دولت پژوهی

هدف از این مقاله بررسی ابعاد عملی تجربه حکومتی اخوان المسلمین مصر در پرتو بنیان های نظری این جنبش است. از طریق این بررسی، نویسنده جویای واکاوی مهمترین مناظره های سیاسی حاکم بر دوره یک ساله حکومت اخوان در مصر و پیامدهای سرنگونی آن است. به عبارتی، تبیین انتقادات به شیوه عملی اخوان و پاسخ های عملی و گاه نظری حکومت اخوان و حامیان آن، زمینه طرح مباحث مقاله است. همچنانکه می دانیم اخوان المسلمین نتوانست فرایند گذار دموکراتیک مصر را به سرانجام برساند و تجربه حکومتی آن به عقب گرد دموکراتیک مصر ختم شد. پرسش دو وجهی مقاله آن است که مبانی عملی حکمرانی اخوان چه تأثیری بر سرنگونی آن داشت و پیامدهای این تحول  بر جنبش اخوان و نیز حکومت مدنی مصر چیست. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غیرممکن شدن اصل محوری الگوی حکمرانی اخوان، یعنی موازنه گری، در فضای آشوب زده مصر، به سرنگونی آن انجامید و پیامد این سرنگونی، افزون بر ارتقای عمل گرایی اخوان، افزایش انشعاب ها، گسترش افراط گرایی و دشواری بازگشت اخوان به قدرت است که در مجموع مصالحه سیاسی را دشوارتر ساخته و می سازد. بر این اساس، در یک فرایند قیاسی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای، تلاش شده است روند تغییر در علت و معلول پژوهش دنبال و بر این مبنا، دلایل عملکرد اخوان در حکومت و سرنگونی آن بر مبنای بنیان های نظری آن تبیین شود. چارچوب زمانی مقاله دوره حکومت اخوانی تا کودتای ژولای 2013 و نیز اشاره هایی به دوره پس از آن را است.

ماهیت عمل ملت (دولت ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیش بینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق می تواند به عنوان یکی از نظریه های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار می یابد.

پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که آنها حکومت را حق انحصاری معصوم می دانستند و به حرمت همکاری با حاکم جور قائل بودند. پس از آن شرایط زمانه فقیهان عصر اثر بغداد تحلیل شده است تا عوامل اینکه آنها در رأی فقیهان پیش از خود تجدیدنظر کرده و به مشروعیت همکاری با سلطان جائر فتوا داده اند، معلوم شود.این پژوهش تغییر دیدگاه علمای شیعه را با هرمنوتیک قصدگرای اسکینر  بررسی و عوامل آن را شناسایی کرده است. آنچه در این بررسی به دست آمده، این است که علت تغییر هنجار مرسومِ حرمت همکاری با سلطان جائر و تبدیل آن به جواز و حتی وجوب همکاری از جانب علمای امامیه مکتب بغداد، تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و فرصتی بوده است که آل بویه برای تقویت مذهب شیعه و وضعیت شیعیان ایجاد کرد.این پژوهش زمینه ای برای پژوهش های آینده درخصوص ارتباط تغییر فتواهای فقهی در زمینه سیاست با شرایط علمی، اجتماعی و سیاسی حاکم، فراهم می آورد.

دولت مفهومی جدال برانگیز، دالی واحد با مدلول های متنوع و متکثر، و نیز پدیده ای مناقشه برانگیز با مشکلات بیشمار در معنا، مفهوم و کاربرد است. درحالیکه، برخی دولت را پدیده ای متأخر می دانند که پیشینه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی گردد، برخی دیگر دولت را گونهای ویژه از حکومت میدانند که هر نظم اجتماعی نیازمند آن است. در ایران باستان، مفهوم دولت و حکمرانی تنها با مفهوم نهاد شهریاری معنا و مفهوم می یابد. بر این اساس، پرسش این مقاله آن است که دولت هخامنشی به عنوان اولین دولت در ایران بعد از شبهدولت ماد چگونه با تکیه بر مبانی دینی  با گذار از عصر اسطورهای وارد منطق دولت شد؟ بر این اساس،  هدف این مقاله بررسی مبانی دینی دولت درایران عصر هخامنشی به عنوان نخستین کانون پویایی و پیدایی دولت در زیست جهان انسان است. روش این مقاله جامعه شناسی تاریخی است و با استفاده از مضامین دولت سعی در ارائه تحلیلی نو از تحول دولت در ایران باستان دارد. مهمترین یافته این مقاله آن است که ماهیت دولت در ایران باستان براساس اندیشه ایرانی شاهی آرمانی بر پایه خلوص مذهبی و اخلاقی استوار بود چراکه اخلاق و روح ایران بر اساس آموزه های ادیان باستانی ایرانی شکل گرفته و شاهان هخامنشی نیز بر همین پایه خود را مظهر صفات دینی،  اهورائی و سلطنت آسمانی می دانند.

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه ای است. با توجه به مشخصه هایی چون اصل تمرکز زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه ریزی و تصمیم گیری محلی گرا و مردم نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره مندی کل جامعه از توسعه و رفاه و...، می توان دولت محلی را به دلیل ماهیت و کارکرد های خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلی ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکز زدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیت هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینه های تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیت ها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.

 پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دوره های پساکودتای دهه های گذشته این کشور قابل مقایسه نیست.  هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016  چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی (عدالت و توسعه) طی سال های گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونه ای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسی شکننده به «آنوکراسی» تبدیل می کند. در این دولت، در حالی که برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدار گرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر به ویژه اعمال خشونت های شدید علیه گولنیست ها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار می آید. داده هایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.