مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم ترین تعیین کننده های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. ازاین رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای که به تازگی در اقتصاد معرفی ش ده اند و داده ه ای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده شده است. بر اساس آزمون سوپریم م عمومی دیکی- فول ر تعم یم یافته، فرضیه وجود حب اب ه ای چن دگ انه ق یمت در ب ازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دوره های 1372:11-1373:3، 1377:11-1378:1، 1381:3- 1381:6، 1386:11-1387:2، 1387:6- 1387:9 و 1389:6- 1392:6). همچنین به منظور بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز، استفاده از قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله نشان داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز، به واسطه قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله است.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، به بررسی تأثیر سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی بر ارزش افزوده در صنایع با فناوری بالای ایران، طی دوره زمانی 1389-1374 پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی اثرات مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته اند. لذا توصیه این تحقیق حمایت بیشتر دولت از فعالیت های R&D داخلی است که از آن جمله می توان به مشوق های مالی مستقیم (کمک ه ای مالی مستقیم دولت مثل ی ارانه ها) و مش وق های مالی غیرمستقیم (بخشش مالیاتی) اشاره کرد. همچنین دولت با ایجاد زیرساخت های لازم همچون قوانین و مقررات، تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری، درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و... می تواند تأثیر مستقیمی بر مخارج و فعالیت های  R&Dو قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته باشد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا توصیه می شود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدف گذاری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، در جهت رفع تحریم های اعمال شده علیه کشور گام بردارد.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.

یک مدل پانل همزمان برای بخش صنعت ایران تنظیم و برآورد شده است تا اثرات سیاست های مختلف اقتصادی بر صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بر این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول، صادرات کاهش می یابد و به کاهش تولید منجر می شود. درحالی که با افزایش نرخ بهره و نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد. افزون بر این تورم وارداتی برابر 18 درصد و تورم از ناحیه واردات کالاهای صنعتی 35 درصد برآورد می شود.

رابطه بین قیمت انرژی و کالاهای کشاورزی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش قیمت مواد غذایی است. از ط رفی وجود داده ها در تواترهای مختلف همواره مشکل مهمی ف را روی محققان مط العات سری زمانی می باشد؛ زیرا محقق با استفاده از روش میانگی گیری ناگزیر به از دست دادن بعضی اطلاعات ارزشمند در تواترهای بالاتر می باشد. به منظور رفع این معضل مدل های رگرسیونیMIDAS  به عنوان یک روش جایگزین در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته اند. بر این اساس مطالعه حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی  MIDASبه پیش بینی قیمت غلات با استفاده از قیمت انرژی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواترهای مختلف در دوره زمانی 1387-1361 بپردازد. آماره های دقت پیش بینی نشان می دهند که الگوی MIDAS در مقایسه با روش میانگین گیری دقت پیش بینی قیمت غلات را بهبود بخشیده است.

شکاف تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله آن می توان شرایط رکودی یا تورمی اقتصاد را تعیین کرده و بر اساس آن نسبت به اعمال سیاست های اقتصادی اقدام کرد. ازاین رو شناخت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف تولیدی دارای اهمیت وافری است. مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکانه های طرف تقاضا، تورم، نرخ ارز اسمی و نرخ رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی در اقتصاد ایران می باشد.     در این راستا از الگوی ساختاری خود همبسته برداری در یک مدل نئوکینزی با دیدگاه آینده نگر استفاده شده است. از داده های فصلی دوره 1391- 1372 جهت برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی، حاکی است که کلیه تکانه ها دارای تأثیر منفی بر شکاف تولیدی بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تکانه نرخ رشد پایه پولی بیشترین سهم را در نوسانات شکاف تولیدی داشته است .

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از موضوعات مهم به ویژه در کشورهای درحال توسعه می باشد. در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 1350-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد رابطه فوق، رانت نفت به صورت درصدی از GDP، به عنوان شاخصی از فراوانی منابع، تعریف شده و از متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و مخارج دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو، متغیر فراوانی منابع و سرمایه گذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران هستند. همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند که مطابق با مبانی نظری موجود می باشد.