پژوهش های روابط بین الملل

پرونده هسته ای یکی از پیچیده ترین موضوعات در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از دلایل این پیچیدگی رویکرد متضاد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در برخورداری کشورهای عضو ان پی تی از "حق غنی سازی" بود. سیاست رسمی آمریکا در این موضوع مبتنی بر «غنی-سازی صفر» و «تعلیق فعالیتهای مربوط به غنی سازی» بود و در مقابل، ایران با استناد به معاهده ان پی تی بر برخورداری از "حق غنی سازی" تأکید داشت. بررسی تاریخی رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته ای نشان می دهد این کشور با اتکای به این درک راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار های بین المللی از موضع خود عقب نشینی می کند، اقدام به وضع تحریم های چندجانبه سنگین علیه ایران کرد ولی در ادامه، ناکارآمدی تحریم ها در ایجاد نارضایتی اجتماعی و تغییر اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جهت عقب نشینی از حق غنی سازی و توقف رشد توان فنی ایران در غنی سازی اورانیوم، درک راهبردی واشنگتن از منطق رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را تغییر داد. تغییر در درک راهبردی آمریکا منجر به تغییر رویکرد دولت اوباما از «غنی سازی صفر» به «غنی سازی محدود» شد که نقش مهمی در آغاز روند مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان در سال 1391 داشت.

تحولات در نظام بین الملل و ظهور قدرتهای اقتصادی در قاره آسیا ، اهمیت این قاره را در نظم اقتصادی آینده جهان دو چندان نموده است. پروژه های همگرائی منطقه ای مانند "یک کمربند یک جاده" و "جاده کتان" توسط چین و هند، گامی بلند برای رسیدن به این هدف می باشند. کلید اصلی پروژه جاده کتان ، بندر چابهار است. این بندر که در کنار دریای عمان قرار گرفته ، فرصتی برای هند ایجاد می کند تا به مسیر باستانی جاده ابریشم و آسیای مرکزی و افغانستان بپیوندد . از سوی دیگر، چابهار به علت قرارگرفتن در کناره دریای عمان و اقیانوس هند، هند ، ایران و همچنین اسیا و اروپا را به هم وصل می کند و می تواند عامل مهمی در تسهیل همگرائی منطقه ای باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چابهار چه نقشی در همگرائی منطقه ای دارد؟ و پروژه جاده کتان از چه جایگاهی در این همگرائی برخوردار است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ، این است که چابهار به علت موقعیت ژئو استراتژیک و ژئو پولتیک ، نقش سازنده ای در ایجاد منافع مشترک و ایجاد همگرائی منطقه ای میان ایران، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و هند دارد و پروژه جاده کتان نیز به واسطه جایگاه کلیدی در سیاست خارجی هند مبتنی بر "سیاست پیوستن به آسیای مرکزی" ، می تواند مکمل تحقق این همگرائی باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اولیه و ثانویه شامل اسناد، گزارشها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی انجام می شود.

مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم با تاکید بر دو مطالعه موردی می باشد.  در این نوشتار در ابتدا بنیادهای بایسته دیپلماسی زیست محیطی در پاردایم سیاست خارجی به طور کلی توضیح داده می شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین می گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پرداخته می شود و با تاکید بر رویکردهای دولت دوازدهم تلاش می شود تا تصویر از کامیابی ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش های زیست محیطی خزر توضیح داده شود.  ایده اصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران با مسایل و چالش های عدیده ای مواجه می باشد و کارنامه قدرتمندی در این زمینه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است که از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایداری محیط زیست به خوبی عمل نماید.  این در حالی است که در چانه زنی های مربوط در مسایل چالش بر انگیز، به ویژه با همسایگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیت ها بسیار نسبی و اندک بوده اند.  به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ما نقش بی بدیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجرای طرح های مخرب محیط زیست و چانه زنی های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحران ریزگردها دارا می باشد که لازم است هر چه سریع تر و هر چه موثر تر این نقش خود را ایفا نماید.  این اقناع سازی باید با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه محیط زیست به گونه ای آگاه شود و عمل کند که نشان دهد، موضوعات زیست محیطی نیز قطعه مهمی از پازل تامین امنیت می باشند.  در این دیدگاه و برنامه عمل تاکید می شود که امنیت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد و عملکرد ضعیف در خصوص بحران های زیست محیطی می تواند باعث بروز چالش های اجتماعی و سیاسی شود.  بنا بر این برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه برای حل چالش های اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسی ایرانی می باشد.

