مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

نحوه ی عکس العمل بازار کار به شوک های وارده، بیانگر برقراری فرضیه ی نرخ طبیعی و یا در مقابل آن فرضیه ی اثر تأخیری است. در این مطالعه با استفاده از نسل های اول و دوم آزمون ریشه واحد پانل با تأکید بر نسل دوم، فرضیه ی وجود اثر تأخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار 1384 تا پاییز 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از رویکرد به کار رفته در این مطالعه از دو جهت شبهات احتمالی در نتایج پیشین را کاهش می دهد. اولاً با افزایش حجم نمونه با استفاده از داده های پانل به جای داده های سری زمانی و ثانیاً استفاده از روشی جدید که به دلیل دقت بالا در نتایج، کاربرد فراوانی در جهت شناسایی ریشه واحد دارد. نتایج آزمون های نسل اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرضیه ی اثر تأخیری دلالت دارد درحالی که آزمون های نسل دوم، وجود 4 روند تصادفی مشترک در متغیر مورد بررسی را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه ی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفته می شود. از آن جایی که با وجود وابستگی مقطعی در پانل، نسل دوم آزمون های ریشه واحد کارایی بالاتری دارند، وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری تأیید می شود. شرایط موجود بازار کار نیز مؤید اثر فوق است. با اثبات وجود اثر تأخیری اعمال سیاست های بلندمدت به جای راه حل های کوتاه مدت برای ثبات بخشیدن به بازار کار پیشنهاد می شود.

جداول داده-ستانده منطقه ای ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای هستند، اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری امری دشوار، هزینه بر و زمان بر است. از این رو پژوهشگران اقتصاد منطقه ای از دهه 1950 سعی در معرفی روش های غیرآماری مانند سهم مکانی و تراز کالایی به منظور محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای داشته اند. یکی از مهم ترین کاستی های روش های سهم مکانی و تراز کالایی که برای حدود شش دهه لاینحل باقی مانده بود، کم برآوردی بردار صادرات و واردات به دلیل در نظر نگرفتن «تجارت همزمان دوطرفه» بود که این موضوع منجر به بیش برآوردی ضرایب فزاینده عرضه منطقه می شود. به منظور برون رفت از این مشکل در سال ۲۰۰۹ روش جدیدی با نام CHARM معرفی شد که نوع تکامل یافته روش تراز کالایی محسوب می شود و قادر است مسأله کم برآوردی صادرات و واردات را برطرف نماید. در راستای مشاهدات فوق مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست کاربست روش های CB و CHARM به منظور محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و محاسبه خطاهای آماری هر کدام از این دو روش در محاسبه ضرایب فزاینده عرضه، دوم تفکیک خطاهای آماری ایجاد شده در روش CHARM از ناحیه ی فروض حاکم بر این روش به سه عامل خطای مقیاس، خطای تکنولوژی و خطای ناهمگنی. یافته های این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اولاً خطای روش CHARM در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیاً در خصوص روش CHARM خطای ناهمگنی بیشترین سهم را در ایجاد خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

تغییر ساختار سنی جمعیت به وجود آمده در اثر افزایش شدید زاد و ولد ابتدای دهه ی 1360، پیامدها و پرسش های متعددی را به دنبال داشته است. یکی از این پرسش ها چگونگی تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی دولت از تغییر ساختار سنی در جامعه ایران است. مقاله ی حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال، تابعی را برای درآمدهای مالیاتی دولت بر اساس مبانی نظری اقتصادی تصریح می کند که یکی از متغیرهای توضیح دهنده ی این تابع، تغییرات ساختار سنی جمعیت است. در این مقاله با استفاده از روشی که اخیراً توسط گیزلز، سانتاکلارا و والکانو در سال 2004 ابداع شده است تابع موردنظر برآورد شده و به پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته شده است. رابطه تصریح شده فوق، به کمک داده های مربوطه در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392 برآورد شده و سپس با استفاده از برآورد رابطه، اقدام به انجام پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1393 گردیده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه بیان شده، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده معادل 7/709365 میلیارد ریال محاسبه گردید که با مقایسه با مقدار واقعی آن که معادل 9/709651 میلیارد ریال است حاکی از پیش بینی خوب الگو است.

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار در بازه ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می دهد، در طول دوره ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش یافته و در چندک های بالا این سهم کاهش یافته است، این نشان می دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده های شبه پانل، با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال های 1316 تا 1360 متولد شده بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست گذاران باید به توسعه ی آن اهتمام ورزند. هم چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی در بخش های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این که، رابطه ی سال های سن و درآمد افراد U وارونه بوده است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود.

یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نوسان ها در قیمت نفت می تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان های آن می تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در این مقاله ، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براس اس  نتایج  پژوهش  نوسانات  قیمت  جه انی  نفت خام  اثر  مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی دارد، همچنین  نوسانات  قیمت جهانی  نفت خام  اثر مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران  دارد. از  سویی  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی  اثر  مثبت  و  معنی داری بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران دارد .

در طول سه دهه اخیر، تحریم های اقتصادی متعددی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. این تحریم ها اصولاً در دو شکل تجاری و مالی تعریف شده اند. اعمال این تحریم ها آثار مختلفی بر بنگاه ها، صنایع و بخش های اقتصادی و به طورکلی بر اقتصاد ایران داشته است. این مقاله قصد دارد صرفاً به ارزیابی اثر پویای تحریم های بین المللی بر واردات کالاهای سرمایه ای در طول سال های اخیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در چارچوب یک مدل ساده بپردازد. برای این هدف و توضیح یک تحلیل تجربی از اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم واردات کالاهای سرمایه ای بر تولید کشور از یک مدل ساده توزیع وقفه چندجمله ای استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که اثر کاهش واردات کالای سرمایه ای بر GDP از یک تابع درجه دوم تبعیت نموده به طوری که در سال سوم این آثار به حداکثر خود می رسند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند ک ه ضریب افزایش بلند مدت معادل 68/0 است؛ یعنی یک درص د کاهش در واردات کالاهای س رمایه ای، باعث کاهش GDP به مقدار 68/0 درصد می شود.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه ی تصرف مسکن: درآمد دائمی و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.