پژوهش های روابط بین الملل

برقراری و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها، نقش ویژه ای در بهبود وضعیت دولت ها و تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی آنها دارد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و جایگاه یابی مطلوب در ساختار اقتصادجهانی، نیازمند نگاهی ویژه در قبال دیگر بازیگران نآم بین الملل، بالاخص، جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا می باشد. بررسی این مهم که، چشم اندازه روابط میان آلمان و ایران در سده بیست و یکم از چه مختصاتی برخوردار است؟ سوال و هدف اساسی این پژوهش است و در پاسخ، مدعا و فرضیه این پژوهش آن خواهد بود که؛ مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم تابع ملاحظات امنیتی آلمان به عنوان یک قدرت بین المللی و تلقی ایران به عنوان یک کنشگر دردسرساز، تحکیم و تحدید یافته است. یافته های این پژوهش موید این نکته است که امنیتی شدن سیاست خارجی ج.ا.ایران از سال 2000میلادی بدین سو، مانع جدی در تحکیم روابط دو کشور وکمرنگ گردیدن فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران از سوی آلمان تا اطلاق شریک دردسرساز به ایران، از سوی این کشور بوده است. روش پژوهش این نوشتار تبیین کیفی بوده و بااستفاده از منابع اسنادی به جمع آوری داده های پژوهش همت گمارده شده است.

افکار خاصیت استراتژیک دارند؛ یعنی اگر فکری بتواند شرایط زمانه خود را درک کند و توسط نخبگان با مفاهیم قابل عرضه به اجتماع وارد نبردهای قدرت شود، می تواند سامانه ای معرفتی شکل دهد که بر واقعیات اثر بگذارد. سیاست خارجی اغلب کشورهای دنیا دارای سامانه های معرفتی است؛ به این معنا که کنش های سیاست خارجی به منطق، سازه و بسته معرفتی ای برمی گردد که چندان آشکار نیست. هر سامانه معرفتی دارای مبانی، اندیشمندان، مکاتب، مفاهیم، کشورهای حامی، تبعات و در نهایت نتیجه ای است که تحلیل آنها به واکاوی و پوشش دادن نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی کمک می کند. در این نوشتار با استفاده از چارچوب تئوریکی که از تلفیق نظریات پارادایم کوهن، کمربندهای معرفتی لاکاتوش، آپاراتوس آلتوسر و اپیستمه فوکو به دست آمده است سیاست خارجی ایران را بررسی می کنیم. پرسش این است که سیاست خارجی ایران دارای چه سامانه های معرفتی است و این سامانه ها قصد داشتند و دارند چه کمربندهای محافظتی اطراف ایران شکل دهند؟ در این نوشتار پنج سامانه معرفتی شیعی، اسلامی، انقلابی، ملی و مدرن و پست مدرن بررسی خواهند شد و با واکاوی هر یک از آنها مبانی، نهادها، تبعات و آسیب شناسی کاربردی سیاست خارجی ایران تحلیل می شود.

به عقیده بسیاری از پژوهشگران حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بر این مبنا نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل تا حدودی مبهم و متناقض می نماید. برای بررسی این مسئله سؤالی که مطرح می شود این است: قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد با وجود اینکه دولت ها از نظر حقوقی برابر هستند، اما قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات، تفسیر قوانین و هنجارسازی نقش کلیدی در شکل دادن و گسترش حقوق بین الملل دارند. با توجه به اینکه قدرت های بزرگ برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود، خواهان حفظ ترتیبات حاکم بر نظام بین الملل می باشد، ایجاد و گسترش قواعد حقوقی در راستای منافع آنها تلقی می شود. زیرا قواعد حقوقی و نهادهای بین المللی می تواند هزینه های حفظ سیستم را کم کند و بر مشروعیت اقدامات قدرت های بزرگ بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. بدین ترتیب سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شواهد تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

