دولت پژوهی

در اقلیم نیمه خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل شده بود که به احداث تعداد بی شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و نگهداری تأسیسات آبی ناگزیر بوده است. اما جدا از نظریه پردازی هایی که در این حوزه انجام شد،که به ویژه از دیدگاه های مارکس و ویتفوگل متأثر بودند، داده های فراوانی از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به دست می آید که نشانگر دخالت حداقلی دولت در نظام های آبیاری و آب رسانی بوده است. پرسش اینجاست که چه شواهدی از عدم دخالت دولت قاجاریه در فراهم کردن آب روستاها و شهرها وجود دارد؟ چه عللی عدم دخالت دولت را تشدید می کرد و مردم به چه صورت جای خالی دولت را در این فرایند پر می کردند؟ فرض ما این است که تعداد انبوه قنات ها و سدهای ویران و چاه ها و نهرهای خشک، گواه آن است که دولت قاجاریه وظیفه ای را در این زمینه بر عهده نمی گرفت. حکام ولایات عموما تنها برای زمین ها و روستاهایی که مالک آن ها بودند امکانات آب رسانی را فراهم می کردند و دولت مرکزی در مواردی اندک، اگر سود سریعی را متصور بود، به احداث یا تعمیر این تأسیسات دست می زد. در سراسر کشور، احداث و لایروبی و تعمیر تأسیسات آبی عموما با سرمایه ملاکان و نیروی کار رعایا انجام می شد. همیاری مردم برای ساخت و تنقیه این تأسیسات و مشارکت جمعی آن ها در منازعات آبی، تظلم ها، بست نشینی ها و تدوین نظام تقسیم آب موجب شکل گیری محافل خودسامان و انسجام بیشتر آن ها می شد. روش پژوهش، توصیفی-تبیینی با تکیه بر اسناد درجه اول به ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از دیدگاه «پاتریشیا کرون» در تشریح دولت های حداقلی در جهان ماقبل صنعتی است. پیش ازاین، پژوهش مستقلی پیرامون دخالت حداقلی دولت قاجاریه در مسئله آب منتشرنشده است.

پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.

سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی به عنوان دولت کوچک تلقی می شود؛ سوئد و سایر نوردیک ها، دولت هایی هستند که به لحاظ مؤلفه های سخت قدرت، در رده بندی دولت های بزرگ قرار نمی گیرند. بااین حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولت ها در سطح بین المللی نشان دهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آن ها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود می آید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بین المللی، توانسته است خود را به عنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بین المللی، موقعیت ویژه ای را از آن خود می کند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه های بسیاری را برای انجام این مأموریت ها پرداخت می کند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد، این دولت جزو حامیان جنبش های زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب می شود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

یکی از پردامنه ترین مناقشه های سالیان اخیر بین حوزه آموزش وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی  ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن  سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش است.  این مهم به عنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش با اتخاذ رویکرد انتقادی دولت در جامعه «جوئل میگدال» بوده است. رویکرد مذکور ضمن ارائه شواهدی تجربی و انجام تحقیقاتی میدانی، به فرآیند اتخاذ تصمیمات دولتی و اجرای آن ها با دیدگاه دیگری به جز دیدگاه حاکم وبری می پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساخت یافته در جهت جمع آوری داده ها همچنین با استفاده از فن تحلیل مضمون جهت تحلیل مصاحبه ها انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، همان طور که نظریه میگدال پیش بینی می کند، دولت جمهوری اسلامی ایران یک تشکیلات یکپارچه ای که به راحتی بتواند قوانین مصوب خود را اجرایی کند، نیست، بلکه هم در درون (ترجیحات سلیقه ای مقامات اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاهی و...) و بیرون آن متأثر از ساختار جامعه شبکه ای (نفوذ گروه ها و جریان های سیاسی اجتماعی و...) رقابت ها و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که این امر مانع از اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و اسناد و قوانین مشابه می گردد.

دولت پریبندال به عنوان یکی از مصادیق دولت های فاسد، گونه ای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه می کنند. اساساً دولت پریبندال محصول عواملی چون ادراکات ذهنی نخبگان و اعتماد و فرهنگ آمریت –تابعیت در سطح فرهنگی، مشروعیت و ایدئولوژی در سطح سیاسی و رانتیریسم و دولت بزرگ در سطح اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که پیامدهای دولت پریبندال در ایران در زمان پهلوی دوم چیست؟ فرضیه مقاله پیامدهای چنین دولتی را در دو سطح، پیامدهای فردی و پیامدهای سیستمی جست و جو می کند. چارچوب نظری مقاله با الهام از آرای «ماکس وبر» و تئوری دولت پریبندال «ریچارد ژوزف» ارائه می شود. در مدل تحلیلی مقاله دولت پریبندال به عنوان متغیر مستقل و پیامدهای آن در سطوح فردی و سیستمی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند. به لحاظ روشی، نوع تحقیق کیفی و رویکرد مقاله توصیفی–تحلیلی و روش تحقیق مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که دولت پریبندال در سطح فردی منجر به الیناسیون یا ازخودبیگانگی و در سطح سیستمی منجر به ظهور پنج نوع بحران مشروعیت، کارآمدی، هویت، انباشت و هژمونی خواهد شد.

آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص مبانی و شاخص های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، مبانی و شاخص های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکل گیری دولت اسلامی در سایه شاخص هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.

تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل می کند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان های بین المللی بر این باورند که دولت کماکان نقش اساسی را در پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر ایفا می کند. اما مسئله اساسی این است که برخی دولت ها یا فاقد ظرفیت های لازم برای این اهداف بوده اند یا اساساً تمایل و اراده سیاسی لازم را برای پیشبرد این اهداف نداشته اند. در ادبیات سیاسی، برخی از اندیشمندان چنین دولت هایی را دولت های شکننده می نامند. بر این اساس، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای ارزیابی ظرفیت و تمایل دولت شکننده در برنامه ریزی توسعه ای و کاهش فقر کدامند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دیدگاه تورس و اندرسون است. بر اساس نتایج پژوهش اگر دولت های شکننده برنامه ریزی ظرفیت های توسعه ای (مبانی اقتدار دولتی، اعمال مؤثر قدرت سیاسی، صلاحیت در مدیریت اقتصاد کلان و ظرفیت اداری برای اجرا) و تمایل و اراده سیاسی خود (تعهد سیاسی برای کاهش فقر و ارائه خدمات فراگیر) را برای پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر در دستور کار قرار دهند می توانند مسیر خود را برای تیدیل شدن به یک دولت پایدار هموار سازند.