پژوهش های روابط بین الملل

یکی از مباحث دیرپا در روابط بین الملل کیفیت رابطه عقلانیت و عواطف بوده است. به طور سنتی، نظریه پردازان روابط بین الملل عمدتاً به دنبال شناخت آداب و رفتار عقلانی و تجویز راه های گریز از تصمیمات احساسی و غیرعقلانی بوده اند. این متفکرین اغلب گمان می کردند که عواطف و عقلانیت مبادی متفاوتی دارند و می توان از پیامدهای آسیب زای عواطف در سیاست جهانی گریخت. مطالعات جدید در روابط بین الملل و سایر حوزه های مرتبط این مفروض را زیر سوال برده و عواطف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی تحولات جدید و پیامدهای آن در ادبیات روابط بین الملل است. بنابراین، پرسش اصلی این است که طی دو دهه اخیر، چه تحولی در رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین الملل به وجود آمده است. در مقام پاسخ، می توان این فرضیه را پیش نهاد که رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین الملل از تباین به یگانگی مبدل گشته و از آن به عنوان چرخش عاطفی یاد می کنند. این فرضیه با روش فراتحلیل مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل دیدگاه نظریه پردازان فعال در این حوزه نشان می دهد که عواطف بیش از پیش مورد توجه واقع شده و این روند به نحو روزافزونی در حال گسترش است.

محققانی که درارتباط با تحلیل سیاست خارجی فعالیت دارند، وظیفه خود را بهبود تصمیم گیری در سیاست خارجی بیان کرده اند. نگارندگان با هدف کمک به بهبود تصمیم گیری درسیاست خارجی اقدام به آسیب شناسی استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان نموده اند. تحلیل سوات وپستل موضوع نشان می دهد سیاست خارجی حمهوری اسلامی ایران از نفاظ ضعف و قوت داخلی و فرصت ها وچالش های محیطی تاثیرپذیرفته است و درطول این مدت که از روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان گذشته است، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این کشور بیشتر تحت تاثیر نقاط ضعف داخلی و تهدیدات محیط خارجی تاجیکستان بوده است. مساله ی پژوهش این مهم بوده است که چرا راهبردهای سیاست خارجی ایران در جمهوری تاجیکستان موفق وپویا نبوده است؟ برای پرداختن به مساله پژوهش، فرضیه ی مطرح شده به این صورت است که: استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بدون توجه به هدف گذاری های بلند مدت وآینده پژوهانه، تحت تأثیر ضعف-های داخلی و چالش های محیطی ناموفق و منفعل بوده است. چارچوب نظری پژوهش یک طرح مفهومی با استفاده از دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات وپستل) و رویکرد آینده پژوهی( سناریوسازی) ، روش پژوهش «تبینی» و کیفی و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای –اسنادی و اینترنتی بوده است.

روابط ایالات متحده-هند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاست عدم تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را واداشت که تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد. از طرفی با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ وشعارشکوفائی اقتصادی وی این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدر تهای در حال ظهوری همچون هند دانسته اند، برای منافع ایران درخاورمیانه جایگاه متفاوت در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از بحث ها که هند را تابع آمریکا می دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران هستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و تأثیرآن بررابطه هند وایران درخاورمیانه پرداخته شده و موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند وآمریکا تبیین شده است. نتیجه حاصل شده با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور ونیز با توجه به مزیت های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی وسیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که روابط هند وآمریکا چه تأثیری برمنافع اقتصادی وسیاسی ایران درخاورمیانه دارد؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند، به دلیل توسعه روابط با ایالات متحده، جمهوری اسلامی به لحاظ

همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگی های رفتار دولت ها در سیاست بین المللی است و محیط خودیار بین المللی دولت ها را به جستجوی ابزارهای موثر جنگ و مزیت های نظامی برای دفاع از کلیت و موجودیت خود کرده است. این تقلای برای بقا و حفاظت از خود در محیط ناامن بین المللی به دگرگونی در فناآوری جنگ و سلاح های نظامی منجر شده است. به طوری که انواعی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای که به عنوان سلاح های کشتار دسته جمعی شناخته می شوند توسط قدرت های بزرگ و دولت های پیشرفته صنعتی ابداع شده و در بین دیگر بازیگران نیز پخش و تکثیر شده است. این تحول در ابزار جنگ، هزینه های زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به بار آورده است. به عبارتی همزمان با پیشرفت و ترقی جوامع توسعه یافته در عصر مدرن بر انواع تسلیحات نظامی نیز افزوده شده است که در نوع خود هزینه ها و آسیب های مختلفی را ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی و چالش های آن با توجه به نظریه های نوواقع گرایانه پرداخته شده است، هم چنین هنجارها و قواعد و ارزش هایی که بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مخاصمات بین المللی تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است

