مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

برنامه ریزی توسعه شبکه یکی از مسائل مهم در سیستم قدرت برای برآوردن رشد تقاضای برق در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت، توسعه شهری و افزایش رفاه اجتماعی است. ب ه دلی ل عم ر طولانی و گستره جغرافیایی شبکه های انرژی الکتریکی، اح داث و بهره برداری از بخش های مختلف آن نیازمند هزینه های بسیار گزاف است. مشکلات زیست محیطی و گرمایش کره زمین یکی از بزرگ ترین دغدغه های جوامع است. استفاده از فناوری های تولید انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها، با توج ه ب ه متغیر ب ودن ت وان خروج ی آن ها در شبانه روز و همچنین وابستگی آن ها به شرایط آب وهوایی، یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و بهره برداران شبکه های قدرت است. عدم قطعیت ناشی از این تولیدات می تواند در هزینه های تحمیل ی ب ه شبکه و بهره برداری از شبکه های برق، تأثیرات زیادی مانند افزایش قطعی برق و انرژی تأمین نشده داشته باشد. برای رفع این مشکل، یک مدل جامع چندهدفه و احتمالاتی به منظور تعیین محل نصب، نوع و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در سطح صنعت برق مدرن پیشنهاد شده است. هدف گذاری نهایی این مدل، کمینه سازی تلفات انرژی، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری، انرژی تأمین نشده و آلاینده های زیست محیطی است. روش های پیشنهادی توسط نرم افزار MATLAB بر روی شبکه برق Garver و شبکه توزیع 33 ناحیه ای IEEE پیاده سازی و توسط الگوریتم چندهدفه ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) حل شده اند. مدل نهایی را می توان به طور مؤثر برای برنامه ریزی زنجیره تأمین شبکه برق مدرن با نفوذ تولیدات مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به کار گرفت.  

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است، اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی ازجمله ریسک عملیاتی یکی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی فصل اول سال 1392 تا فصل چهارم سال 1399 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. در این پژوهش برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیرشاخص اصلی، یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیرشاخص های آن دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی دارای تأثیر بسیار نامطلوب بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. 

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مؤلفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمّی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمّی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تأییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمّی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن مؤثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.