ویکرد اعتدال به عنوان یک رویکرد سیاسی می تواند از تمامی گرایش های موافق و مخالف برای رسیدن به اهدافش کمک بگیرد. با این تفسیر، اعتدال در سیاست خارجی مفهمومی در تقابل با تندروی و حتی اصلاح طلبی به مفهوم تجدیدنظرطلبی و تحول خواهی تلقی می شود و شاید بتوان آن را نوعی محافظه کاری دانست. براین اساس، دولت دوازدهم که بر اعتدال در تمامی حوزه ها در استمرار دولت یازدهم اصرار داشته است، کمتر توانسته این رویکرد را در سیاست خارجی و روابط منطقه ای خود پیاده و بهره برداری کند. براین اساس، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که "کارآمدی مفهوم اعتدال در سیاست خارجی و روابط منطقه ای دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می شود؟" درپاسخ به این پرسش و در مقام صورت بندی فرضیه، مقاله تحلیل و تبیین کرده است که "مفهوم اعتدال، بیش از اینکه به لحاظ عملی در دولت دوازدهم و سیاست خارجی آن نمود داشته باشد، انتزاعی و غیرعملی و از همین رو، ناکارآمد بوده است". یافته های مقاله بیانگر آن است که با افول و بی رمق شدن رویکرد اعتدالی دولت دوازدهم، روند سیاست خارجی و راهبرد منطقه ای ایران مجدداً به تنگنای امنیتی مبتلا شد و به وضعیت تنش با قدرت های جهانی و منطقه ای بازگشته است. تنش های ناشی از بن بست برجام، تداوم درگیری در بحران سوریه و سایر معضله های منطقه ای ازجمله تنش با کشورهایی چون عربستان و ابهام راهبردی در ارتباط با قدرت ها از جمله اروپایی ها و بازگشت به مخاصمه مستقیم و پرشدت با آمریکا از شاخص ترین نشانه های آن می باشد.

روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی یکی از پر تنش ترین روابط سیاسی معاصر را شکل داده است و اتخاذ و اجرای هر تصمیم درباره این روابط منوط به شناخت، توجیه و کاربست نظریه متناسب با آن است. کاربست نظریه مناسب خصوصاً درباره روابط ایران و آمریکا سبب می گردد تا فضای فکری تصمیم گیران در چارچوب مناسبی قرار گیرد و تحت این چارچوب تصمیمات مقتضی گرفته شود و نه اینکه با رؤیاپردازی و برداشت های نادرست تصمیمات نامتناسبی در این باب اتخاذ گردد. بر این اساس در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده در چارچوب نظریه موازنه تهدید چگونه قابل توجیه است؟ فرضیه اینکه با توجه به وجود هر چهار وجه تهدید معرفی شده توسط استفن والت -(قدرت، جغرافیا، توانایی های نظامی و مقاصد تهاجمی) که با وجود آن ها موازنه صورت می گیرد- در روابط ایران و آمریکا، روابط دو کشور در چارچوب این نظریه قابل توجیه است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از روش علمی-تجربی کاربست نظریه موازنه تهدید در روابط میان جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

