دولت پژوهی

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص ها و مؤلفه های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده می پردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آن ها بر فرایندهای دولتی تبیین می شود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به منظور کاربرد تحول دیجیتالی در دولت الکترونیک مدنظر قرار می گیرند. در این راستا، ابعاد گوناگون حکمرانی داده همانند حفاظت از داده ها، فرایندهای داده ای، قوانین، استانداردها و شاخص های مرتبط تحلیل می گردند. سپس، سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه های دولت دیجیتالی و با تأکید بر حکمرانی داده ها ارزیابی می شود. در این خصوص، مؤلفه هایی همانند دگرگونی خدمات دولتی، توجه به رویکردهای کاربر محور و داده محور، ایجاد ابر دولتی، وضوح بیشتر و شفاف سازی فرایندها و اتخاذ رویکردهای مرتبط با داده (مدیریت کیفیت داده، مدیریت امنیت و حفاظت داده، مدیریت محتوا و انباره های داده ای، مدیریت فرایندهای پایگاه داده) تأکید می گردند. در پایان، پیشنهاد هایی برای بهبود فرایندهای حکمرانی داده در کشور با تأکید بر مؤلفه های دولت دیجیتالی ارائه می شوند.

ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.

هرچند تماس ایران با تحولات جهان غرب را می توان در سفرنامه های اروپایی ایرانیان در دوره صفویه و قاجار جستجو کرد اما آشنایی بُن فکنانه ایرانیان با غرب به دوران جنگ ایران و روس بازمی گردد. پس از جنگ ایران و روسیه در قرن نوزدهم میلادی، زمینه آشنایی ایرانیان با غرب در ابعاد مختلف فراهم شد. اصلاح گران ایرانی به منظور آشنایی ایرانیان با رویه های تمدن غربی و نو سازی ایران تلاش های مستمری را از اعزام محصلان به اروپا تا ترجمه متون غربی و تأسیس نهادهای آموزشی نوین انجام دادند تا عقب ماندگی ایران از اروپا را کاهش دهند. تأسیس نظام آموزشی جدید مهم ترین علاقه ای بود که نخبگان ایرانی در دوره های مختلف از قاجار تا پهلوی به دنبال آن بودند و پس از انقلاب مشروطه و سپس روی کار آمدن دولت پهلوی اول، امکان تحقق نظام آموزشی نوین در ایران فراهم شد. پرسش پژوهش حاضر این است که عملکرد دولت رضاشاه در زمینه نوسازی نظام آموزشی چه تغییراتی در ایران پدید آورد؟ این پژوهش با تمرکز بر نظریه نخبه گرایی، عملکرد دولت رضاشاه را در زمینه نو سازی ایران و ایجاد نظام آموزشی جدید موردبررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدامات دولت رضاشاه در نوسازی نظام آموزشی، به گسترش دیوان سالاری مدرن، سکولاریسم، ملی گرایی و غرب گرایی انجامید. این پژوهش به شیوه توصیفی و تاریخی موردبررسی قرارگرفته است.

منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژه های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته اند و می توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این دو فیلسوف سیاسی نسبت به همجوشی های اخلاق و سیاست در ساحت دولت و چگونگی ترسیم دولت اخلاقی است. فرضیه مبتنی بر مفصل بندی اخلاق و سیاست در مفاهیم مدینه فاضله، سعادت، مشروعیت و عدالت و تکوین دولت اخلاقی از منظر منسیوس و فارابی و شباهت عمده آنان در رویکرد کلی است که بر پایه روش  بررسی تطبیقی دارای اشتراکات فراوان و افتراقات قابل ذکر و نقاط قوت و ضعف هستند. دولت، خیر ضروری، پیوستگی و یگانگی اخلاق و سیاست، دولت ابزاری و حداکثری/تأمین اجتماعی جامع/تأمین امنیت-رفاه-فضیلت، دولت حکیم-شهریار، ارتباط میان دیانت، سیاست, معنویت و اخلاق، سعادت امری چندجانبه و چندبعدی/دست یابی به سعادت امری نسبی، مشروعیت دوپایه آسمانی زمینی، اعتدال و حد وسط/مخالفت با اغلب و غیراخلاقی بودن آن/و عدالت جامع اشتراکات این دو است. برقراری تعادل میان رویکرد نخبه گرایانه و توده گرایانه از سوی منسیوس،صراحت بیشتر بر ابزاری بودن دولت/ و لحاظ حق انقلاب، تأکید بیشتر بر وظایف دولت/دولت خیرخواه و خادم، توصیف تجربی-عقلانی-جزئی، سعادت جامع میان فطرت و اراده، نقش مردم فراتر از نظریه فارابی/صدای مردم صدای خدا، و تأکید بیشتر بر عدالت سیاسی از تفاوت های منسیوس با فارابی در عرصه دولت اخلاقی می توان برشمرد.

دولت ها در نظام بین الملل کنونی را می توان برحسب قدرت به قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولت های کوچک دارای برخی ویژگی های متمایز هستند. سلطان نشین عمان یکی از این دولت هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجی گری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال می شود که محدودیت های قدرت عمان به عنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجی گری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش از چالش های آن است، به گونه ای که این سلطان نشین می تواند از فشارهای منطقه ای و بین المللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.

وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش  ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای  متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.

برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویت بندی صحیح که اساس انتخاب های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویت بندی نیز باید بر اساس اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی  باشد؛  امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد و به نظر می رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس و با استفاده از روش های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیت های جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به تبع آن کنش های لازم برای اجرای هر یک از آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویت بندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه چیز اولویت دارد، نتیجه گیری می شود.

مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه های داخلی و بین المللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار می دهد که کرونا با اجبار دولت ها به اتخاذ سیاست هایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به اجبار به حوزه های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش آفرینی قاطع دولت به منظور مقابله با همه گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافته های پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهره گیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می آمیزد.