دولت پژوهی

از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

ناصرالدین شاه بعد از جنبشِ تنباکو به قدرتِ الاهیاتِ سیاسی در دستِ علما و مراجع دینی واقف شد. او که با سفر به فرنگ شیفته معماری مدرن هم شده بود تصمیم به ساختِ بزرگترین تالارِ نمایش نامه سوزناکِ ایرانی به نامِ " تکیه دولت" گرفت. این بنا، از مکانی صرف فراتر می رفت و از ساخت تا ویرانی اش در دوره پهلوی، حاملِ نشانه ها و دلالت های روشنی از الاهیاتِ سیاسیِ بود. چنین دلالت هایی کمتر در پژوهش های مربوط به تکیه دولت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فلسفه تاریخ و روش شناسی بنیامین در نهایت می توان گفت " تکیه دولت"  هرچند در ابتدا قرار بود نمادی از شکوه و قدرتِ پادشاه قاجار باشد اما سرانجام تمثیلی از ویرانی و تباهی آن سلسله و در همان حال شکل گیری انقلابِ مشروطه ایران شد. در دوره پسامشروطه نیز این بنا به شکلِ تمثیلی بیانگرِ ویرانی آرمان های انقلابِ مشروطه و ظهورِ فاتحانی تازه بود. این مقاله با بهره از روش شناسی والتر بنیامین در خوانشِ تمثیلی از تاریخ و مدرنیته، " تکیه دولت"  را چون تمثیلی سیاسی -الاهیاتی مهم در قبل و بعدِ انقلاب مشروطه مورد برسی قرارمی دهد و سرآخر نتیجه می گیرد که با توجه به تصاویرِ رهایی بخشِ " تکیه دولت"  در انقلابِ مشروطه، ویرانیِ آن بنای یادبود در سال های بعد را می توان تمثیلی از ویرانی تجربه های رستگاری بخشِ درانقلابِ مشروطه در نظر گرفت، تلاش برای بازیابی چنان تصاویری سال ها بعد مهم ترین چالش های تاریخ معاصر ایران را رقم زد.

رواج مصرف مدرن به عنوان یک پدیده خُرد در شبکه روابط اجتماعی سال های اخیر در ایران پدیده ای است که به عنوان یک متغیر محیطی، جامعه و سیاست در ایران را در برگرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «ماکروفیزیک یا کلان قدرت سیاسی در ایران در اثر رواج مصرف مدرن دچار چه قبض و بسط هایی شده است؟» فرض بر آن است که این پدیده (رواج مصرف مدرن) ماهیت و ساخت قدرت و سیاست در ایران را دچار تغییر کرده است. با تلفیق جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر و جامعه مصرفی ژان بودریار به عنوان چارچوب نظری و الهام از روش نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو این یافته ها به دست آمده که رواج مصرف مدرن در سبک زندگی و کردارهای روزمره جامعه ایران، ضمن کالایی کردن روابط اجتماعی و سیاست، در تقویت سویه های رفاهی دولت در ایران تأثیرگذار بوده و بنابراین، هم امکان اقتدارگرایی را تضعیف کرده و هم مشروعیت نظام سیاسی را وابسته به مصرف کرده است. بر همین اساس، این پدیده ضمن تثبیت جایگاه ایران در موقعیت حاشیه ای نظام تقسیم کار جهانی، تسهیل چهل تکه شدن هویت، توسعه احساس محرومیت نسبی و پیدایش سویه های نوین در جنبش های اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

   شوک استراتژیک ناشی از فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانستان، نشان دهنده شکست تلاش های دولت سازی غربی در قالب نظریه «صلح لیبرال» یا «صلح آمریکایی» است. در چند دهه اخیر، مهندسی اجتماعی غرب جهت ایجاد نوعی حکمرانی باثبات در دولت های شکننده ای مانند افغانستان، نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشت، بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیده تر و با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد از منظری آسیب شناسانه و با به ره گیری از چارچوب نظری ترکیبی (دولت سازی و تحلیل ثبات سیاسی) به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علت ناکامی فرایند آشتی سیاسی و در پی آن، قدرت یابی دوباره طالبان در اوت 2021 در افغانستان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این ناکامی سیاسی، عمدتاً ناشی از ماهیت پروژه دولت سازی بین المللی در این کشور است. لذا، روند حل و فصل سیاسی و پیشبرد موفقیت آمیز پروژه دولت سازی، (به مثابه سنگ بنای گذار سیاسی) برآیند دو عامل زیر است: 1) ثبات افقی؛(توافق سیاسی و احترام دولتمردان به تعهدات خود و پایبندی به قواعد بازی سیاسی) 2) ثبات عمودی؛ یا تعامل سازنده و متقابل دولت و جامعه (مشروعیت داخلی دولت و عدم مداخله نیروهای خارجی). روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی است.

میان مورخین و دانشمندان علوم سیاسی همواره بحث بوده که پدران بنیان گذار ایالات متحده آمریکا در تأسیس دولت و تدوین قانون اساسی از چه فیلسوف و اندیشمندی بیشترین بهره را برده اند. این دانشمندان عمدتاً به جان لاک، مونتسکیو و برخی از جمهوری خواهان انگلیسی همچون «اَلجِرنون سیدنی» و «جیمز هرینگتون» اشاره کرده اند و کوشیده اند تا حضور اندیشه ی این افراد را در مباحث پدران بنیان گذار بیابند. بااین حال، اندک کسانی بوده اند که به تأثیر نظریات ماکیاولی بر آراء پدران بنیان گذار در تأسیس دولت ایالات متحده آمریکا اشاره کرده باشند. این غفلت از تأثیر ماکیاولی و نادیده انگاشتن نقش او باعث شگفتی است چه آن که ماکیاولی یکی از مهم ترین نظریه پردازان جمهوری در دوران مدرن است و لذا حداقل کوششی برای یافتن آثار احتمالی نظریات این فیلسوف سیاسی بر اندیشه پدران بنیان گذار در تأسیس جمهوری ایالات متحده موجه بود. پرداختن به این مسئله ازآن رو حائز اهمیت است که اتکا به نظریات فلسفی این فیلسوف سیاسی در تأسیس یک دولت جدید یا به عبارت دیگر دولت سازی را آشکار می سازد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود با اتخاذ روشی کیفی و ایستاری متن محور و با گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای-اسنادی، تأثیر اندیشه ی ماکیاولی بر آراء پدران بنیان گذار آمریکا را بررسی نموده و نشان دهیم که دولت ایالات متحده و قانون اساسی بادوام آن، ثبات و استواری خویش را مدیون اتکا به نظریات ماکیاولی است.