پژوهش های روابط بین الملل

عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود. عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود.

روابط راهبردی حزب الله و سوریه علی رغم فراز و نشیب های آن یکی از پایدارترین روابط استراتژیک در منطقه در طی چند دهه اخیر بوده است. اما شکل گیری بحران سوریه از 2011 به بعد در قالب جنگ داخلی این روابط راهبردی را عمیق تر وگسترده تر نموده، تا جایی که بعد از گسترش بحران، حزب الله  نقش پر رنگی در حفظ ساختار دولت سوریه ایفا نموده است. در نتیجه، با اهمیت موضوع، نقش و جایگاه حزب الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه بعد از شکل گیری بحران در سوریه اهمیت پیدا می کند. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خویش را حول پاسخگویی به این سوال قرار داده است : حزب الله لبنان در طول بحران سوریه از 2011 تا 2018 از چه جایگاهی درراهبرد دفاعی سوریه برخوردار بوده است؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که در بحران داخلی سوریه طی سال های 2018- 2011، حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتی  منطقه ا ی و همسو با استراتژی ایران، اهمیت بسیاری در سیاست دفاعی دولت سوریه در مقابل گروه های معارض داخلی و قدرت های مداخله گر منطقه ای و جهانی داشته است به طوری که به یکی از ستون های اصلی راهبرد دفاعی دولت سوریه تبدیل شده است. همچنین، حزب الله به عنوان ابزاری توانمند و کارآمد به تقویت سیاست دفاعی دولت سوریه کمک شایانی کرده است به طوری که پیش بینی هایی که مبنی بر سرنگونی دولت حاکم سوریه بود را ابطال کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

رژیم صهیونیستی از قدرت های نوظهور در غرب آسیاست که به دلیل مشروع شناخته نشدن از سوی برخی کشورهای آسیا؛ به ویژه جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی روبه رو بوده است. اسراییل برای مشروعیت بخشی به موجودیت خود، سیاست «اتحاد پیرامونی» را در پیش گرفت و در پی اتحاد با کشورهای مسلمانِ غیرعربِ غرب آسیا برآمد.دلیل توجه اسراییل به کردها، سهولت جلب همکاری های متقابل آن ها در برابرِ وعده تشکیل کردستان بزرگ است. این پژوهش کوششی است برای پاسخ به این که: تحلیل وضعیت عراق پساصدام، موقعیت ژئوپولیتیکی عراق و اقلیم کردستان در چهارچوب نظریه ساختاربندی گیدنز چگونه است؟ فعالیت های رژیم صهیونیستی در کردستان عراق بر مبنای نظریه ساختاربندی گیدنز چگونه توجیه می شود؟ این امر موازنه قدرت را در منطقه غرب آسیا چگونه تعیین می کند؟ داده ها به شیوه کتابخانه ای و نیز از طریق مصاحبه با افراد ایرانی واجد منصب و مسوولیت در اقلیم کردستان گردآوری شده اند و بر اساس مفاهیمِ منابع، قواعد، قدرت، سلطه، مشروعیت و معنا تحلیل شده اند. مطالعات نشان دادند فعالیت های رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان به منظور دستیابی به منابع تخصیصی و اقتداری در این منطقه جهت دستیابی به قدرت، مشروعیت بخشی به خود از طریق به رسمیت شناختن استقلال اقلیم کردستان و مضاعف سازی قدرت خود سازمان دهی شده اند.

فلسفه الگوی توسعه ملی ، در واقع ارائه طرحی بومی از توسعه ، متمایز از الگو یا الگوهای توسعه ای حاکم است. نکته حائز اهمیت اینکه قرار است الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پس از طراحی، در عمل به نقشه راه توسعه ای کشور تبدیل شده و در نقش الگویی مستقل با ویژگی های منحصر به فرد ظاهر شود. عملیاتی شدن این الگو مستلزم واقعی بودن رویکردها و آموزه های آن متناسب با شرایط و ویژگی های ملی و محلی با نگرش جهانی است. حیات، پویایی ، پایداری و کارآمدی هر الگوی توسعه ای در گرو محصور نماندن در مرزهای سیاسی و نقش آفرینی در عرصه جهانی است. سوال قابل طرح این است که الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای ماندگاری و کارآمدی چه رویکرد و رفتاری را باید در عرصه جهانی و در ارتباط با سایر الگوها به ویژه الگوی حاکم در پیش گیرد؟ در پاسخ به سوال فوق ، این فرضیه مورد تاکید است که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در صورت تعامل کنش گرا( فعال ) با محیط بین المللی و در ارتباط با الگوهای حاکم جهانی، می تواند زمینه کارایی ، کارآمدی و پویایی خود را حفظ کرده و به الگویی نقش آفرین با گستره جهانی تبدیل شود.

