دولت پژوهی

عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولت ها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیش بینی سیاست ها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات فراوان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، اهمیتی مضاعف نیز می یابد. لذا نظر به این مهم، در این پژوهش با هدف تحلیل سیاست و رفتار دولت تاجیکستان، پرسش پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک تاجیکستان چه تأثیری بر سیاست و رفتار دولت این کشور دارد؟ در مقام پاسخ، فرضیه تحقیق این است که ویژگی های ژئوپلیتیک تاجیکستان عواملی تنش زا هستند که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد تهدید و مواردی مانند تنش، بی ثباتی و ناامنی بر سیاست و رفتار دولت تاجیکستان اثر داشته و باعث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی دولت در عرصه داخلی و تسلط پذیری آن در عرصه خارجی شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.

از آنجا که خواجه نصیر  الدین طوسی و توماس آکوئیناس  هر دو فیلسوف و متکلم برجسته از دو دین ابراهیمی ( اسلام  و مسیحیت)، عقلگرا، تحول خواه، و از قضا هردو همعصر بوده و در آثار خود به مبحث دین و دولت پرداخته اند، این پرسش قابل طرح است که آیا از دیدگاه این دو متفکر  تشکیل دولت و اداره آن، منحصرا امری دینی- الهی است یا امری طبیعی و مربوط به طبع مدنی انسان است؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است که ضمن بررسی دیدگاه این دو متفکر اسلامی و مسیحی ( خواجه نصیر و توماس آکوئیناس)، به سئوال فوق الذکر پاسخ دهد. داده های این پژوهش نشان می دهد که هم توماس آکوئیناس و هم خواجه نصیر الدین طوسی مشروعیت دولت را فارغ از الهی بودن یا عرفی بودنش؛ به عنوان امری طبیعی مشروط به  رعایت عدالت،  و برخورداری ازحکمت و خرد می دانند. از نظر خواجه نصیر الدین طوسی، اداره مدینه فاضله محدود به پیامبران و امامان که ممتاز به الهام الهی اند نیست بلکه حکما که ممتاز به قوت عقل اند نیز شایسته رهبری و اداره مدینه فاضله اند. از نظر توماس آکوئیناس نیز هرحکومتی که عادلانه و عاقلانه عمل کند، درجهت خیر عموم و همسو با طبیعت و فطرت بشری است و لازم الاتباع خواهد بود.

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به عنوان فرایند نهادینه ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می شود که نهادینه ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه تر شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی می شود تا نشان داده شود که دشواری های این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بوده است. تحلیل مضامین داده های گردآوری شده به روش اسنادی، حکایت ازآن دارد که فرایند نهادینه ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواری ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه سیاسی) را دربرمی گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای گیری) مرتبط است. هرچند موانع فراوانی برسر دست یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده های ارزشمند و مرتبط با دشواری های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته های این پژوهش می تواند هم انگیزه های نیرومندی برای گردآوری داده های بیشتر و انجام پژوهش های غنی تر فراهم سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه های گوناگون کم وبیش بررسی شده است

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

پس از شکل گیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دوره قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبه اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحله تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد. حبل المتین که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده و مشروطیت را بر اساس ایده تفکیک شرع از عرف ترویج می کند. پرسش اساسی مقاله این است که حبل المتین بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایده مزبور را تبیین و ترویج می کرد؟ یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهد، پس از آنکه مشروطیت مغایر با شرع تلقی شد؛ این نشریه تبیین عرفی خود را از مشروطه بر اساس جواز فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشه دولت مدرن و شرع مطرح می کند.