پژوهش های روابط بین الملل

واقع گرایی نوکلاسیک در چارچوب پارادایم واقع گرایانه با انگیزه غلبه بر کاستی های نظریات واقع گرایانه دیگر در تبیین چرایی تفاوت در رفتار واحدها به رغم یکسان بودن شرایط محیطی ارائه شد. رئالیست های نوکلاسیک معتقدند که با مطالعه موردی و مشاهده عینی و تحلیل نظری، قادر خواهند بود تا تئوری های واقع گرایانه را براساس اصول پایه ای واقع گرایی به محک تجربه گذارند؛ اصولی که عملاً ممکن است در نظریه پردازیهای واقع گرایانه از آنها چشم پوشی شده باشد. سؤال اصلی این نظریه آن است که چرا تئوری های دیگر روابط بین الملل در تفسیر روابط علّی ناتوان هستند و چگونه می توان بر این نقص فائق آمد. بدین منظور واقع گرایی نوکلاسیک فرض می کند که نظریه کامل تبیین کننده روابط علّی در سیستم بین الملل باید سیستم را به عنوان نقطه عزیمت خود در نظر بگیرد اما در عین حال، به مختصات داخلی واحدها بپردازد و نتایج رفتاری واحدها را با عبور از ساختارهای داخلی شناسایی کند. براین اساس، پرسشمقالهآن است که:مبانی نظری و فرانظری نظریه واقع گرایی نوکلاسیک چه تأثیری بر فهم روابط بین الملل گذارده است؟ با اتکا به مباحث مطرح شده توسط متفکران اصلی این جریان نظری می توان گفت که مبانی عقل گرایانه واقع گرایی نوکلاسیک با ترکیب نگاه نظام مند و نگرش مبتنی بر اصالت کنش گران و کارگزاران توانسته است موجب تکامل فهم واقع گرایانه از روابط بین الملل شود. هرچند غلبه نگاه مادی گرایانه و فقدان نگاه عمیق به ابعاد معنایی زیست بین المللی سببب گشته است که این نظریه از شرح کل گرایانه برخی از رفتارهای بین المللی بازماند.

امروزه سوریه تجبه گر شرایطی است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین های منطقه را به شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تأمین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه تازی جنگ جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه های متعدد نظامی با یک دیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه به دلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت های بزرگ برای شکل دادن به جنگ داخلی قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. سوال مطرح شده معطوف به این است که عناصر حیات بخش بحران چه هستند. درهم فروریزی ظرفیت های بروکراتیک و نظامی دولت سوریه، حضور فعال بازیگران منطقه ای به ویژه عربستان در سوریه در کسوت جنگ های نیابتی با یک دیگر از طریق مسلح کردن وتأمین مالی گروه های معارض، ابهام استراتژیک در نزد آمریکا وفرصت طلبی روس ها بن مایه های بحران کنونی هستند.

با وجود گسترش جهانی شدن ، دولت ها هم چنان بازیگران اصلی در نظام بین المللی شناخته می شوند و دغدغه اصلی آن ها نیز امنیّت است. این بازیگران فراسوی روند تغییرات رخ داده، کماکان به دنبال کارآمدترین شیوه امنیّت یابی هستند.پرسش هایی از این دست که آیا در شرایط کنونی می توان صرفاً با پشتوانه توان مندی های داخلی، امنیت را تأمین کرد؟ آیا با بی توجهی به کشورهای پیرامون، می توان امنیتی پایدار ایجاد کرد؟ و نظایر آن، چالش هایی اساسی در نظام فکری دولت مردان منطقه پدید آورده است. در این میان شرایط نظام جهانی و گرایش دولت ها به هم کاری با همسایگان، گزینه امنیّت منطقه ای را به عنوان الگویی موثر، توجیه پذیر کرده است. در همین زمینه، جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این دگرگونی ها و ضرورت ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خود، سند چشم انداز بیست ساله را به تصویب رساند. در این سند استراتژیک، ایران به صورت کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی تعریف شده است. طبیعتاً تحقق این هدف، مستلزم الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص اتخاد رویکردی خاص به منطقه و نظام های منطقه ای است. با توجه به این مهم و نیز اهمیت سند چشم انداز در دگرگونی ساختارهای داخلی و تأثیر آن در سیاست خارجی ایران و هم چنین وقوع تحولات جدید ساختاری در منطقه، مقاله حاضر سعی دارد ضمن تبیین ضرورت، شرایط و ساختار نظام منطقه ای در محیط پیرامونی ایران، به واکاوی شاخص ها و مولفه های منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران بپردازد.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع شده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه و مشابهت های قابل تأملی هستند. از جمله این که هر دو کشور دارای تمدن های باستانی و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده و در طول تاریخِ خود، همواره دارای روابط پر فراز و نشیبی بوده اند که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض همراه بوده است. هردوکشور همواره خود را قدرتِ برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. پرسش اصلی این مقاله این است که با توجه به اوضاع پیچیده خاورمیانه، که تغییر در توازن قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای را محتمل می سازد ، کدام یک از دو کشورِ مدعیِ قدرت منطقه ای، ایران و ترکیه ، برای ایفای نقش یک قدرت برتر منطقه ای دارای وزن بیش تر و در شرایط مناسب تری قرار خواهند داشت؟ نویسندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مولفه های قدرت منطقه ای، به مقایسه موقعیت قدرت منطقه ای ج.ا.ایران و ترکیه پرداخته و استدلال کرده اند بر خلاف سال های اخیر، ترکیه جدیداً با فاصله گرفتن از سیاست «صفرکردن مشکلات با همسایگان»، به ایجاد تنش با همسایگان خود همانند سوریه رو آورده و از همین رو، احتمال تشدید برخوردها و تعارض با سایر قدرت های منطقه ای در آینده نزدیک برای این کشور محتمل و قابل پیش بینی است. لذا، با توجه به احتمال تقویت بیش از پیش این رویکرد و عدم تحقق اهداف آمریکا در منطقه به عنوان پشتیبان ترکیه و احتمال مداخلات مستقیم سایر قدرت های منطقه ای از جمله روسیه در صحنه منازعه سوریه، در کنار افزایش جایگاه و نفوذ منطقه ای ایران، مقاله پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک، نقش آفرینی ترکیه به عنوان قدرت برتر منطقه ای، در مقام مقایسه با ایران، با چالش مواجه شده و در مسیر تنزل قرار خواهد گرفت و در مقابل، قدرت منطقه ای ایران رو به فزونی خواهد گذاشت.