خاورمیانه و شمال آفریقا در کمربند گرم و خشک کره زمین واقع شده است و با وجود زندگی حدود 7 درصد جمعیت جهان کمتر از یک ونیم درصد آب های شیرین کره ی زمین را در اختیار دارد. این منطقه با دو بحران تحت عنوان: 1. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و 2. دیگری بحران آب روبرو است. عنصرآب همیشه عاملی مهم، استراتژیک وتاثیرگذار در معادلات سیاسی منطقه ی خاورمیانه بوده و در این راستا سازمان ملل از بحران آب در خاورمیانه به عنوان«داعش خاموش» یاد کرده است. هدف این پژوهش بررسی اهداف، روش ها و پیامدهای استفاده ابزاری داعش از آب در عراق و سوریه بوده است. پرسش محوری که دراین مقاله مطرح می شود :: عنصرآب چه نقشی در تاسیس، تثبیت وتحکیم داعش داشته است؟ درپاسخ به این پرسش و به عنوان فرضیه پژوهش باید عنوان نمود: به نظرمی رسد داعش از آب به عنوان ابزاری جهت توسعهطلبی ارضی، اخّاذی، باجگیری، کسب درآمد استفاده کرده است. یافته های نوشتار حاکی ازآن است که آب ابزار وسلاحی در دست داعش برای برآورده ساختن اهداف استراتژیک خود که همان بقاء، تثبیت و تحکیم دولت خود می باشد، بوده وبا استفاده متعارف و غیرمتعارف ازآب بهمفهومی بنام «هیدرو تروریسم» عینیّت بخشیده است روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در رویکردشان نسبت به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به حفاظت همسو هستند. به دنبال این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست تصویر و اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق بین المللی نیز ملاحظه می گردد. در همین راستا حمایتهای حقوقی و کیفری از محیط زیست در اولویت اقدامات صورت گرفته، قرار دارد. واضح است که با شناسایی عوامل آسیب زننده به محیط زیست و تعیین ضمانت اجراهای متناسب می توان تا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بود. در این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی جرایم زیست محیطی و عملکرد نظام کیفری در رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به نظر می رسد گسترش همکاری ها و تعاملات بین دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد قواعد آمره و بنیادین با برخورداری از مشروعیت لازم، در قالب ساختار اساسی مستقل و تخصصی در این زمینه می تواند اقدام موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد.

سه کشور استرالیا، بریتانیا و امریکا توافقی امنیتی را در تاریخ 15 سپتامبر 2021 منعقد کردند که اگرچه در ظاهر مخاطب خاصی نداشت، اما منجر به واکنش شدید چین، روسیه، فرانسه و اتحادیه اروپا گردید. هریک از این کشورها دغدغه خود را از این توافق داشتند به طوری که چین و روسیه آن را تهدید علیه خود دانسته و اتحادیه اروپا و فرانسه نیز بابت بی اطلاعی و لغو قرارداد زیردریایی فرانسه خشمگین شدند. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بکارگیری مفهوم «برتری گرایی نوین»، به تبیین آکوس، ضرورت این توافق در راهبرد آمریکا و در نهایت به پیامدهای آن بپردازد. لذا سوال اصلی مقاله آن است که راهبرد آمریکا با تاکید بر توافق آکوس، نسبت به منطقه هندو-آرام چیست و این توافق چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ فرضیه نیز آن است که راهبرد آمریکا مواجهه مستقیم با چین است؛ حال آنکه راهبرد اروپا ممانعت از ورود به رقابت قدرت های بزرگ و مواجهه مستقیم با چین می باشد. از این رو آمریکا با حذف اتحادیه اروپا و بویژه فرانسه، برای پاسخگویی به چالش ها و تهدیدات، ، سازوکاری مستقل را تشکیل داد تا از این طریق اخطاری به سایر متحدان و شرکا خود بدهد. مهمترین پیامدها نیز عبارتند از تضعیف پایبندی به عدم اشاعه هسته ای، افزایش رقابت تسلیحاتی، کاهش اعتماد اروپایی ها به آمریکا، تهاجمی تر شدن چین در منطقه و حرکت بیشتر به سمت استقلال راهبردی اروپا.

پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین المللی در زمینه فیصله اختلافات بین المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین الملل محسوب می گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه ی نظام حقوق بین الملل بی نظیر می باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین الملل در حوزه حل اختلافات بین المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله ای کردن رسیدگی ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.

عربستان بازیگری متنفذ در خاورمیانه است که در طی سال های اخیر، با همکاری تسلیحاتی-نظامی آمریکا، رابطه ای سرد و شکننده با ایران داشته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش؛ مطالعه سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان – آمریکا با تأکید بر منافع ملی ایران است. روش تحقیق روش تبیینی است و روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی-کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که عربستان در تجارت تسلیحاتی با آمریکا از 4 سناریوی؛ فروپاشی ساختار سنتی منطقه غرب آسیا (سناریوی نخست)؛ تکمیل فرآیند سیاست تهاجمی عربستان سعودی در منطقه (سناریوی دوم)؛ افزایش نقش و نفوذ آمریکا و تحمیل یک نوع امنیت برون زا بر منطقه (سناریوی سوم) و تکمیل فرآیند رقابت تسلیحاتی در منطقه (سناریوی چهارم) و ایران در برابر آن از دو روش کوتاه مدت در قالب 6 سناریوی؛ پرهیز از رقابت های تسلیحاتی بنیان برافکن (سناریوی اول)؛ اتکا به داخل در جهت تقویت و ارتقاء توان بازدارندگی (سناریوی دوم)؛ تقویت بازوهای منطقه ای نظیر حزب الله، حشدالشعبی و حوثی های یمن (سناریوی سوم)؛ اصلاح شعار قدرت اول شدن منطقه ای در سند چشم انداز 1404(سناریوی چهارم)؛ همکاری با سازمان های حقوق بشری (سناریوی پنجم) و برجسته سازی خطر وقوع جنگ در منطقه و بحران مهاجرتی جدید در اروپا (سناریوی ششم) و بلندمدت شامل دو سناریوی اول (تلاش برای ایجاد سازوکارهای مبتنی بر رژیم سازی در سطح منطقه) و سناریوی دوم (بهره برداری از گسست های موجود در شورای همکاری خلیج فارس) است

مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت  کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.