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرائم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.

نظم تجاری بین الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین الملل است و به این سؤال پاسخ داده می شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

آمریکا مهم ترین بازیگر بین المللی برای ایران در نیم قرن گذشته بوده است. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ،این کشور همواره به دنبال تغییر مناسبات خود با ایران بوده است. حسرت ایالات متحده ی در از دست دادن نزدیک ترین متحد خود در خاورمیانه ، به تلاش گسترده ی این کشور برای بازگرداندن شرایط پیش از انقلاب انجامید. برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون رویکردهای مختلفی را در مواجه با ایران در پیش گرفته است. به باور بسیاری از تحلیل گران و استراتژیست های نظامی ، ناکامی  این کشور از رویکرد جنگ سخت نظیر حمله به طبس، جنگ عراق ، حمله ناو آمریکائی وینسس به هواپیمای مسافری ایران و نیز تهدید به حمله ی نظامی و یا رویکرد جنگ نرم نظیر تبلیغات ، جنگ روانی ، سبب شد تا در اواخر دهه ی چهارم و آغاز دهه ی پنجم رویکردی جدیدی را در مواجه با ایران دنبال نماید. رویکردی  که از آن در محافل سیاسی و نظامی به عنوان جنگ ترکیبی  یا هیبریدی یاد می شود. پژوهش حاضر با برشمردن شاخص  های این نوع از جنگ ، به بررسی مولفه های جنگ ترکیبی آمریکا در قبال ایران می پردازد. یافته های پژوهش موید این موضوع می باشد که غالب مولفه های جنگ ترکیبی از مصادیق بارزی در رفتار های این کشور در مواجه با ایران در اواخر دهه ی چهارم و آغاز دهه ی پنجم برخوردار است.

واقعیت عرصه کنونیِ جهان به گونه ای است که سامان یابی آن برحسب سه مفهوم مدنظر قرار گرفته است: دولت، منطقه و قاره. بر همین اساس، به ویژه در سه دهه اخیر، منطقه هم به عنوان یک سطح تحلیل و هم به عنوان یک واحد تحلیل، بیش از پیش توجه دانش پژوهان را به خود جلب کرده است؛ از سوی دیگر، از آنجاکه بسیاری از معضلاتِ کنونی در عرصه بین المللی نه راه حل جهانی دارند و نه راه حل ملی، حل و فصلِ منطقه ایِ آنها به مراتب آسان تر است. این واقعیتِ عینی و تحلیلی در آسیا بیش از پیش خود را بروز داده است.در این میان غرب آسیا و جنوب شرق آسیا از جمله مناطقی هستند که منطقه گرایی را به عنوان یک روند به خود دیده اند. هدف این نوشتار مقایسه تجربه منطقه گرایی در غرب آسیا و جنوب شرق آسیا در طی سه دهه اخیر با بهره گیری از یک چارچوبِ مفهومیِ مناسب است. برای نیل به این هدف،تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که کدام یک از دو منطقه در پیشبردِ منطقه گرایی نوین پیشروتر بوده است؟به منظور پاسخ به این پرسش، مشابهت ها و تفاوت های دو منطقه در پیشبردِ منطقه گرایی نوین شناسایی خواهد شد. برای گردآوریِ داده ها از هر دو روش کیفی و کمی بهره خواهیم گرفت؛ بدین معنا که هم از اسناد رسمی، رسانه ای و منابع مکتوب و اینترنتی بهره خواهیم برد و هم از آمار کمّیِ مندرج در پایگاه های داده دولت ها و سازمان های بین المللی. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی برحسبِ مقوله های مفهومی که از چارچوب نظری به دست خواهد آمد، سود خواهیم جست. ی

