مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.   

  با توجه به تأثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته می شود. برای برآورد مدل غیرخطی بر اساس تابع راستنمایی، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مدل MS برگزیده شد.    یافته های حاصل از تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ (MS-AR)، حاکی از آن است که شاخص بی ثباتی قیمت نفت با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت و در طول وقفه ها تأثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و شدت اثرگذاری بی ثباتی قیمت نفت در هر دو رژیم، متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می باشد. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران اقتصادی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هستند فراهم می کند.

اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریک سون(2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.

در قالب  جدول  داده- ستانده دو نوع پیوند بین بخش ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه  شناخت  اهمیت بخش ها را در اقتصاد می دهد.  بدیهی است که در یک اقتصاد باز از  واردات به عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و  خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می شود. این نوع از واردات  به عنوان نشت اقتصادی نام گذاری می شود و به عنوان یک نشت در  ضریب فزاینده اقتصاد تأثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین  نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب های ملی، امکان اندازه گیری پیوندهای داخلی  به عنوان یک بعد جدید تحلیل به  می تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله  با استفاده  جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از  ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر  کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

انرژی یکی از عوامل اصلی تولید و یکی از مؤلفه های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. به علت کمیابی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری بسیاری از آن ها، انسان ها علاوه بر این که به طور مستمر به دنبال منابع جدید انرژی می باشند، همواره به دنبال راهکارهاییبوده اند تا از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژیرا کاهش دهند تا بدین گونه توسعه پایدار حاصل گردد و منافع نسل های آتی نیز تأمین شود. از این رو در این مطالعه به بررسی اثر القایی قیمت انرژی بر روی تغییر فناوری و میزان انتشار آلودگی در صنایع ایران پرداخته شده است. جامعه ی آماری مورد نظر شامل 21 صنعت (کد isic دو رقمی) طی دوره ی زمانی 1374-1386 می باشد. در این مطالعه با استفاده از تابع فاصله ی جهت دار مدل مورد نظر تصریح و با استفاده از شاخص تغییر بهره وری(PCH)، اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تغییر فناوری و آلودگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بین قیمت های نسبی انرژی و تغییرات فناوری در ایران طی دوره ی مورد مطالعه رابطه مشخصی وجود ندارد و همچنین بین قیمت های نسبی انرژی و انتشار آلودگی نیز در طی دوره ی مورد مطالعه رابطه ی مستقیم وجود دارد.