مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک ه ای مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پ ولی می باید از دامنه و تأثیر گذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد.در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سؤال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 1/0 درصد و کانال بازار سرمایه با 4/0 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریباً مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می گردد. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره وری عوامل تولید، از یک سو منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه ها می شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه ها افزایش می یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می یابد.

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به صادرات نفت، واردات غذا و سهم بالای غذا و انرژی در سبد کالایی، آسیب پذیریِ تورمی زیادی دارد. بر این اساس، تورم ایران نه تنها به طور مستقیم از تکانه های قیمت نفت و غذا آسیب می بیند، بلکه از تورم شرکای تجاری اش - به دلیل تأثیرپذیری آن ها از تکانه های جهانی- تأثیر می پذیرد که آثار سرریز نامیده می شود. پژوهش حاضر با برآورد مدل تصحیح خطای برداری جهانی( GVECM ) شامل 34 کشور برای دوره 4 Q 1988-1 Q 2013 این سرریزهایِ تورمی را بررسی می کند . یافته ها بدین شرح است. 1) آثار سرریز تکانه نفت مخالف تأثیر مستقیم آن است، به طوری که تأثیر اولیه تا حدودی از طریق تورم شرکای تجاری خنثی می شود؛ اما آثار سرریز تکانه قیمت غذا موجب افزایش بیشتر تورم ایران می شود. 2) تورم های چین و آمریکای لاتین بیشترین حساسیت را نسبت به تکانه قیمت نفت و غذا داشته و از طرف دیگر، تورم ایران بیشترین تأثیر را از تکانه های تورمیِ آن ها می پذیرد. پس این کشورها می توانند آثار سرریز قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کنند. 3) کشورهای توسعه یافته (اروپا، ژاپن و کره جنوبی) به طور معمول تکانه های تورمی نفت و غذا را مهار کرده و آن را به شرکای تجاری شان منتقل نمی کنند. 4) تنوع شرکای وارداتی ایران از اواسط دهه 1380 به نفع تمرکز بر کشورهای درحال توسعه و آسیب پذیرتر تغییر کرده است؛ بنابراین پراکنده کردن تجارت خارجی در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور می تواند مصونیت اقتصاد ایران را در برابر تکانه های تورمی آینده بهبود بخشد.

با وجودی که سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به دلیل محدودیت های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه گذاری خارجی نیز می شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه گذاری در کشورها دارد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد که در حکمرانی دولت ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری بر آن می گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری را بر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی داشته اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند.

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.