مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

هدف محوری تحقیق جاری سنجش شاخص لرنر و ارزیابی شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی در صنعت خودرو سازی ایران می باشد. در این مقاله به تحلیل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروی ایران و آنالیز شاخص های عملکردی و سنجش شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از رویکرد تعمیم یافته هال- راجر برای هفت شرکت خودروسازی کرمان موتور، ایران خودرو، مرتب، سایپا، پارس خودرو، بهمن خودرو و کیش خودرو در طی سال های 1379 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی برابر 787/0 و مربوط به شرکت کیش خودرو و پایین ترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب 219/0 می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، حاشیه سود شرکت کیش خودرو 7/4، مرتب 37/4، کرمان موتور 05/3 و سایپا 28/1 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که شرکت هایی که به مونتاژ خودروی سواری در ایران می پردازند؛ دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های تولیدکننده خودروی سواری در کشور می باشند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که خودروسازان کشور نتوانسته اند حضور موفق در بازار جهانی داشته و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدی، در بازار داخلی به فروش رسیده است. ارتفاع مانع ورود برای رقبای خارجی و تسلط دو بازیگر اصلی در این بازار و همچنین سیاست های حمایتی تعرفه ای و حمایت های غیربازاری، حاشیه امن و پایدار برای بنگاه مسلط این صنعت و سایر رقبای داخلی در این بازار ایجاد نموده است. 

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده هاى سالانه دوره زمانی 1393- 1353 در چهارچوب یک مدل غیرخطى است. برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است، که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایى شرطی برآورد می گردد. نتایج تحقیق بیان کننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یک حد آستانه، در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، اندازه دولت و سرمایه انسانی در رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی)، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح بالای تضعیف ارزش پول ملی)، متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند. تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریه های اقتصادی سازگاری دارند. بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و به منظور اجتناب از آثار سوء تضعیف ارزش پول ملی، پیشنهاد می شود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر خودداری نمایند.

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

ه در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده ها و ... می توانند نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کنند، لذا همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد، ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند همچنین یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند.     هدف این مقاله، بررسی تأثیر کارایی مدیریتی (کارایی x)، در کاهش هزینه ها بعد از ادغام بانکی در ایران است. تحقیقات نشان می دهند که وجود صرفه های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهم ترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. همچنین کارایی مدیریتی بر صرفه های مقیاس و کارایی شعب برتری دارد. در این تحقیق دو بانک ملت و تجارت را که در بین بانک های ایرانی بیشترین دارایی را داشتند، انتخاب و ادغام بین این دو شبیه سازی شد. برای بررسی وجود کارایی در ادغام ها از داده های ترازنامه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، در دوره 1382-1393 استفاده شده است؛ و با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و روش sur، تأثیر کارایی مدیریتی و حذف شعب در کاهش هزینه های بانک ها یی که به صورت فرضی ادغام شدند بررسی و مقایسه ای بین تغییر هزینه ها از طریق کارایی مدیریتی و حذف شعب انجام شد. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد که ادغام فرضی بین این دو بانک ، به دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می شوند اما حذف شعب نمی تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی گردد. به عبارتی ادغام این دو بانک، می تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه های بانک ادغامی شود.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتب اط بین متغیرهای رش د اقتصادی و ت وزی ع درآمد، طی سال های 1350-1393 در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مبانی نظری، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه U معکوس وجود دارد که این ارتباط، به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کلان معروف شده است. برای این منظور، از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی و رویکرد LSTAR یا روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لوجستیکی، به عنوان رویکرد اقتصادسنجی استفاده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMulti تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید می نماید. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، برآیند تأثیر رشد اقتصادی دوره جاری و قبل بر توزیع درآمد دوره جاری مثبت و معنی دار است. از این رو می توان گفت که دولت در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با هدف کاهش فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از اهداف اجرای آن، از اعمال سیاست های مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه کاهش ضریب جینی نباید غافل شود.