دولت پژوهی

نافرمانی مدنی در نظریهعدالت جان رالز، کنش اعتراض آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون ها و سیاستگذاری های ناعادلانه در حکومت های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایه قانون اساسی از راه های خردمندانه و صلح آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان های فلسفی- اخلاقی استوار می سازد و ضمن توجیه آن برمبنای دواصل عدالت، نقش این کنش مدنیِ عاری از خشونت را مورد بحث قرار می دهد. او نافرمانی مدنی را به عنوان کنشی قانونی و اخلاقی موّجه می داند، زیرا این اقدام در برابر بی عدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونیِ دیگر و با پذیرش برخی محدودیت های ناگزیر، به عمل درمی آید. این کنش برمدار گسترش آزادی ها، عقلانیت، واقع گرایی و اجماع هم پوشان شکل می گیرد. بدین سان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پاره ای از قانون ها و ساختارها است و نمی تواند کنشی ستیزه جویانه باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفه تحلیلی، به تبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفه سیاسی رالز می پردازد. برآیند این پژوهش آن است که اندیشه های رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگری های ستیزه جویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عمل محور او دراین باره، در مواردی با ابهام ها و کاستی هایی همراه است. رالز در ارائه این رهنمود ها از روشی یگانه پیروی نمی کند.

مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتاً کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ  دادن به این سؤال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتاً به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است. 

مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی معرفت تلاش می کند به روابط قدرت میان جامعه و دولت در ایران پیش از ظهور دولت پهلوی بپردازد. سروران اجتماعی قدرتمند نظیر خاندان سلطنتی و منسوبین آن ها، روحانیون، بزرگ مالکان زمین دار، تجار و بازاریان و در نهایت رؤسای ایلات و خوانین محلی که از توان کنترل و تنظیم بسیار بالایی در جامعه برخوردار بودند، جامعه ایران را تارمانند ساخته بودند. قدرت سران جامعه موجب می شد تا دولت نتواند خواست های اصلاحی و سیاست های خود را به دلخواه انجام دهد. کشمکش دائمی میان دولت و جامعه سبب اتخاذ شیوه هایی برای رسیدن به «سازش» از سوی حکومت می شد. «تشویق نزاع» در جامعه شبکه ای راهکار دیگر دولت برای غلبه بر این ناتوانی بوده است. این نوشتار بر اساس الگوی نظری میگدال، به تحلیل ساختار جامعه ی ایرانی و قدرت دولت پیشامدرن از دوران صفویه تا ابتدای عصر مشروطه می پردازد و در پی پاسخی برای این پرسش است: «مناسبات قدرت میان دولت و جامعه در ایران پیشامدرن از چه الگویی پیروی می کرد؟» هدف از این پژوهش بررسی جامعه شناختی روابط قدرت حکومت ها با نیروهای اجتماعی از منظری تاریخی است تا از این طریق بتوان به فهم چرایی مسأله ی ضعف قدرت سیاسی دولت مدرن در ایران نایل آمد. در این نوشتار نتایج حاصله از نوعی تقابل و ستیز در روابط حکومت ها و نیروهای اجتماعی حکایت داشت که در آن حکومت مستهلک و فرسوده شده و جامعه شبکه ای در تلاش برای حفظ بقاء خود از شر دولت و رقیبان اجتماعی به سر می برد.

ویژگی سیاست عمومی در هیبت کلاسیک، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومتی بود که به طور اقتدارآمیز و متمرکز، سیاست‌هایش را تدوین و در جامعه تحت امر خود اجرا می‌کرد. با افزایش مشکلات و چالش‌های نوظهور که به گونه‌ای پیچیده و ریزوم‌وار بر بروز مشکلات دیگر تاثیر می‌گذارند، پیچیدگی اقدامات دولت و نتایج منبعث از آن، دوچندان شد که دولت‌ها وادار به تغییراتی در ماهیت سیاستگذاری‌ عمومی خود گردیدند. این تغییر پارادایمی که در راستای افزایش قابلیت‌ و ارتقای عمل دولت در طراحی و اجرای سیاست‌ها است، متضمن رویکردی غیرمتمرکز و شبکه‌ای به جای تمرکزگرایی و حکومت‌محوری می‌باشد؛ رویکردی که جهت حل مسائل عمومی، به جای «نهاد» و «برنامه»‌، بر مجموعه وسیعی از «ابزارها»ی سیاستی یا فناوری‌های اقدام عمومی، متمرکز است. تجارب اخیر نیز، بیشتر متمایل به موضوع «سبدهای سیاستی» یا آرایش و تنظیم ابزارها در «آمیخته‌های سیاستی» هستند که محتوای جعبه ‌ابزاریرا شکل می‌دهند که حکومت‌ها می‌توانند از آن، دست به انتخاب و ساخت سیاست‌های عمومی بزنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی معرفت‌شناسانه، روایت‌گر ابعاد این تغییر پاردایمی در جهت شناسایی روش‌های جدید سیاستگذاری عمومی است؛ تلاشی برای فهم و استنباط منطق متاخر دانش سیاستگذاری عمومی مبتنی بر بازآفرینی نقش دولت که ظهور اشکال جدیدی از حکمرانی شبکه‌ای، چندسطحی و چندذینفعی را درپی داشته است.

نهاد دولت مُدرن که بر پایه آموزه لیبرالی قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود، در عصر جهانی شدن و با شکل گیری دگرگونی های پارادایمیکِ اندیشه سیاسی از سوی نحله های فکری مختلف به پرسش گرفته شده است. این نوع انتقادات بر گفتمان لیبرال طیفی از متفکران انتقادی مانند میشل فوکو، ژاک دریدا، جورجوآگامبن، ژاک رانسیر و دیگران را در بر می گیرد. اما نقد دولت در نزد متفکران معاصر، تنها به این دسته از اندیشمندان محدود نمی شود، بلکه جریان جماعت گرایی با محوریت اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر را می توان یکی از این مکاتب انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که بر مهم ترین گزاره های لیبرالی عصر مدرن مانند فردگرایی، بی طرفی دولت و جهانشمولی این نوع تفکر نگاهی انتقادی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چون جماعت گرایی، فضیلت محوری، مداخله گرایی اخلاقی دولت و زمینه مندی، تاکید فراوان دارد. کانون تمرکز این مقاله بررسی نگاه انتقادی مک اینتایر نسبت به مقوله «بی طرفی دولت» خواهد بود. پرسش این است که «السدیر مک اینتایر چه دیدگاهی نسبت به نهاد دولت دارد؟ و موضع وی نسبت به گزاره بی طرفی دولت در اندیشه لیبرالی چیست؟». فرض بر این است که «اولا مک اینتایر دیدگاه تایید کننده ای نسبت به دولت مدرن و روایتِ کلان آن ندارد و در مقابل از جماعت گرایی طرفداری می کند. همچنین گزاره بی طرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر می شود و از مداخله گرایی قاعده مند دولت برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع می کند». مک اینتایر اندیشمندی نوارسطویی است که بر احیای فضیلت و سعادت در عصر مدرن آنگونه که در عصر کلاسیک یونانی رواج داشت تاکید ویژ ه ای دارد.

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.