منطقه خاورمیانه طی دو دهه اخیر با تحولات و چالش های عمده ای مواجه بوده است. یکی از این تحولات افزایش قدرت منطقه ای و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک ایران در بین کشورهای منطقه به ویژه از سال 2005 تاکنون است. در مقابل تشکیل و قدرت گیری گروه های تروریستی تکفیری که داعش به عنوان مهم ترین آنها محسوب می شود نیز از چالش های عمده این منطقه است. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی ایجاد توازن از سوی کشورهای منطقه ای به وسیله حمایت از داعش در برابر افزایش قدرت منطقه ای ایران است. بر این اساس این پژوهش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و با بکارگیری نظریه نوواقع گرایی تهاجمی این سوال اصلی را مطرح نموده است که مهم ترین رویکرد بازیگران منطقه ای عربستان، ترکیه، اسرائیل در قبال داعش چیست و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ در مقابل این فرضیه را مطرح می کند که از آنجا که شرایط کلی منطقه خاورمیانه در فضای موازنه قرار دارد، به نظر می رسد یکی از اهداف بازیگران فوق در این فضا، موازنه در مقابل ایران بوده و به داعش به عنوان ابزاری برای دستیابی به منافع خود در این چارچوب می نگرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که به نظر می رسد بازیگران فوق در روند توازن منطقه ای به حمایت از داعش به عنوان ابزاری در جهت افزایش قدرت در ایجاد توازن در برابر ایران می نگرند.

سیاست خارجی هر کشوری ملهم از متغیرهای داخلی و پیرامونی است که به شکل مستقیم و یا با واسطه بر آن اثرگذارند. ساخت سیاسی کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس به گونهای است که سیاست خارجی را بسیار متاثر از جایگاه نهادی پادشاه نموده است. سلطان نشین عمان نمونه اعلایی از این واقعیت سیاسی است. سیاست خارجی در این کشور به شدت تحت تاثیر سلاطین حاکم بر آن بوده است، انزواگرایی عمان در دوران سلطان سعید بن تیمور و چرخش آن به سیاست موازنه مثبت و تعامل شکوفای دوران سلطان قابوس نمونه بارزی از نقش پرقدرت سلطان عمان بر سیاست خارجی است. دهم ژانویه سال 2020 سلطان قابوس بعد از 50 سال سلطنت درگذشت. سلطان جدید عمان، هیثم بن طارق، درخصوص سیاست خارجی و روابط با ایران سابقه چندان روشنی ندارد. این مقاله سعی دارد با روش آینده پژوهی و سناریونگاری با متد منطق شهودی، آینده های محتمل در سیاست خارجی دوران پساقابوسی را بازنمایی کند. بر اساس عوامل اثرگذار و پیش ران های اثربخش در آینده سیاست خارجی عمان، شامل تغییر حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاست های حاکم، شورای همکاری، آمریکا و ایران، چهار سناریو همنوایی با شورای همکاری خلیج فارس، بازگشت به انزواگرایی، تداوم سیاست خارجی و استقلال منطقه ای عمان از شورای همکاری و چرخش حداکثری بسوی ایالات متحده، مورد بازآفرینی قرار گرفت و بر اساس میزان استحکام در نظم منطقی سناریوها و شدت وقوع عوامل اصلی در هر یک از سناریوها، سناریوی تداوم سیاست خارجی عمان پس از سلطان قابوس بعنوان آینده محتمل برگزیده شد.

همزمان با تغییر روابط قدرت در سطح جهان، می توان ظهور یک معماری منطقه ای جدید در غرب آسیا را نیز مشاهده کرد. عزم هند برای تبدیل شدن به یک قدرت پیشرو در سطح جهانی سبب شده تا با اتخاذ دیپلماسی فعال و استراتژی مبتنی بر تعامل کل نگر و همه جانبه و تعامل با قدرتهایی همچون ایالات متحده در سطح جهانی و خاور میانه به ویژه غرب آسیا در سطح منطقه ای، از یکسو به تقویت روابط اقتصادی و از سوی دیگر به نهادینه کردن همکاری های امنیتی به ویژه امنیت انرژی در طولانی مدت با کشورهای عربی خلیج فارس ، ایران و اسرائیل بر اساس "سیاست نگرش به غرب" پس از انتخاب نارندرا مودی برای دور دوم نخست وزیری نماید. چارچوب نظری اتخاذ شده در تبیین رابطه و رویکرد هند نسبت به غرب آسیا بر اساس نظریه نئو رئالیسم که معتقد بر اهمیت ساختار نظام بین الملل و نقش آن به عنوان پیش تعیین کننده رفتار کشورهاست قرار دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه این پرسش را مطرح می کند که "پیامدهای پیروزی مودی در تعامل هند با غرب آسیا به ویژه ایران چگونه خواهد بود"؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله بر این فرض است که رویکرد هند در قبال غرب آسیا مشخصاً تحت تأثیر سیاستهای خاورمیانه ای ایالات متحده قرار دارد و همین امرتعامل هند با ایران را با دشواری مواجه خواهد نمود. یافته های مقاله نیز مبین تأیید فرضیه مطروحه است.

