دولت پژوهی

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقاله ی حاضر با هدف ارائه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوأل اصلی را وجهه ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده ی دموکراسی چیست؟ فرضیه ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوه های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است؛ به طوری که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه ی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.

در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایه داری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزه ی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژه های دولت در سطح قاره ی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوش گذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوری های فراوانی در راستای لزوم کم کردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولت های اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاست های ریاضتی شدند. نتیجه ی این سیاست ها کاهش قابل ملاحظه ی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی سازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش می آید که بحران مالی حوزه ی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟  در جواب می توان این گونه گفت که بحران مالی حوزه ی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی،  سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغال زایی است که از طریق افزایش رقابت پذیری حاصل می شود. برای آزمون فرضیه ی فوق از مدل نظری جامعه شناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.

خاورمیانه و به ویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه ی یک نظم منطقه ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنه ی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت های منطقه ای، با موج نوینی از بحران و بی ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی سابقه می نماید. مسیر حوادث نشان می دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه ای و بین المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می شود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعه ی امنیتی منطقه ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظام مند آشفتگی دولت ها، پویش های منطقه ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.                              

سیاست گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحله ی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص گرایی ناگزیر تحلیل ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویه ی دید خود برای سیاست سازان ارائه نموده اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبه گر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکان های نقد و بررسی جامع سیاست های دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائه ی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعه ی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه ای) است؛ تلاش دارند محذورات پیش گفته بر سر راه سیاست گذاری را مرتفع نمایند. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای – مصاحبه ای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیلی- ساختاری است. جامعه ی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبه شونده می باشد که به صورت قضاوتی انتخاب شده اند. هر حوزه ی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش داده اند. یافته ها نشان می دهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی می باشد.

تحولات اجتماعی در عرصه ی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعه ی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونه ای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیش بینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت هم جهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعه ی همه جانبه چگونه تأثیر گذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه ی اجتماعی در ساختار سه گانه ، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. بدین سان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن  بر پایه ای منطقی و تسهیل گر در شراکت و همکاری بخش های اجتماعی دیگر مانند جامعه ی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه می پردازد و اصلی ترین ویژگی عصر جدید و جهانی شدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیش بینی می شود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی  و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نشان دهد رویکرد  الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبه های نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشم انداز و ساختار افقی و شبکه ای تأکید دارد.

از جمله ی تئوری ها در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم، نظریه ی دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک است. بر اساسِ این نظریه جوامع توسعه نیافته جهتِ گذار از وضعیت سنتی به مدرن نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند. این مدل از توسعه گرایی، که برای نخستین بار در ایران بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت و تا قیام 15 خرداد 1342 ادامه یافت، گفتمانی پیرامون عرصه ی  سیاست و حکومت در ایران فراهم نمود که عنوان "سیاست و سلطه ی اقتدارگرای بوروکراتیک" داشت. پرسش اصلی مقاله این است که به چه دلایلی دولت محمد رضاشاه علی رغم دارا بودن تمام مشخصات تئوری اودانل و این که از مصادیق تئوری مذکور در میان سال های 1332- 1342بود اما پس از سال 1342 دچار آسیب پذیری شد و به دولت مطلقه تبدیل گشت؟  مفروضِ مقاله این است که؛ در حالی که کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا بعد از چند دهه با بهره گیری از تضاد دو ابرقدرت "آمریکا و شوروی" توانسته اند به اقدامات چشمگیر در زمینه های مختلف، به خصوص توسعه ی عظیم اقتصادی دست بزنند، اجرای آن در ایران به دلیل چند عامل عمده سرانجام نامطلوبی داشته و در نتیجه حاکمیت آن از میانه ی سال 1342 از قالب یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک خارج و به یک دولت مطلقه رانتیر تبدیل می شود. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده و نتیجه گیری آن استنتاجی است.