مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

در این مطالعه، سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می شود، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می شود که تورم هدف سیاست گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می شود. در ادامه با فرض این که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

هدف اصلی این تحقیق برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده های تولید در ایران با استفاده از یک تابع تولید CES چند مرحله ای می باشد. در این راستا، تابع تولید آشیانه ای مناسب با چهار نهاده نیروی کار، سرمایه، انرژی و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک پیوسته به صورت عددی و غیرخطی برآورد شده است. این روش در مقایسه با روش های معمول اقتصادسنجی از کارآیی بیش تری برخوردار است. با توجه به هدف تحقیق، سه الگوی متفاوت توسعه داده شده، و از بین آن ها بهترین الگو انتخاب و بر اساس آن کشش های جانشینی میان نهاده های تولید محاسبه گردیده است. تحقیق حاضر از نظر انتخاب نهاده ها، شکل تابع تولید غیرخطی و همچنین روش برآورد از سایر تحقیقات انجام شده در ایران متمایز است. نتایج به دست آمده از محاسبه کشش های جانشینی بیانگر این است که با افزایش یک درصد نیروی کار، 56/0 درصد صرفه جویی در انرژی خواهیم داشت. همچنین افزایش یک درصدی سرمایه باعث صرفه جویی 59/0 درصدی و به همین صورت افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه موجب صرفه جویی 46/0 درصدی در مصرف انرژی می گردد. علاوه بر این، نتایج حاصل از محاسبه تولید نهایی ط ی سال های مختلف نشان دهنده افزایش تولید نهایی نیروی انسانی بعد از سال های جنگ تحمیلی بوده است. همچنین تولید نهایی انرژی بعد از سال 1374 افزایش یافته است که می تواند به علت اجرای سیاست های ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی باشد. 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 140 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از سیستم معادلات شامل پویایی رقابت، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت، در مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است. همچنین مقدار وقفه دار متغیر پویایی رقابت نیز اثر مثبت و معنی داری بر پویایی رقابت در صنایع ایران داشته است. 

فرآیند جهانی شدن برای هر کشوری می تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، فعالیت ها و تغییرات اقتصادی کشورها در قالب جهانی تعریف می شود و محصور به مرزهای یک کشور نیست. نقش توسعه ی مالی نیز در مباحث مربوط رشد و سرمایه گذاری انکارناپذیر است؛ چراکه رشد اقتصادی بیشتر در گرو سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در گرو توسعه ی بازار مالی است. این مقاله با استفاده از معادلات سیستمی اقتصاد کلان و برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران طی دوره ی 2007-1965 می پردازد. همچنین در این مقاله از متغیر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، افزایش توسعه ی مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می تواند سبب افزایش 11/0 درصدی سرمایه گذاری خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود؛ رشد اقتصادی نیز می تواند سبب افزایش 65/1 درصدی صادرات و 73/1 درص دی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب برای تسریع در فرآیند جهانی شدن را فراهم آورد. بنابراین می توان گفت که توسعه ی مالی می تواند از کانال رشد اقتصادی، سبب تسریع در فرآیند جهانی شدن شود.

براساس نظریه های رشد درون زا، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ی انسانی، موجب پیشرفت فنی و بهبود کیفیت محصولات، تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی می گردد. معمولاً هزینه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی بسیار سنگین است اما از آن جا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینه ی بسیار کم نشر خواهد یافت. لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانال های مختلفی (از جمله واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری کل عوامل تولید خواهد گردید. بنابراین در راس تای ایجاد امنیت غ ذایی و اف زایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی (از طریق فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه ی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی 1347-1389 است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه ی انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (شرکای تجاریG7) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعال یت های تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را جهت جذب سرریزهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. 

به منظور کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آن ها امری ضروری است. یکی از مهم ترین گاز های گلخانه ای گاز دی اکسیدکربن است که بخش صنعت با دارا بودن سهمی در حدود بیست درصد، نقش عمده ای در تولید آن دارد. از همین رو، مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص به بررسی عوامل اصلی انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های 1379- 1386 می پردازد. برای این منظور با به کارگیری روش جمعی LMDI، عوامل مؤثر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شوند. نتایج حاصله نشان می دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، اثر فعالیت بوده است و در نقطه مقابل اثر شدت انرژی تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته است. این در حالی است که اثر ساختاری نتوانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن، ضمن اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش بهره وری انرژی و تغییرات ساختاری به سوی صنایع پاک، می ب ایست افزایش سهم گاز طبیعی و ارتقاء کیفیت سوخت ها در اولویت برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها افزایش یافته اند که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلندمدت وجود خواهد داشت. با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد آثار طرح هدفمندی یارانه ها به مرور ظاهر خواهد شد. اجرای این قانون در بر دارنده تبعات قابل توجهی در کوتاه مدت برای اقتصاد خواهد بود. بنابراین، دولت به منظور جبران رفاه مردم طی این دوره هزینه ای را متحمل می شود. پس، شناخت رفتار تقاضای مصرف کنندگان در کشور و آثار قیمتی و درآمدی حاصل از آن بر این رفتار همراه با مقایسه مقدار مخارج پرداخت یارانه از سوی دولت و تغییرات معادل مصرف کنندگان برای حفظ مطلوبیت خانوار و عوامل اقتصادی حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف این مقاله آزمون فرضیه برابری مقدار پرداختی دولت با تغییرات معادل رفاه افراد در دوره ی زمانی 1389-1394از طریق شبیه سازی متغیرهای الگوی تقاضای مصرف کنندگان کشور با استفاده از دستگاه تقاضای  تقریباً ایده آل (در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام) بر اساس ارقام تورم و میزان های رشد متفاوت است. نتایج نشان داد که مقدار پرداختی دولت در دامنه تورمی بیست الی هفتاد درصدی کالاهای بی دوام داخلی (با خطای کمتر از 1%) کمتر از تغییرات معادل افراد خواهد بود. به این مفهوم که پرداختی دولت معادل با کاهش رفاه مصرف کنندگان نبوده است. 