    دولت سازی پس از انقلاب اسلامی در ایران با استفاده از تجارب دولت سازی گذشته وارد مرحله جدید و مهمی از دولت سازی شده است. با سقوط نظام سلطنت و پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه سال 1357، اولین نظام سیاسی مردم سالارِ شیعی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» و با محوریت «ولایت فقیه» در زمان غیبت امام عصر(عج) تحقق یافت. به طوری که برای اولین بار پس از 1400 سال در تاریخ اسلام و ایران، دین اسلام و مذهب شیعه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ارائه الگو برای اداره جامعه، به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مردمی شده است.   در مرحله کنونی، نظام «جمهوری اسلامی» به عنوان نقطه عطف و اولین تجربه تاریخ سیاسی شیعه در مردم سالاری دینی استقرار یافت که سازوکار دولت سازی موجود در آن بر مبنای فقه سیاسی شیعه و محوریت «ولایت فقیه»با «مردم سالاری دینی» و «قانون اساسی» برآمده از تجارب عقل بشری به عنوان الگوی جدید برای دولت اسلامی معرفی گردیده است. تمدن غرب پس از دوره افول قدرت کلیسا، دوره جدیدی از دولت سازی را در دو محور دولت سازی «درون زا» و «برون گرا» تجربه نموده است. همچنین نظریات متعددی از قبیل نظریات «حقوقی»، «کثرت گرایی»، «کارکردگرایی» و نظریه «طبقاتی دولت» نیز منجربه ایجاد دولت های «محافظه کار»، «لیبرال»، «دموکراتیک»، «فاشیسم»، «کمونیسم»، «رفاهی» و «نئولیبرال» در تمدن غربی شده است. تجارب دولت سازی در تمدن اسلامی نیز دولت های اهل سنت به پادشاهی های مطلقه و یا دموکراسی های سکولار ختم گردید و در تشیع نیز علاوه بر مدت کوتاه تجربه نظام امامت، در دوران غیبت دولت های شیعی به سلطنت های استبدادی رسید که البته مدل مشروطه با آرمان تحدید قدرت سلطنت و افزایش اختیارات پارلمان نیز در ایران تجربه شد.

منطقه غرب آسیا و خاورمیانه برای دهه ها شاهد حضور نیروهای آمریکایی به عنوان بازیگر عمده و تاثیرگذار است و نظم این منطقه بر اساس حضور و نفوذ آن شکل گرفته است. آنچه مسلم است حضور منطقه ای ایالات متحده موجبات امنیت فراگیر در منطقه نشده است و روابط میان کشورها امروزه پر تنش و ناپایدار است. باتوجه به روند تحولات و رویکرد منفی برخی کشورهای منطقه از جمله ایران به این حضور و احتمال خروج نیروهای آمریکایی از منطقه این سؤال اساسی پیش می آید که با خروج نیروهای ایالات متحده، امکان شکل گیری نظم و امنیت واقعگرایانه مطلوب به چه شکل خواهد بود؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از نظریه جامعه امن، این فرضیه را به آزمون می گذارد که شکل گیری نظم منطقه ای با توجه به خروج نیروهای آمریکایی در بهترین شکل آن می تواند به صورت جامعه امن نوظهور و سست پیوند باشد. در این مقاله ابتدا به نظریه جامعه امن پرداخته شده و پس از بیان پیشینه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به بیان فرصت ها و چالش های تشکیل جامعه امن خواهیم پرداخت.

اینکه شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران به مانند شرکت های ایرانی مورد رفتار قرار می گیرند یک مساله مربوط به عدم تبعیض است. البته مقررات حقوق تجارت بین الملل که در قالب سازمان های بین المللی هم چون سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است بر ضرورت رعایت اصل عدم تبعیض در رفتار میان شرکت های داخلی و شرکت های خارجی تاکید نموده است. در هر صورت٬ آنچه که بیشتر از همه در معرض ارزیابی در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است ٬ می باشد٬ این می باشد که در نظام حقوقی ایران، اولا حقوق شرکت های خارجی چیست؟ ثانیا مستثنیات آن در مقایسه با شرکت های ایرانی چیست ؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است؛ این می باشد که بر اساس مواد مختلف قانونی از جمله ماده یک قانون ثبت شرکت ها٬ شرکت های خارجی دارای حقوقی از جمله اصل آزادی فعالیت تجاری٬ اصل رفع رفتار تبعیض آمیز و … هستند ضمن این که محدودیت هایی نیز در این زمینه در اعمال هر یک از این حقوق وجود دارد از جمله می توان به محدودیت های کاهش سرمایه و نظم عمومی به عنوان مستثنیات عمده در مقایسه با شرکت های ایرانی اشاره نمود .

حقوق بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا همواره به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی مطرح شده و به دلائل متعدد داوران و بازرگانان در موقعیت های متفاوت بجای انتخاب و اعمال قوانین ملی تمایل به انتخاب لکس مرکاتوریا داشته اند. با این وجود مسئله ای که باید به آن توجه کرد، مناسبت های اعمال لکس مرکاتوریا می باشد که در واقع اشاره به موقعیت های دارد که داوران بین المللی می توانند لکس مرکاتوریا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال کنند. در این راستا بررسی موقعیت های اعمال لکس مرکاتوریا نشان می دهد اعمال این نظام حقوقی فراملی تنها از طریق انتخاب صریح آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد از سوی متعاقدین صورت نمی گیرد، بلکه موارد متعددی وجود دارد که حتی در فقدان انتخاب صریح لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، داوران آن را به عنوان قانون مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی درنظر گرفته اند. این مقاله به روش تبییتی به اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی پرداخته است