مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهه گذشته نشان داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل: نقدینگی، پایه پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازه زمانی 1399-1370 است. برای این منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر هم پوشان - علّیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بُعد زمان و فرکانس فراهم می کند. نتایج تحلیل دو رویکرد نشان داد در کوتاه مدت درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم شده است. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان داد نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می شود. هم چنین در بلندمدت درآمدهای نفتی عامل تورم است و در کوتاه مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان داد در بلندمدت رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم غیرهم فاز هستند؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم در یک جهت حرکت نکرده اند.

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 

به منظور صیانت از مخازن نفت و گاز و جبران کاهش سطح تولید سالانه آن ها، تعریف و اجرای پروژه های نگه داشت و افزایش انجام می گیرد. تأمین منابع مالی موردنیاز این پروژه ها، حفظ سطح تولید و به تبع آن درآمدهای نفتی و هم چنین تأمین انرژی موردنیاز کشور را به همراه خواهد داشت. به شکل متعارف تأمین مالی پروژه ها صنعت نفت از طریق منابع داخل شرکت و سرمایه گذاری است. در سال های اخیر به دلیل ناکافی بودن منابع مالی داخلی شرکت و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، روش های تأمین مالی مختلفی برای پروژه های بالادستی نفت پیشنهاد و به کار گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش انتخاب روش مطلوب سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه های نگه داشت و افزایش تولید از میان روش های موجود است. بدین منظور پس از تشکیل پنل خبرگان و شناسایی روش های قابل استفاده جهت تأمین مالی پروژه های موردمطالعه، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون معیارهای انتخاب روش مناسب تأمین مالی شناسایی و در ادامه وزن دهی و رتبه بندی روش های تأمین مالی با استفاده از روش های بهترین و بدترین معیار و تاپسیس انجام گرفته است. از مجموع هشت معیار شناسایی شده در این تحقیق، ریسک پذیری تأمین کننده منابع مالی، انطباق زمان بازپرداخت با جریان نقدی خروجی و انعطاف پذیری پذیرش تضامین به ترتیب بالاترین وزن های نسبی و معیارهای افق سرمایه گذاری، انطباق زمان پرداخت منابع مالی با دوره ساخت پروژه، زمان دسترسی به منابع مالی، حجم مالی قابل تأمین، هزینه تأمین مالی به ترتیب وزن های نسبی کمتری را داشتند. درنهایت از بین منابع شناسایی شده جهت تأمین مالی پروژه های نگه داشت و افزایش تولید میادین نفت و گاز، تأمین منابع مالی از طریق صندوق پروژه، منابع داخل شرکت و اوراق صکوک به ترتیب به عنوان روش های برتر و صندوق توسعه ملی و وام های بانکی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. 

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.