مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.

بررسی اثر تجارت خارجی بر انتشار آلاینده ها موضوعی است که به طور گسترده در پژوهش های تجربی موردمطالعه قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمّی تجارت، بلکه تنوع آن نیز می تواند آثار زیست محیطی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت دو مؤلفه اصلی تجارت، یعنی تنوع صادراتی و باز بودن تجاری، بر انتشار آلاینده ها در ایران طی دوره 1395-1363 در چارچوب یک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی می پردازد. براساس یافته های این پژوهش در بلندمدت، باز بودن تجاری اثر مثبت بر انتشار آلاینده ها داشته اند؛ اما ایجاد تنوع صادراتی منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شده است. علاوه بر این، منفی بودن ضریب اثر تعاملی باز بودن تجاری و تنوع صادراتی در الگو نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات می تواند ضریب اثرگذاری بازبودن تجاری بر انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. این امر خود می تواند از آثار مثبت ایجاد تنوع در سبد صادراتی باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر اثرگذاری منفی رشد تنوع صادراتی بر رشد انتشار آلودگی با یک دوره تأخیر است. همچنین ضریب عبارت تصحیح خطا نشان دهنده سرعت تعدیل بالا در شرایط انحراف از تعادل بلندمدت است.

بیماری کووید 19 به خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می تواند بر فعالیت های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست تگزاس (به عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این رو می توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می بایست موردتوجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.