دولت پژوهی

عاقبت بعد از فراز و نشیب های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می کند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین المللی است. مهم ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش می شود تا امکان سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می رسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن جا که اسرائیل عضو دیوان نمی باشد و یقیناً این محکمه به منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می طلبد اما نمی توان به این همکاری زیاد خوشبین بود.

هدف اصلی این مقاله بررسی نوع جامعه پذیری دولت های خاورمیانه (با تاکید بر دولت های انقلابی منطقه) توسط دولت آمریکا به عنوان هژمون نظام بین الملل می باشد. در همین راستا فرضیه اصلی این مقاله با تاکید بر ابعاد دوگانه جامعه پذیری در روابط بین الملل، آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت آمریکا به عنوان کنش گری عقلانی و بر اساس یادگیری اجتماعی پیچیده و استعاره شرمِ ناشی از تجارب گذشته و به عنوان هژمون نظام بین الملل تلاش کرده است تا روند جامعه پذیری دولت های منطقه را وارد مرحله جدیدی نماید؛ به این معنا که در عوض تاکید و استفاده از سازوکارهای مادی گرایانه (اِشغال نظامی و یا مداخله مستقیم) از سازوکارهای معناگرایانه این فرآیند از جمله تکیه بر اقناع سازی و توجیه این کشورها در جهت درونی کردن هنجارهای موردنظر خود استفاده نماید. برای بررسی این فرضیه بعد از بررسی سازوکارهای مادی گرایانه و معناگرایانه جامعه پذیری در روابط بین الملل با استناد به مواضع اعلامی رییس جمهوری آمریکا و اقدامات صورت گرفته در این راستا، به بررسی فرضیه اصلی می پردازیم. این پژوهش تحلیلی توصیفی با تکیه بر مطالعه موردی سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت استفاده از منابع اسنادی و مجازی است.

حدود 14 سال از طرح پرونده هسته ای ایران در نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می گذرد و این موضوع یکی از مهم ترین مسائل داخلی برای ایران و بین المللی، برای کشورهای درگیر بوده است. سوال اصلی این تحقیق، تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. برای پاسخ به این سوال در بعد نظری از رهیافت رئالیستی به امنیت، به منظور احصا شاخص های امنیت و هم چنین ارائه شاخص هایی از امنیت ملی طرح شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش SWOT و روش تحلیلی تاپسیس بهره گرفتیم. بر اساس روش SWOT، با سنجش چهار معیار نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدات بین المللی برنامه هسته ای، به بررسی تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت پرداخته ایم. بر این اساس فرضیه ی پژوهش حاضر عبارت است از: بین نقاط ضعف و تهدیدات تحولات هسته ای ایران و کاهش سطح امنیت ملی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت بر مبنای فرضیه این تحقیق، جمهوری اسلامی ایران در صورت کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابله صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین المللی در پرونده هسته ای می تواند امنیت خود را ارتقا بخشد و یا بالعکس به واسطه ی عدم کارآیی لازم در این حوزه ها، امنیت کشور به مخاطره بیافتد. این مقاله حاصل تجزیه و تحلیل به روش دلفی بر مبنای تکمیل پرسشنامه توسط 36 نفر از کارشناسان و نخبگان روابط بین الملل و مذاکرات هسته ای می باشد.

یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد می توان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و هم چنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

از جنبش های فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به ظهور رسید، جنبش فکری سنت گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده آل سنتی. به نظر سنت گرایان دموکراسی به عنوان حکومت مطلوب جهانِ مدرن، با نفی اندیشه سلسله مراتبی نمی تواند تمام وجوه انسان را متعالی کند. در این مقاله بر اساس نظر سنت گرایان از جمله سیدحسین نصر سلطنتِ دینی به عنوان شیوه مطلوب حکومت و نظریه ی دولت مورد بحث واقع شده است. هم چنین سعی در طرح انتقادات اساسی اندیشه سنت گرایی به علم و تمدن جدید در حوزه های مختلف از جمله دولت داریم، تا بتواند برخی الزامات اندیشه سنت گرایی را برای تحول در نظم مدرن در ساحت های مختلف فکری و اجتماعی تبیین کند و نتایج این اندیشه را برای دنیای جدید آشکار سازد. این مقاله کوششی است که با تبیین منطق نفی (دنیای جدید) در نزد سنت گرایان، راه های سنتی زیستن و اندیشیدن را در جهان معاصر از جمله در حیات سیاسی و از منظر دولت نمایان کند و در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که برای سنتی زیستن چگونه باید با اندیشه جدید مواجه شد و جایگزین سنت گرایی برای وضعیت فعلی را از چه طریقی باید پیش گرفت؟#,

مفهوم قدرت همواره در کانون مطالعات مربوط به مباحث سیاست جهان جای داشته است. این در حالی می باشد که این مفهوم در برهه های زمانی مختلف از جنبه های متفاوتی تغییر یافته و مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که طی سه دهه ی اخیر، شاهد تحولات گسترده ای در قدرت از نظر ماهیت، آرایش، روابط و ساختار بوده ایم. هدف عمده این نوشتار، واکاوی و تشریح دگرگونی های صورت گرفته در ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی می باشد. این ساختار قدرت نیز تغییرات خود را غالبا در دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری متجلی و نمایان می سازد. این تحولات در ساختار قدرت بالطبع منجر به تحولاتی در دولت ها نیز خواهد شد، به طوری که همگام با این دگرگونی ها، دولت ها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست های نوینی در این راستا می باشند. لذا، «دولت رقابت» یا «دولت ناظر» می تواند دولتی باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و هم خوانی بیشتری دارد. بدین جهت این مقاله درصدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی تاثیری بر شکل گیری دولت رقابتی داشته است؟ فرضیه مطرح شده آن می باشد که تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از طریق ملزم ساختن دولت ها به تمرکززدایی موجبات شکل گیری دولت رقابتی را فراهم آورده است. در این راستا بهره گیری از نظریات متفکری چون فیلیپ سرنی یاری رسان ما در این امر خواهد بود.