علی اکبر اسماعیلی

خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متأهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تأثیر و نقش فناوری در سیاست های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می دهد قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می کند و مزایای مختلفی را به دنبال دارد.

مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد می شود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی می تواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را می توان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر می گردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت » مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعو ای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.

بیع مهمترین و رایجترین عقد از عقود معین است و از این رو آن را ام العقود نامیده اند. عقد بیع دارای ابعاد و موضوعات و مسائل مختلف است که می تواند مورد مطالعه واقع گردد. متعاملین مختارند در عقد بیع هرگونه شرطی که بر خلاف مقتضای ذات عقد و شرع نباشد را درج نمایند. یکی از شروطی که ممکن است در عقد بیع درج شود، شرط استرداد مورد معامله است. یعنی شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معین تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. در بیع شرط اصل بر این است که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع خواهد شد و اگر بایع در وقت مقرر به شرط عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بایع به شرط عمل کند، در حین فسخ، بیع مال بایع خواهد بود اما ثمره و منافع حاصل از حین عقد تا قبل از اعمال حق فسخ متعلق به مشتری خواهد بود. در این گونه معاملات مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت، در صورت درخواست ثبت از سوی انتقال دهنده، مکلف است در اظهارنامه قید کند که نسبت به ملک مورد درخواست، معامله با حق استرداد صورت گرفته است. به طور کلی هدف از این پژوهش تبیین معامله با حق استرداد در حقوق ایران می باشد که در این راستا، بررسی مواد قانون مدنی و قانون ثبت مورد توجه خواهد بود.

یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن بوده که این مورد یکی از تکالیف خواهان است. خواهان با طرح یک دادخواست، هدفی را در نظر دارد که هدف او خواسته ای است که قصد مطالبه آن را دارد. بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد. با تعیین خواسته، دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های ذکر شده توجه نموده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً، تصمیم گیری نماید. همچنین تعیین خواسته، محدوده دادگاه، از حیث اموری که می تواند مورد حکم قرار دهد و همچنین میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و یا بیش از آن ممنوع می نماید. قواعد حاکم بر تعیین خواسته دارای مصادیق مختلف می باشد؛ یکی از این قواعد این موضوع است که خواسته های تعیین شده در دادخواست باید با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند وگرنه دادگاه خواسته های اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند. همچنین بدون تعیین خواسته دادگاه نمی تواند و نباید حکمی در موضوع اختلافات صادر کند. همچنین در دادخواست نباید خواسته تعیین شده مبهم باشد که در صورت ابهام دادگاه باید با اخذ توضیح از خواهان آن را روشن نماید. در حقوق فرانسه نیز قانونگذار فرانسوی به خواهان تکلیف نموده است که به وقت تنظیم یعنی دادخواست، خواسته دقیق خود را برای دادگاه تعیین می نماید. طور کلی هدف از این پژوهش تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه است که جهت تحلیل موضوع به بررسی مفهوم خواسته و بهای آن، آثار و شیوه تعیین بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته پرداخته خواهد شد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

در دهه های اخیر روند توسعه شهرنشینی، با وقوع انقلاب صنعتی افزایش یافته و موجب تقدم شهرنشینی بر شهرسازی شده است. این امر رشد شهری را با مشکلات عدیده ای روبرو می سازد. در کشور ایران نیز رشد صنعت به همراه سایر عوامل دیگر موجب جذب جمعیت به مراکز شهری و به خصوص شهرهای بزرگ شده و رشد ناموزون شهر را به وجود آورده است. شهر الوند  نیز در طی 4 دهه، مستثنی از این حادثه عظیم شهرنشینی نبوده است. این تحقیق به صورت تحلیلی - تطبیقی با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تجزیه و تحلیل چگونگی توسعه فیزیکی شهر با هدف ساماندهی الگوی فیزیکی توسعه شهر الوند می پردازد. بررس ها حکایت از این دارد که تا سال 1361 به علت عدم وجود شهرداری و ارگان های مدیریت شهری، شهر به صورت خودرو و فشرده رشد کرده، از سال 62 تا 1375 علی رغم تأثیر شهرداری، شهر دوباره  به صورت فشرده توسعه یافته است؛ اما از این سال به بعد  رشد شهر نسبت به دهه های قبل کاهش یافته، ولی شاهد اسپرال (گستردش و بی قواره)شهر می باشیم، به طوری که  میزان آن براساس این مدل ها 43 درصد می باشد. براساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق، باتوجه به گسترش شکاف عمیق بین ارزش آنتروپی ناشی از رشد افقی و اسپرال شهری، طی دهه های مختلف که خود متأثر از رشد قطاعی شهر می باشد، الگوی توسعه تمرکز درون بافتی با استفاده از افزایش تراکم ساختمانی و الگوی گسترش قطاعی- ناپیوسته، با توجه به نزدیکی نصرت آباد (منطقه13) به الوند، به عنوان الگوی توسعه آتی شهر پیشنهاد شده است. برای تحقق این امر مهم، لازم است شهرسازی برشهرنشینی تقدم یابد.