دولت پژوهی

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداخته اند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ می توان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد شیلز از جمله متفکرانی است که از منظر توسعه و با تاکید بر توسعه سیاسی به دسته بندی نظام های سیاسی پرداخته است. شیلز نظام های سیاسی را به پنج دسته تقسیم می کند: دموکراسی سیاسی، دموکراسی هدایت شده، الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامیت خواه و الیگارشی سنتی. بر این اساس، سوال پژوهش این است که کدام یک از انواع نظام های سیاسی را می توان با واقعیت های حکومت پهلوی دوم منطبق دانست؟ به نظر می رسد در چارچوب تقسیم بندی شیلز باید حکومت پهلوی دوم (1332-1357) را به مثابه یک الیگارشی نوگرا در نظر گرفت. بدین ترتیب پژوهش پیش رو تلاش می کند تا ضمن بیان ویژگی های برجسته و شاخص نظام های الیگارشی نوگرا از منظر شیلز، واقعیت های حاکم در دوره پهلوی دوم (1332- 1357) را با آن تطبیق دهد. کاربست این نظریه در این دوره تاریخی به خوبی می تواند نسبت و میزان همراهی و همگامی دیکتاتوری و نوسازی را در برهه هایی از تاریخ یک کشور و هزینه- فایده آن نشان دهد. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره می برد و گردآوری داده ها در آن کتابخانه ای است.

تاریخ سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر(فرارود) در دوره اسلامی، بزنگاههایی از تصادم دو زیست جهان بدوی و حضری دارد که یکی از متأخرین آنها، برهه قدرت گیری و حاکمیت صحراگردان ازبک و مهاجرت گسترده آنها به قلمرو جهان ایرانی و در نهایت شکل گیری ساختار سیاسی و اداری دوگانه (ایلیاتی حضری) بود. در نوشتار حاضر با بکارگیری رویکرد جامعه شناسانه وبری(نظریه اقتدار سنتی) که روند تحول اقتدار و سلطه در جوامع سنتی را به تصویر می کشد، ادوار حاکمیت سیاسی ازبکان تا قرن 13/19 را با این ابهام پی گرفتیم که «صحراگردان ازبک چه گونه هایی از اقتدار و حاکمیت سنتی را در روند تحول حیات سیاسی خود تجربه کرده اند؟»، مدعای ما این است که «اقتدار سنتی ازبکان، به تبع نظام اجتماعی ترکیبی (حضری و بدوی) و غلبه ساختار ایلی، در چالش پیوسته و پرتنش میان گونه های مختلف، هم زمان ساختار چند لایه ای(از اقتدار جرنوتوکراسی(پیرسالارانه)، پاتریارکال(پدرسالارانه) و پاتریمونیال(پدرشاهی)) را تجربه می کند و سرانجام با قدرت گیری آخرین سلسله از این نژاد(منغیت ها) به دلایلی لایه پاتریمونیال آن تثبیت می شود». ماحصل پژوهش، مدعای فوق را این گونه تکمیل می کند که اقتدار گسترش یافته پاتریمونیال منغیتی به دلیل خودکامگی امیران این سلسله در روند تثبیت اقتدار سیاسی خود به سلطانیسم (که گونه ای از سلطه پاتریمونیال است) نزدیک می شود.

تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.

بر اساس تفاسیر جامعه شناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعه شناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از این رو، عده ای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده ای دیگر از تقدم فلسفه بر دموکراسی سخن می گویند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت های هفتم و هشتم پس از جمهوری اسلامی ایران، بر اساس کدام یک از مجاری دموکراتیک فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا نشان دهند دولت های مذکور با استفاده از امکانات مفهومی رویکرد اولویت فلسفه بر دموکراسی، ارزیابی می گردند. بر این اساس ،فرضیه اصلی اشاره می کند که حل مشکلات پیش روی دولت های هفتم و هشتم، در بستر دموکراسی نیازمند رویکرد فلسفی است. در این راستا، این مقاله می کوشد با ارائه مولفه های نظری چون نگرش انسانی به توسعه، آموزش دانش سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه اصلی فراهم نماید. چارچوب نظری این مقاله اولویت فلسفه بر دموکراسی است که درونمایه فلسفی خود را بویژه با تاکید بر آگاهی و شناخت قبل از کنش دموکراتیک در اندیشه های سیدجواد طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی یدک می کشد. تقدم نظر بر عمل نشان می دهد که هر سه اندیشمند فرصت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بازتاب کنش های از قبل آموزش داده شده به افراد تلقی می کنند و از این نظر اندیشه هایشان می تواند الگوی خوبی برای تحلیل عمل دولت های هفتم و هشتم باشند. توجه به امکانات مفهومی الگوی نظریه گرایی در مقاله نشان می دهد که درک و تحلیل وضعیت دموکراسی در دولت های هفتم و هشتم، از حیث نظری بسیار با اهمیت است. از این رو، روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با استناد به روش کتابخانه ای ارزیابی می گردد.

چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاه های دولتی ایران شنیده می شود. نوعی از ارتباطات درون گروهی در ساخت قدرت که در آن ها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه شان عمل می کنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایین تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باج دهی در سال های اخیر شکل گرفته است به طوری که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته است. لذا این مقاله می کوشد تا از منظر جامعه شناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیل های ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادی های مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریه پردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آئینی شده ای نیز پیروی نمی کرده است. 

جنبش های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت بودگی این جوامع پس از دوره های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه دولت های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند دارای ویژگی هایی چون شناسایی بین المللی به عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان های جدایی طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه هایی می توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش آفرینی بازیگران خارجی زمینه ساز ورود دولت به فاز شبه دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده ها نیز با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.