آب نقش کلیدی در توسعه بخش کشاورزی دارد و بدون آن تولید در این بخش امکان ندارد. هم چنین به علت این که ایران در منطقه آب و هوایی خشک قرار گرفته است، اهمیت آن دوچندان است. از طرف دیگر، تخصیص بهینه آب و توجه به پویایی و عوامل تصادفی در تخصیص آن، اهمیت ویژه ای دارد. از این رو در این مطالعه، از برنامه ریزی پویای تصادفی برای تخصیص بهینه آب سد لتیان به کشاورزان دشت ورامین در بین سال های 1370 تا 1391 استفاده شده است. تابع هدف در این مسأله، مازاد رفاه مصرف کننده است که با توجه به تابع تقاضای آب کشاورزی به دست می آید. تابع تقاضای آب با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. با توجه به این که میزان بهره برداری از مخازن سد همواره مورد نزاع میان تصمیم گیران بوده است، ه دف از این مطالعه تعیین میزان بهینه تخصی ص آب به کش اورزان می باشد. از ای ن رو فرض می گردد که مقدار تخصیص آب به کشاورزان بهینه نبوده و باید افزایش یابد. نتایج نشان داد که مقدار بهینه تخصیص آب به کش اورزان 170 میلیون مترمکعب در سال است که از میانگین بلندمدت آن 22 میلیون مترمکعب بیشتر می باشد. از این رو بایستی مقدار آب اختصاص یافته به کشاورزی را افزایش داد. هم چنین با توجه به نوع منحنی تقاضای آب، تأمین آب کشاورزی در شرایط خشک سالی بسیار ضروری به نظر می رسد.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

اقتصاد جهانی تاکنون شاهد چند دور از جهانی شدن در ابعاد مختلف بوده است. طی دور اخیر جهانی شدن مالی که از دهه های اخیر آغاز شده، برخی مناسبات اقتصادی را می توان یافت که به تدریج به مراحل تکامل خود نزدیک می شوند. از جمله روابط مالی بین کشورها که در امتداد سایر جریان های جهانی قرار گرفته و با سرعت بالایی رو به گسترش بوده است، که این روابط از طریق انواع جریان های مالی بین المللی و سرمایه ای جه انی می شوند.     بر این اساس، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در فرآیند جهانی شدن مالی رشد اقتصاد جهانی نیز متأثر خواهد شد و واکنش نسبت به این تحول تا چه میزانی است؟ در عمل برای پاسخ به سؤال فوق در این مطالعه از رهیافت ارزیابی برنامه به عنوان یک سبک نوین در ادبیات اقتصادسنجی استفاده می شود تا چگونگی این تأثیر مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصاد جهانی که براساس این رهیافت مبتنی بر مچ های چند گانه برای همه کشورهای جهان به دست آمده است، نشان می دهد که در سال 2004 (که به صورت تصادفی و البته قبل از شروع بحران مالی 2007 انتخاب شده است) رشد اقتصاد جهانی نسبت به مشارکت در یک برنامه ی توسعه روابط مالی مثل عضویت در اتحادیه ی پولی اروپا واکنش نشان داده و اثرات مثبتی را دریافت نموده است. 

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با توجه به این که بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش دولتی می باشد، لذا فعالیت های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه ای را بر بخش خصوصی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر این اساس برای شناخت دقیق اثر، با تفکیک هزینه های دولت به هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات، داده ها و آمار بانک مرکزی طی دوره ی 89-1341 و با استفاده از روش ARDL به برآورد متغیرها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنی دار نبوده است. بنابراین در صورت توجه بیشتر دولت به امور زیربنایی و گسترش زیرساخت ها و نیز حمایت از بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی استعدادهای این بخش باشیم. عامل تورم به عنوان هزینه تولید اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد، ولی متغیرهای مربوط به شوک نفتی و برنامه های توسعه اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. بنابر نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که دولت حمایت جدیدتری از اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش هزینه های مصرفی و هدایت سرمایه های خود به بخش های تولیدی بستر مناسب را برای رشد و فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.