کریم نوروزی قره آغاج

زمینه و هدف: نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تأمین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسئولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.روش: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشدیافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسئولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسؤولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تأکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسئولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.نتایج: با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی مأموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص مأموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسئولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلماً باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.