دولت پژوهی

فضای مجازی نشان دهنده ی دورانِ جدیدی است که با زمانه ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه ی سیاست، همانندِ جهانی شدن، دهکده ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه ی مدنی مجازی، سبب شده اند عملکرد دولت ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره گیری از کار ویژه های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، می بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک تر و آگاه تر شده اند. ارزش افزوده ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت ها، در عرصه ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله ای سه پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می شود»، درست تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی شدگی و سایبری شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت سازی) برای پایایی خود، بهره می گیرند. این نوشتار مبتنی برروش شناسی انتقادی است.

در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به وجود آمده اند و شکل گیری نظام حزبی، مرحله ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به حساب می آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام های لیبرال دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می شود. امروزه تحزب جزو جدایی ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به حساب آید؛ بودن آن ها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به حساب می آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت ها و تساوی امکانات و مجال قدرت یابی را از سایر جریانات و گروه های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آن ها، حکومت مردم بر مردم، به تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت ها تبدیل شده اند و دولت هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می شود.

هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده اند. هدف بعدی و مهم تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش ها مسیر نادرستی را پیموده اند؛ بدین معنا که به جای آن که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا دولت را با توجه به آن ها توضیح دهند، وجه مستقل و علی حده ای برای فضای مجازی در نظر گرفته اند و بدین سان، قادر به فهم همه جانبه و عمیق عوامل عینی محدود کننده ی قدرت دولت و بسط دهنده ی قدرت اجتماعی نشده اند. در قسمت دوم مقاله به سویه های غیردموکراتیک فضای مجازی پرداخته ایم. این قسمت از این جهت اهمیت دارد که ایده هایی را بیان می کند که خلاف نگرش کلی و متعارف؛ یعنی سودمندی فضای مجازی برای دموکراسی است و از این لحاظ وجه افتراقی وافزایشی مهمی در این حوزه دارد. ما به نقد این نوع نگاه نیز پرداخته ایم و خاطر نشان کرده ایم که عدم تحقق «امر سیاسی» در جوامع اقتدارگرا، نه ناشی از خصلت های به اصطلاح ذاتی و مستقل فضای مجازی، بلکه برآمده از عدم شکل گیری نهادها، انجمن ها و عرصه های عمومی عینی در جامعه است و از سوی دیگر استفاده [یا سوءاستفاده ی] دولت از این ابزار، ناشی از ماهیت و کارویژه های این دستگاه سیاسی و نیز بستر اجتماعی و اقتصادی خاصی است که دولت از آن برخاسته است.

رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایه ی حکومت مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت مندی» علاوه بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به جای نهادها در نظریه ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت ها در کردارهای حکومت را به نمایش می گذارد و با این کار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر می دارد که امروزه ابعاد ویژه ای یافته است. به طور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیده ی اختراعی است که از سویی به «عقلانیت های حکومتی» به عنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» به عنوان بُعد کرداری مرتبط می شود. علاوه بر این «سامانه های حکومتی» را نیز به عنوان بُعد نهادی دولت می توان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائه ی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی به نحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانی های لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.

کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.

در این مقاله، با توجه به آسیب های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش مشروعیت ناشی از نهادها و مناسبات دمکراتیک مدرن، در عین حال از مشروعیت ناشی از بسترهای فرهنگی و تاریخی خود نیز بهره می برند و به این معنا، در شمار نظام های پیوندی قرار می گیرند. با توجه به این مفروضات، تلاش کرده ایم با کاوش در بستر فکری ایرانیان باستان و سنت اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت ها و محدودیت های الگوی پیوندی مشروعیت را در بستر فرهنگی ایران شناسایی کنیم.

وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم ترین سوال ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسم های علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب پذیری معرفی می کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می دهد که از طریق آن می توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده های کتابخانه ای نشان می دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.