زهرا افشاری

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به طوری که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می شود. به عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی(2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هرکدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص اند. اختلالات بازارکار نیز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بیکار بودن آن ها، تضمین می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد تکانه های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به سوی تصمیم گیری بهتری سوق می دهد.

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

در این مقاله به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد بهره وری و باروری پرداخته می شود. برای این منظور از داده های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه افزایش بهره وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها داشته است. درحالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی نابرابری جنسیتی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. به علاوه نابرابری جنسیتی در آموزش از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. همچنین مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین نابرابری جنسیتی و باروری می باشد. مدل یک رابطه منفی بین دو جزء دیگر نابرابری جنسیتی یعنی نابرابری آموزشی ونرخ مشارکت زنان و باروری را نشان می دهد. باروری بالاتر با توجه به افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه مشارکت زنان درکار بازاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر افزایش نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت های برابرتر برای زنان می شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و سلامت زنان را فراهم می سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی قدرت تصمیم گیری زن در خانواده را افزایش می دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد. را به دنبال دارد.مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد.

در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .

به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی  زنان در دستیابی به فرصت های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از داده های متغیر های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره زمانی 2010-1990 و روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.

در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر منفی دارند. نتایج این مدل با نظریه نوسازی لیبنشتاین مطابقت دارد. همچنین نقطه مقابل برخی از تحقیقات نتایج این تحقیق نشان می دهد که باروری یک واکنش مثبت به نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد در امد سرانه و یک واکنش منفی به بیکاری نشان می دهد. ننایج حاصل با دیدگاه مکتب پنسیلوانیا که پیش بینی میکند که باروری رفتار موافق ادواری داردهم سو است .

تحولات اجتماعی در سطح جهانی، نظام خانواده را با تغییرات عدیده ای روبه رو کرده است که در نتیجه آن، خانواده ها بیش تر در معرض از هم پاشیدگی قرار گرفته اند. لذا مقاله حاضر در نظر دارد با استفاده از دیدگاه های نظری و توجّه ویژه به آسیب پذیری خانواده در پی جریان مدرنیته، برخی تأثیرات این جریان را بر گرایش زنان متأهل شهر زنجان به طلاق، که نشان دهنده میزان تمایل زنان برای جدا شدن از همسرشان است، در ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی بررسی نماید . روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی است که به صورت مقطعی در شهر زنجان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جمعیّت زنان مناطق سه گانه شهر زنجان است که تعداد 400 نفر از آنان با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده است. نهایت امر این که داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بررسی ها نشان داد که؛ بین فردگرایی و ابعاد آن، بعد اوّل رشد عقلانیّت (انتخاب آزادانه) و مجموع این سازه و نیز بعد اوّل و سوّم متغیّر تغییر هنجارهای جامعه (نگرش منفی جامعه نسبت به خانه داری زنان و تغییر نگرش های افراد نسبت به روابط عاطفی و احساسی با جنس مخالف) با گرایش به طلاق و ابعاد آن، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود؛ به گونه ای که نوسانات قیمت آن می تواند سبب بی ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه سازی بخش نفت به عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت های واحد به عنوان منشأ مهم عدم کارایی در اقتصاد باز درحال توسعه از طریق مدل سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت گذاری دارند. در این مقاله، با به کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر پویایی های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به سوی مقدار باثبات خود همگرا شده اند

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.

اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند