مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.

همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه ای، مورد توجه و مطالعه صاحب نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب می شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است.  برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی  VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده های سالانه دوره زمانی  1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می دهند؛ اما  افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می شودودر جهت رفع این گره عمل می کند.

تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه های مختلف تولیدی بررسی می شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتأثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تأثیررا بر هزینه ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته اند. سطح زیر کشت هر استان به عنوان عامل عدم تجانس،تأثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.

تشخیص عوامل کلیدی محرک انتشار دی اکسیدکربن برای ارزیابی سیاست ها و راهبردهای کاهش اثراتِ تغییر اقلیم ضروری است. حمل و نقل حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد است و  بیش از 23 درصد انتشار CO2 کشور را به عهده دارد. پس، توجه به این بخش ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به تحلیل عواملی می پردازد که انتشار CO2 ناشی از مصرف س وخت سنگواره ای در بخش حمل و نقل را تح ت تأثیر ق رار می دهند. برای این منظور از روش «تجزیه ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی» و «شاخص دیویژیای میانگین حسابی» استفاده می شود. دوره ی مورد مطالعه 1376-1389است. عوامل اثرگذار مورد بررسی ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه ی حمل و نقل، تغییرات س اختاری، فعالیت اقتص ادی به صورت سرانه و رشد جمعیت می باشند. نتایج نشان می دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار CO2 در بخش حمل و نقل داشته اند. شدت انرژی نقشی کاهشی در انتشار CO2 برای کل بخش حمل و نقل داشته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو روش مختلف تجزیه، صحت یافته های مطالعه را تأیید می کنند.

هدف محوری این مقاله سنجش کشش تغییرات حدسی و ارزیابی ضریب قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران می باشد.  در این مقاله مدلی ارایه شده که رفتار و عملکرد صنایع منتخب را نشان می دهد. این مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می دهد و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می کند.  در این تحقیق 10 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی انتخاب شده اند و قدرت بازاری و کشش تغییرات حدسی در چهارچوب داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صنعت لبنیات و چاپ و نشر با مقادیر حدسی محاسبه شده به ترتیب در حدود 1/3 و 1/02 بیشترین رفتار تبانی گری مشاهده می شود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که صنایع مواد شیمیایی و فولاد به ترتیب با 5/9 و 4/07 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنایع سیمان و مواد آشامیدنی به ترتیب با 0/33 و 0/34 دارای کم ترین قدرت بازاری در میان ده صنعت بررسی شده می باشند.

مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند.  در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند. در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.

در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش بینی برای پیش بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اس تفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انق باضی) با کاهش می زان خطای تخمین، عملکرد پیش بینی را بهبود می بخشد.

در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه، در کنار عواملی چون سرمایه گذاری در سرمایه های مادی و انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و نیز رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" است. از اینرو در مقاله حاضر تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تولید سرانه را با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این راستا، ابتدا با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان دهنده رابطه ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، سپس در مرحله بعد، این مدل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون تجربی مدل، اطلاعات در دسترسِ 82 کشور دنیا را برای دوره زمانی 1982 تا 2008 مورد استفاده قرار دادیم. نتایج بیانگر این است که افزایش یک درصد در سهم جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، باعث کاهش 1/08 درصد در درآمد سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 15 تا 64 سال و یک درصد در سهم جمعیت بالای 65 سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث افزایش 3/39 درصد و 0/34 درصد در درآمد سرانه می شود.