اعتراض یا دیدگاه سیاسی خود را با استتارهای ساده یا پیچیده در سطح جامعه مطرح کنند. ظرفیت های شفاهی فرهنگ عامیانه امکان استتار ساده را در اختیار آنها می گذاشت و در استتار پیچیده، با بهره بردن از تمثیل و رمز، ترانه هایی را می آفریدند که امکان دو خوانش سیاسی و بی ضرر از آنها وجود داشت. این پژوهش تلاش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد که ترانه های عامیانه سیاسی در عصر پیشامشروطه در دوران قاجاریه چه درون مایه هایی داشتند و استتار این مضمون ها در ترانه ها با استفاده از چه روش هایی انجام می شد؟ فرض پژوهش این است که درونمایه این ترانه ها بیشتر بر نفی عناصر سازنده «نمایش عمومی دولت» استوار بود. همچنین تهدید پوشیده دولت و دادخواهی از مضامین دیگر این ترانه ها بودند. توده ها برای استتار این درون مایه ها از شیوه هایی همچون تلطیف تهدیدها، وارونگی نمادین، یادبود فرمانروای نیک سرشت و شاه دوستی ساده لوحانه بهره می بردند. چهارچوب مفهومی پژوهش نظریه «روایت های نهانی» جیمز سی. اسکات است.
۲.

اندازه گیری قدرت رای گیری ائتلاف ها در مجلس شورای اسلامی: رویکرد بازی های همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه ت نها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می دارند، بلکه در مورد انتخاب اع ضای هیئت وزیران و برکناری آن ان و ب ا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام می کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه می تواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی ها است. با استفاده از شاخص شاپلی شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده اند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده اند. در دوره دهم علی رغم اختلاف کرسی های اصولگرایان و اصلاح طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد می شود، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه گیری قدرت رای فراکسیون ها در کمیسیون های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.
۳.

بررسی پیامدهای خودگردانی محلی استان های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوت های اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبه رو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعه کشورها محسوب می شود، با این حال اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های ج.ا. ایران موفقیت آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان ها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استان ها شناسایی گردد. شرایط بین المللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استان ها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکت گرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانون گرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیه طلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استان ها دارای پیامدهای مثبت در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیه طلبی، فعالیت های تروریستی، دخالت های خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی می گردد.
۴.

الگوی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در دولت های عراق و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
کار ویژه نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان های ملت و حقوق اساسی می باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می باشند؛ می تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه ها می باشد. با توجه به نظام های گوناگون انتخاب قضات دادگاه ها، می توان به میزان و نحوه دخالت ارگان های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی خواهانه ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک جانبه به سود حزب حاکم، می تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
۵.

تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی: رویکردهای مفهومی، ساختاری و نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).
۶.

حکومت های قانون اساسی گرا: مطالعه قوانین اساسی و مفهوم آزادی های دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق های فردی و آزادی های عمومی به عنوان مبانی قانون اساسی گرایی و حکومت قانون اساسی گرا، به نظر می رسد که لازم است دسته بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسی گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته بندی های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری گرا پیشنهاد و تشریح  شود. در نتیجه این تقسیم بندی، حکومت می تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی گرا باشد. البته حکومت جمهوری گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی ها ی عمومی اِعمال حاکمیت می نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته بندی های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