دولت پژوهی

یکی از موضوعات قابل مطالعه در اندیشه دوره میانه اسلامی، برداشت اندیشمندان مسلمان از «امر سیاسی» است. هر برداشتی از امر سیاسی نیز متضمن تجویز گونه ای خاص از الگوی دولت است. این که نگاه اندیشمندان مسلمان به امر سیاسی چه بوده و چه تاثیری بر الگوی دولت داشته است مسئله نوشتار حاضر است. ایضاح این موضوع با ابتنا بر بررسی روایت امر سیاسی دشمن انگار در اندیشه اشمیت و اشمیت گرایان از یک سو و از طرف دیگر روایت امر سیاسی به مثابه سامان جامعه ای عاری از منازعه در آرا اندیشمندانی چون آرنت و دریدا، با استفاده از روش مقایسه ای صورت می گیرد. این که در دو رویکرد مهم اندیشه دوره میانه اسلامی یعنی اخلاق نویسی فلسفی و اندرزنامه نویسی کدام روایت امر سیاسی برجسته است و کدام الگوی دولت از آن منتج می شود؛ هدف این مقاله است. در روایت اخلاق نویسان فلسفی، امر سیاسی به معنای ایجاد فضایی ارگانیکی و تعالی گرا برای ادامه کنش برخاسته از میل درونی انسان ها است. «محبت» مهم ترین میل درونی و رکن دست یابی به چنین جامعه ای محسوب می شود. این روایت منتج به ارائه الگوی ارگانیکی دولت می شود. در روایت دوم که اندرزنامه های دوره میانه اسلامی آن را برجسته می سازند، زیست جهان انسان ها عرصه منازعه دائمی است و اوج این تعارض ساحت سیاست است. امر سیاسی در این شرایط به معنای تلاش حاکمان برای حفظ قدرت از گزند کشمکش «دیگران»  است؛ کشمکشی که دائمی و پایان ناپذیر است. روایت دوم، الگوی ابزار انگار دولت مکانیکی را برای حفظ و بسط قدرت تجویز می کند.

پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکل گیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سده اخیر مباحث متعددی از منظر جامعه شناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی هم چون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست پذیری مناطق نامستعد بوده است.

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت داری را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دوره قاجاریه است. داده ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به شکل انحصاری قوام می یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت داری در دولت بوده است. در دوره قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم ترین کانال های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت داری دولتی بودند. این کانال ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت داری می توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.

بهبود کیفیت خط مشی های عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. زیرا خط مشی های بی کیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات متعددی بر نقش خط مشی های خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با این اوصاف کیفیت خط مشی های عمومی به محیط ملی و بین المللی هر کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش واکاوی و احصا سازوکارهای ارتقا کیفیت خط مشی های عمومی در ایران است. نتایج این پژوهش می تواند در بسط نظری کیفیت خط مشی های عمومی موثر باشد. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست (کیفی) سازوکارها احصا و با استفاده از شیوه مقایسه مستمر کیفیت یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مرحله دوم ضمن رتبه بندی سازوکار ها فرضیه های  توصیفی در مورد سازوکارها در معرض آزمون قرار داده شد. نتایج  نشان می دهد که سازوکارهای طراحی نظام اطلاعاتی خط مشی گذاران عمومی در کشور. طراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط مشی های عمومی، کاربردی سازی دانش خط مشی گذاران عمومی کشور و تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه قضاییه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادهای خط مشی گذاری عمومی اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازوکارها در در ارتقا کیفیت خط مشی های عمومی در ایران دارند.

جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی های منحصربه فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه های آن با بایسته های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب زمین دارد، دارای مشخصه های ده گانه ای است که آن را از دولت های ماقبل مدرن تمیز می دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی های اساسی دولت مدرن است که به معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم چنین تعمق در برخی از رویه های عملی، مشاهده می شود که در بافت حکومت داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.

حزب عدالت و توسعه به رغم اعمال سیاست های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف های اپوزیسیون در این کشور، به ویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از مخالفان جدی سیاست های اردوغان و حزب وی بوده اند، با طرح و اجرای کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهم ترین عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا نافرجام ماند؟ سیاست های داخلی و بین المللی آنکارا به کدامین سمت متمایل خواهد شد؟ نتایج مقاله با بهره گیری از نظریه شکاف های اجتماعی، نشان می دهد که اتخاذ و اجرای سیاست های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه شکاف های اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع کودتا را از سوی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما به رغم سیاست های اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله کنونی نیز مبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی می باشد.