مسئله تروریسم بومی که یکی از اشکال و انواع تروریسم در جهان است، ابعاد جدیدی به خود گرفته است و اکنون بیش از هر زمانی، به یکی از معضلات دولت ها و به خصوص، دولت های اروپایی تبدیل شده است. معرفی و شناخت تروریست های بومی در اروپا، تمییز قائل شدن میان انواع خشونت و افراط گرایی با تروریسم، موضوع این نوشتار است. لذا به نظر می رسد تروریسم وارد مرحله جدیدی شده است و امنیت داخلی کشورهای غربی را تهدید می کند. جنبه مهم این نوع تروریسم عقبه مردمی و داشتن پایگاه اجتماعی آن است؛ افرادی که به دلالیل گوناگون به مناطق بحران مانند سوریه و عراق سفر می کنند، یا از راه دور با ارتباطات مجازی به راحتی جلب و جذب گروه های تروریستی می شوند، آموزش می بینند و برای انجام هرگونه طرح و عملیات تروریستی تربیت می شوند. این نوشتار، با مرور اسناد و گزارش های رسمی دولت های اروپایی، با دسته بندی انواع تروریسم بومی در درون اروپا به دنبال ارائه فهم دقیق تری از چیستی این پدیده بخصوص پس از جنگ داخلی سوریه در سال های اخیر است.

امنیت به عنوان یکی از محوری ترین نیازهای بشر و به عنوان یکی از مفاهیم مهم روابط بین الملل همواره مورد توجه پارادایم های روابط بین الملل بوده است. پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدار ترین روشهای دفاع و تامین امنیت در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروی سابق با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار بالا به این موضوع به صورت ویژهای توجه داشته اند و کشوری مانند سویس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه نبودن با تهدید به این موضوع توجه بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که پدافند غیر عامل چه جایگاهی در تامین امنیت در روابط بین ملل دارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش پدافند غیرعامل در امنیت است. روش تحقیق صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد. عدم احساس آرامشی که از طریق پدافند غیر عامل به وجود می آید، مهم ترین مانع در مسیر حرکت کشورها به سمت اهداف از پیش تعیین شده است .

در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای وبا هدف «بررسی مسولیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران  به انجام رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که  تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده و حق حیات و سلامت و بهداشت مردم و بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

گسترش هنجار حاکمیت ملی از اروپای غربی و پیامدهای آن به شکل گیری دولت های ملی مدرن و پیدایش سیستم منطقه ای در آسیای جنوب غربی منجر شده است. شکل گیری و تکوین هنجار حاکمیت ملی در اروپای غربی از نیروهایی بوده است که در تکوین دولت های ملی مدرن به عنوان نوعی از سازمان یافتگی حیات سیاسی بشر ایفای نقش کرده است. به شکلی که تابعین حاکمیت های مختلف ملی به عنوان شهروندان و خارج از آن به عنوان بیگانگان تعریف شدند و مسئولیت حاکمیت های جداگانه ملی به تابعین محدود شد. گسترش هنجار حاکمیت ملی در مقیاس جهانی سبب بازتعریف سازمان های سیاسی پیشامدرن در شکل دولت های ملی شد، بر این اساس خلافت عثمانی به عنوان فرماسیونی پیشامدرن از سامان یافتگی به دولت های مدرن ملی تجزیه شد که در نتیجه آن سیستم بین المللی منطقه ای در جنوب غربی آسیا تکامل یافت که در آن الگوی رفتار بر خودیاری دولت های مستقل حاکم مبتنی است، از طرفی ارزش های دین اسلام به عنوان منشا هنجارهای وحدت بخش مشروعیت دولت های متفرق ملی را در این منطقه به چالش کشیده است و به پدیدار شدن کشمکشی بین اعتبار مرزهای ملی وستفالیایی و هنجارهای فراملی مشروعیت یافته از دین اسلام منجر شده است.