مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده های مقطعی به طور منظم در طول زمان باعث به وجود آمدن داده های چندبعدی شبه پانل می شود که در بررسی رفتار کوهرت ها به کار می روند. در این مقاله با استفاده از داده های 11 دوره ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه های سنی تشکیل شده است با به کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

مطالعات نشان می دهد که عمده ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می باشد. از این رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم هم چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری می کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به همراه متغیرهای ابزاری و دوره ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نس بی یا اثر چشم هم چشمی در بین خانوارهای ایرانی به طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می باشد. همچنین، ضریب ریسک گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

پیش بینی براساس مدل های چندمتغیری اقتصادسنجی با محدودیت هایی زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. روش های رگرسیون فازی به دلیل فازی در نظر گرفتن اع داد، برای مدل سازی و پیش بینی معمولاً نیاز به داده های کمتری دارند. از این رو در این مطالعه کارایی روش رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (FARIMA) که ترکیبی از روش خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و رگرسیون ف ازی است با روش های ARIMA و شب که عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره ی 1338 تا 1380 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دروه 1381 تا 1388 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE، MAPE و TIC ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش FARIMA است. همچنین مدل ANFIS عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.

اقتصاد زیرزمینی[1] پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند؛ تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بسیاری از نابسامانی های اقتص ادی است. برآورد اقتصاد زیرزمینی از جن به شناسایی شک اف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر نخست مفهوم اقتصاد زیرزمینی و عوامل اثرگذار بر آن بیان گردید. سپس پیامدهای نامساعد اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد و مطالعات تجربی در حوزه ی اقتصاد زیرزمینی جمع بندی شد. این مطالعه در قسمت تجربی در گام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره ی 1350 تا 1389، به کمک روش پولی در سه سناریو، برآورد کرد. سپس در گام دوم، اثرگذاری متغیرهایی مانند بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت و شکاف نرخ ارز را در قالب یک مدل اقتصادسنجی بررسی کرد. نتایج تجربی میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی را در سه سناریو به ترتیب 26/13، 05/15 و 71/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. همچنین برآورد مدل نشان داد که متغیرهایی چون بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت همگی بر اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران اثر مثبت و معنی داری دارند؛ در میان این عوامل، بار مالیاتی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.  

در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 

در این تحقیق به بررسی اثر افزایش نرخ ارز (شوک ارزی) بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری) در چهارچوب یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری پرداخته شد. نتایج دال بر آن است که در حالت افزایش تدریجی نرخ ارز، اثرات زیان بار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان، کمتر از حالتی است که نرخ ارز به یک باره افزایش یابد زیرا در حالت افزایش تدریجی، اقتصاد بهتر می تواند خود را تعدیل نماید ولی در حالت افزایش یک باره، در سال های نخست شوک، اقتصاد سرعت و قدرت تعدیل و مقابله با این شوک را ندارد و برای تعدیل به زمان نیاز دارد. در سناریوی اول که نرخ ارز یک باره در سال 1388 افزایش می یابد، نرخ تورم در سال اول شوک به 6/21 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 7/4 درصد و نرخ بیکاری نیز به 6/8 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول شوک تدریجی نرخ تورم  به 2/17 درصد و ن رخ رش د تولید به حدود 99/4 درصد می رسد و ن رخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند و به 4/7 درص د می رسد. 

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

هدف این تحقیق اندازه گیری اثر شاخص توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش آموزان در بین استان های کشور است. روش تحقیق برآورد یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های پنل دیتا است که مقاطع استان های کشور و دوره ی زمانی سال های 1380-1387 می باشد. در این پژوهش افت تحصیلی متغیر وابسته و شاخص توسعه انسانی متغیر سیاستی تحقیق است و متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بعد خانوار متغیرهای کنترلی هستند. نتایج نشان می دهد که "شاخص توسعه انسانی" تأثیر منفی و قابل توجهی بر افت تحصیلی مردان و زنان دارد. اگر درآمد سرانه نیز به عنوان شاخص معکوس فقر اقتصادی در نظر بگیریم، کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه) باعث کاهش افت تحصیلی نیز می شود. اثر درآمد سرانه برای مردان بیشتر از زنان است، به عبارت دیگر با کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده  بیشتر از دختر است. نرخ بیکاری بر افت تحصیلی مردان اثر مثبت دارد در حالی که در مورد زنان معنا دار نیست. این نتیجه با واقعیت جامعه هم خوانی دارد زی را با افزایش بیکاری در جامعه، معیشت خانواده کاهش می یابد و اولین فردی که می بایست در چنین شرایطی به سرپرست خانواده کمک کند فرزند پسر است. نتیجه آخر اینکه افزایش بعد خانوار موجب افت تحصیلی در بین تمام دانش آموزان (مرد و زن) می شود.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.