نهضت مشروطیت ایران یکی از وقایعی بود که در تاریخ ایران دوره ی قاجار روی داد و بالاترین تحول را در شئون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران به وجود آورد ، این نهضت نتیجه علل خارجی و تعامل و هم فکری عوامل فکری داخلی بویژه روحانیون بود که نخستین پایه های نهضت مشروطیت را به رهبری خود و همراهی مردم در نهضت تنباکو بنیان نهادند و پیروزی در این نهضت بود که زمینه مقدمات نهضت مشروطه و نهضت های اسلامی فراهم نمود. روحانیون به عنوان گروه مرجع بعد از نهضت تنباکو، رهبری مردم را بر علیه استبداد داخلی حکومت قاجار و استعمار خارجی بر عهده گرفتند و بدون هیچ گونه چشم داشتی تا به ثمر نشستن نهضت مشروطه برای محدود نمودن قدرت پادشاه و آگاهی و بیداری مردم و آشنا نمودن آنها به حقوق و وظایف خود تلاش نمودند. یکی از این روحانیون که در نهضت مشروطه نقش داشت و از لزوم وجود قانون اساسی بحث نمودعلامه نایینی بود وی با تألیف کتاب مشهور و ارزنده ی «تنبیه الأمّه و تنزیه الملّه» سهم بسیار مهمی را در نهضت مشروطه ایفا نمود. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع تاریخی، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج پژوهش حکایت از نقش روحانیت شیعه و بویژه نقش علامه نایینی در نهضت مشروطه دارد. فرضیه پژوهش: علامه نایینی در نهضت مشروطه با عنوان نمودن لزوم وجود قانون اساسی نقش بسیار مهمی را در آگاهی بخشی به مردم برای محدود نمودن قدرت پادشاهان قاجار داشت.

در اقتصاد سیاسی بازارها مشتری مداری و توجه به رفتار مصرف کننده کلید موفقیت بسیاری از کسب و کارهای خدماتی است که شرکت های بیمه نیز یکی از همین کسب و کارهاست. هدف این مطالعه ارائه الگویی از رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق شامل 17نفر صاحبنظر از خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه برای گردآوری داده های مورد نیازاستفاده گردید. لذا در این پژوهش تلاش شد تا برای مصاحبه افرادی انتخاب شوند که دارای تجربه کاری بالاتر از ده سال بوده و از دانش موضوعات مربوط به رفتار مصرف کننده و خدمات نوین بیمه برخوردار باشند، داده ها نیز با روش  کیفی و رویکرد داده بنیاد تحلیل شدند. تحلیل داده ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و سرانجام به ارائه مدل نهایی شامل شش بعد اصلی و بیست وهفت بعد فرعی انجامید. نتایج نشان می دهد که الگوی رفتار مصرف کننده در اخذ خدمات نوین بیمه حول مقوله محوری بازاریابی خدمات بیمه ای نوین و توسعه خدمات قراردارد، پدیده یا مقوله محوری عبارت است از ایده (انگاره، تصور) پدیده ای که اساس و محور فرآیند است. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و اثرات آن بر شیوه های جدید خدمت رسانی، ریسک گریزی، استراتژی های جدید، اجباری بودن خرید خدمات  بیمه، تجربه شخصی و توصیه ها مشخص می گردد و درنهایت پیامدها برای صنعت بیمه و نقشی که در اقتصاد سیاسی رفاه مصرف کننده و رفاه ملی دارد حائز اهمیت است.

ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی توانسته با سهولت بیشتری با مدرنیسم غرب کنارآید. نخستین تلاشهای فکری برای آشتی میان سنن اسلامی با مدرنیته و توسعه به سبک غربی ، ابتدا در قرن نوزدهم در ترکیه بوجود آمد .ترکیه به عبارتی موفق ترین کشور اسلامی در ترکیب کردن جامعه مسلمان با دولت مدرن و توسعه گرا از قرن هجدهم تا کنون بوده است . واکاوی ریشه های این موفقیت ترکیه البته می تواند معلول عوامل مختلفی باشد ولی بطور ویژه واکاوی آن بخش از این موضوع که به ویژگی های خاص نهاد مذهب در ترکیه مربوط میشود ، موضوع اصلی این پژوهش است. این مقاله از نوع پژوهش های بنیادی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی ، تلاش نموده که فرضیه مناسب در به این سوال مهم را در سه حوزه جستجو نماید : نزدیکی جفرافیایی ترکیه به حوزه تمدنی اروپا ، گستردگی طریقت ها در ترکیه ، و برخی ویژگی های خاص مذهب حنفی در ترکیه ، یافته های این پژوهش ، در مقام پاسخ به سوال اصلی می باشند.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.