این مقاله تلاش دارد تا به بررسی نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران بپردازد. سئوال اصلی این است که متغیرهای فردی و بین المللی چه نقشی را در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران ایفا می کنند ؟ پاسخ به این سئوال مبتنی بر این فرضیه است که سیاست خارجی ایران در دولت اول ریاست جمهوری روحانی متاثر از " متغیر فردی" به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده ولی در دوره دوم روحانی متاثر از " متغیر بین المللی" و تغییر اوضاع تاثیرات متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشور داشته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دوره اول دولت روحانی که اجماع داخلی در حمایت از انجام مذاکرات ایجاد و شرایط بین المللی هم مهیا بود و ایران به توافق هسته ای با غرب دست یافت، سیاست خارجی تاثیرات مثبتی بر توسعه اقتصادی داشت اما در دوره دوم و با روی کار آمدن ترامپ ، تغییر محیط بین المللی ( خروج آمریکا از برجام ) و در نتیجه شکاف در اجماع داخلی تاثیرات مثبت سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی به مرور کاهش یافت. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای صورت می گیرد.

نابرابری در دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در طول زمان سبب شکل گیری شکاف های طبقاتی در جوامع مختلف می شود. رشد ناموزون و نابرابر سبب می شود که همزمان اقشار مختلف اجتماعی از مزیت های بیشتر اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند و بخش هایی از جمعیت به عنوان حاشیه نشین از مزیت های مطلوب کم بهره باقی بمانند، این امر در حالی که ممکن است از نتایج توزیع ناعادلانه قدرت سیاسی باشد به نوبه خود پیامدهای های سیاسی به بار می آورد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل گسترش شکاف های طبقاتی و اجتماعی در ایران پس از دهه 1340 هجری شمسی پرداخته شده اسنت، و عوامل گسترش حاشیه نشینی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و هم این طور پیامدهای سیاسی این نابرابری ها نیز تجزیه و تحلیل شده است، یافته های مقاله نشان می دهد که پوپولیسم و سیاست های پوپولیستی در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی از آثار و نتایج شکاف های اجتماعی است. در نتیجه غلبه بر چالش های منتج از نابرابری ها و گسترش حاشیه نشینی مستلزم سیاست های بازتوزیعی و رشد و رونق اقتصادی و اجتماعی است، به عبارتی همزمان رشد و بالندگی اقتصادی سبب افزایش ثروت ملی شود و از طرفی سیاست های بازتوزیعی با توسل به مکانیزم های مختلف قانونی به بازتوزیع عادلانه تر ثروت در مقیاس ملی و در اقشار گوناگون شود، این امر می بایست بر مبناهای عادلانه و باتوجه به الزامات رشد اقتصادی انجام شود که خود مساله ای مربوط به حکمرانی خوب است.

ارزیابی تحولات انقلابی کشورهای جهان اسلام بر مبنای نظریه های مختلفی که پیرامون انقلاب ارائه شده، از موضوعات مهم و درخور توجه برای پژوهش است. مقاله با استفاده از نظریه جک گلدستون به عنوان یکی از نظریه های انقلاب، به ارزیابی میزان تطبیق این نظریه با انقلاب های مذکور در جهان اسلام می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است که، چه میزان انقلاب های تونس و مصر با نظریه گلدستون با عنوان "الگوی فرایندی انقلاب" تطابق دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این دو انقلاب با مشخصه های مشترک شامل: اعتراضات و بسیج مردمی، ضعف دولت، فشارهای بین المللی، ائتلاف ها و مناقشات، ایدئولوژی و ملی گرایی، تطابق دارد اما با بخش تضاد نخبگان  و جنگ و حکومت ترور تطابق ندارد. همچنین در بخش دستاوردهای انقلاب به نظر می رسد که این انقلاب ها هیچ دولت قوی بعد از انقلاب برسر کار نیامد و غرور ملی شکل نگرفت. اما هر دو انقلاب با مشکلات سیاسی، اقتصادی و نابرابری زیادی مواجه شدند.

