مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

هدف اصلی این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت (که در آن به طور همزمان نقش درآمدهای نفتی دولت،، مالیات بر درآمد، آلودگی و حساسیت نسبت به تعدیل آلودگی لحاظ گردیده است) را بسط داده ایم. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهای مختلف محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر درآمد برای اقتصاد ایران با وجود آلودگی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 2/22 درصد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 5/20 درصد می باشد . ی

شهرداری ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و هر چه بیشتر انجام دادن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل، مشکلات مالی و کمبود سرمایه است. در این مطالعه، از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسئله پرداخته شده است. در این مطالعه، به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکزی) پرداخته شده است. به طوری که تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود. انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از برنامه و بودجه مصوب سال 1391 شهرداری کلان شهر تبریز اخذ شده است. مدل مورد استفاده برای بررسی مسئله این پژوهش، مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها است. نتایج نشان می دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی ده گانه شهرداری تبریز، پیش بینی می شود سطح هزینه های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان 07/0 افزایش پیدا کند. تخصیص بودجه به گونه ای است که شهرداری مرکزی، از بودجه مناطق 2، 5، 6 و 10 کسر و به بودجه مناطق 3، 4 و 8 اضافه کند.

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

امروزه جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. رشد اقتصادی از نشانه های مهم رفاه هر جامعه ای می باشد. در این میان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی هر کشور، جمعیت می-باشد. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر جمعیت بر ناخالص داخلی سرانه در کشور ایران در بازه زمانی 1390-1360 با استفاده روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده(ARDL) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلندمدت نرخ زاد و ولد اثری مثبت و معناداری بر رفاه کشور دارد. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه-مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

بی تردید یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های آتی واحدهای صنعتی کشور، از جمله در گروه صنایع غذایی چگونگی مواجهه با شرایط عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد. لذا در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به عنوان ابزاری که با استفاده از دقیق ترین اطلاعات هر بنگاه اقتصادی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های دقیق و قابل اتکا برای سنجش و تحلیل مزیت ها و رقابت پذیری هر شرکت به تفکیک محصولات تولیدی را فراهم می سازد، الگویی برای سنجش و ارزیابی توان رقابتی و میزان آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور در شرایط الحاق به WTO ارائه نماییم. برای این منظور به عنوان نمونه شش محصول شرکت(الف) از گروه صنایع فرآورده های شیری کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطلاعات مالی و حسابداری صنعتی توسط شرکت مذکور بررسی شد. نتایج محاسبات نشان داد با توجه به شاخص های مزیت نسبی، شامل؛ شاخص هزینه منابع داخلی(DRC)، سودآوری خالص اجتماعی(NSP) و شاخص هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، به جز شیر پرچربی پاستوریزه 946 سی سی، تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) دارای مزیت نسبی می باشند. مقادیر شاخص توان رقابت صادراتی (Ucx) برای شش محصول مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که این شرکت در تمامی محصولات مورد بررسی بجز خامه صبحانه 100 گرمی توان رقابت هزینه ای با رقبای جهانی را دارا می باشد. همچنین نتایج بررسی شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده (NPCI) و ضریب حمایت اسمی از محصول (NPCO) برای تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که تولید کنندگان این محصولات به نوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت می نمایند.

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه های راه آهن سریع السیر در سرعت های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره برداری ارائه می دهد. تعیین سرعت بهینه بهره برداری از دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالش برانگیز برای پیاده سازی راه آهن سریع السیر در ایران بوده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا تاثیر عامل سرعت بر سود دهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را، با استفاده از تحلیل های اقتصادی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر این مسئله شناسایی نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سرعت و بهره برداری در شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر اروپا، مجموعه داده های پراکنده این شبکه به عنوان مطالعه موردی گردآوری شده و مبنای محاسبات اقتصادی قرار گرفته است. سپس، نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار، مسافت، زمان های تلف شده و زمان سیر قطار، ارائه گردیده است. در ادامه هزینه های بهره برداری متناظر با سرعت های مختلف با لحاظ کردن اثرات زمان بندی پروژه ها و ارزش زمانی پول محاسبه شده است. در نهایت با جمع بندی اطلاعات حاصل از آنالیزهای انجام شده، سرعت تقریبی 250 کیلومتر برساعت به عنوان سرعت بهینه شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر بر مبنای مطالعه موردی تعیین گردیده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی کشش های جایگرینی جزئی و کشش های قیمتی در فرآیند عرضه آب، همچنین محاسبه صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. به این منظور از فرم تابع هزینه ترانس لوگ برای برآورد تابع هزینه فرایند عرضه آب در این شرکت استفاده شد. چارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های تابلویی برای دوره زمانی1385-1390 استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق حاکی از جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرآیند عرضه آب می باشد، و کشش تقاضا برای نهاده نیروی کار بزرگ تر از کشش تقاضا برای نهاده سرمایه است. همچنین در شهرهای صنعتی استان مرکزی، عرضه آب غیر خانگی دارای ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس بوده و در سایر شهرها، ویژگی اقتصاد مقیاس برای عرضه آب غیر خانگی وجود ندارد.

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.