هدف از انجام این مطالعه تبیین ژئوپلیتیک دولت اقلیم کردستان و چالش های رو به رو با آن بعد از تشکیل کشور عراق پس از جنگ جهانی اول تا به امروز می باشد. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرامنطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی و مذهبی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرا منطقه ای است. مشارکت ندادن کردها و اعراب شیعه در عراق به صورت مبارزات خشونت آمیز و مسلحانه در سرتاسر تاریخ عراق نمود پیدا کرده است. به نظر می رسد که اصرار بر تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردها در عراق در نتیجه شکست نیروهای صدام در سال ۱۹۹۱ در تهاجم متحدین به رهبری آمریکا در طی عملیات موسوم به "طوفان صحرا" نوعی گشودگی مرزهای مسدود ژئوپلیتیکی را به دنبال داشته است. کردها بعد از صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۹۱ و در سایه منطقه پرواز ممنوع توانسته اند به حداقلی از حقوق قومی و انسانی خود دست بیایند. رفراندوم استقلال کردستان عراق توسط دولت نیمه مستقل این منطقه در مهرماه سال 96 نشان دهنده پیچیدگی های ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و فاصله کردها با عملی شدن آرمان تشکیل کشور کردی است. این پیچیدگی ناشی از واقعیت های جغرافیای از یک سو و ناهم سویی خواسته ها و منافع کشورهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر از استقلال کردستان است. در این نوشتار سعی شده است وضعیت پیچیده ژئوپلیتیک در ارتباط با شکل گیری کردستان مستقل در عراق چالش های رو به رو با آن مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن بوده که این مورد یکی از تکالیف خواهان است. خواهان با طرح یک دادخواست، هدفی را در نظر دارد که هدف او خواسته ای است که قصد مطالبه آن را دارد. بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد. با تعیین خواسته، دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های ذکر شده توجه نموده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً، تصمیم گیری نماید. همچنین تعیین خواسته، محدوده دادگاه، از حیث اموری که می تواند مورد حکم قرار دهد و همچنین میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و یا بیش از آن ممنوع می نماید. قواعد حاکم بر تعیین خواسته دارای مصادیق مختلف می باشد؛ یکی از این قواعد این موضوع است که خواسته های تعیین شده در دادخواست باید با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند وگرنه دادگاه خواسته های اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند. همچنین بدون تعیین خواسته دادگاه نمی تواند و نباید حکمی در موضوع اختلافات صادر کند. همچنین در دادخواست نباید خواسته تعیین شده مبهم باشد که در صورت ابهام دادگاه باید با اخذ توضیح از خواهان آن را روشن نماید. در حقوق فرانسه نیز قانونگذار فرانسوی به خواهان تکلیف نموده است که به وقت تنظیم یعنی دادخواست، خواسته دقیق خود را برای دادگاه تعیین می نماید. طور کلی هدف از این پژوهش تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه است که جهت تحلیل موضوع به بررسی مفهوم خواسته و بهای آن، آثار و شیوه تعیین بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته پرداخته خواهد شد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

با وجود گسترش شعار جهانی سازی، کشور ها جهت ایمن ماندن از تلاطم بازار جهانی و حفظ ثبات خود در بحران های اقتصادی، تمایل بیشتری به عضویت هم زمان در سازمان ها یا اتحادیه های منطقه ای دارند. در واقع کشورها در حال کسب تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای هستند. یکی از این اتحادیه های منطقه ای، اتحادیه اقتصادی اورآسیا می باشد که به عنوان یک مرکز اقتصادی قدرتمند و جذاب در منطقه، شرایط ویژه ای را پیش روی بازرگانان ایرانی قرار می دهد. بررسی فرصت های تجاری ایران پس از تصویب توافقنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چگونگی تأثیر آن بر عوامل جذب سرمایه گذاری در این مناطق محور اصلی شکل گیری این پژوهش است. در این مطالعه ضمن بررسی و شناخت عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی، این عوامل اولویت بندی شده اند. با توجه به این هدف در پژوهش کاربردی حاضر رویکردی کیفی محور مطالعه قرار گرفته است. در واقع به کمک نظرات خبرگان و مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد شناسایی شده اند. سپس بر اساس این عوامل و منطبق با اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده آن پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با جذب سرمایه گذاری در این مناطق ارائه تا زمینه تقویت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم گردد.

در موضوع توسعه در مقیاس ملی ضرورت دارد که به ترکیبی از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری توجه شود. نیروی کار یکی از عوامل کلیدی در توسعه است، در این راستا این پژوهش به تبیین یک الگو برای توانمندسازی سرمایه های انسانی در صنایع کوچک، در پیوند با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متمرکز شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران درزمینه توانمندسازی نیروی انسانی بودند. برای انتخاب شرکت کنندگان از شیوه نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد که در این پژوهش 10 نفر بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق دسته بندی و تحلیل کدهای اولیه، مشخص گردیدند. با تحلیل داده ها، تعداد 65 کد اولیه در قالب 2 مقوله و 17 مفهوم، شناسایی شدند. مقوله روانشناسی و ساختاری مقوله های اصلی مدل را تشکیل می دهند. نتایج بررسی ها نشان داد به ترتیب مؤلفه های، آموزش و بهسازی، تسهیم کارکنان در اطلاعات و دسترسی به اطلاعات، غنای شغلی، دسترسی به منابع و تجهیزات، نظارت و کنترل، بازخورد، تسهیلات رفاهی، جایگزینی هولوکراسی، مدیریت دانش، مدیریت حقوق و دستمزد، مدیریت مشارکتی، شفاف سازی اهداف در حوزه عوامل ساختاری توانمندسازی مهم ترین مؤلفه ها، هستند .