به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه در سال 2002، گفتمان و رفتار سیاست خارجی این کشور را دچار تغییرهای اساسی کرد. تصمیم گیران دولت عدالت و توسعه در سایه یک سیاست خارجی عمل گرایانه و چندجانبه از گزینه های مختلف تصمیم گیری و جهت گیری های موقعیتی برای رسیدن به اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی خود بهره برده اند. مقاله حاضر، به تحلیل تئوریک سیاست خارجی ترکیه در دوره حکومت دولت عدالت و توسعه پرداخته و تلاش کرده است تا تحلیلی از ادبیات سیاست خارجی ترکیه بعد از جنگ سرد و مدل تصمیم گیری سیاست خارجی رهبران دولت عدالت و توسعه ارائه دهد. بر این اساس با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و منابع اسنادی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال برآمده است که سیاست خارجی ترکیه در چارچوب مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی چگونه قابل تحلیل است؟ از آن جا که مطالعات دانشگاهی در این حوزه کم تر از مدل سازی تئوریک استفاده کرده و بیش تر در حد مطالعات توصیفی باقی مانده اند؛ پژوهش موجود، به منظور پاسخ گویی به سؤال مذکور،به مدل سازی تصمیم گیری دولت عدالت و توسعه بر اساس مدل نظریه شهودی چندوجهی پرداخته و گزینه های مختلف در سیاست خارجی حزب حاکم را با توجه به ابعاد مختلف؛ اقتصادی، سیاست داخلی، فرهنگی و ایدئولوژیک و نظامی و استراتژیک، موردپژوهش قرار داده است.

قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 رویکرد نوینی را بر سیاست خارجی ترکیه حکم فرما کرد. برآیند این تحول بازتعریف هویت ترکیه بر اساس دکترین عمق استراتژیک و تغییر نقش ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی بوده است. نظریه پرداز اصلی این دکترین، «احمد داوود اغلو» است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و اصول دکترین «احمد داوود اغلو» به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هایی برخوردار بوده است؟ به علاوه، تا چه اندازه این دکترین در پیش بُرد اهداف سیاست خارجی ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان داده است که دکترین عمق استراتژیک به عنوان مبنای سیاست گذاری خارجی حزب عدالت و توسعه،با تأکید بر توانمندی های بالقوه این کشور در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی درپی مطرح کردن آنکارا به منزله قدرتی فرامنطقه ای و جهانی است. در این راستا، دولت مردان ترک در یک دهه اخیر، با بهره گیری از دیپلماسی موزون در سطح بین المللی، حضور فعال در بحران های منطقه ای و  سیاست جامع و بی طرفی در پی تحقق این هدف بوده اند. هر چند در این مسیر با وجود موفقیت های نسبی موانع زیادی را نیز پیش رو دارند.

چینِ نو طی سه دهه گذشته تلاش کرد تا با اتخاذ راهبردی که به تدریج خیزش مسالمت آمیز نام گرفت، نگرانی سایر قدرت های بزرگ و همسایگان منطقه ای خود در خصوص افزایش قدرت این کشور را تعدیل و از موضوع جهشِ اقتصادی و افزایشِ قدرت جهانی چین حساسیت زدایی کند. با به قدرت رسیدن «شی جین پینگ» به مثابه نماد نسل پنجم رهبران چین، به نظر می رسد این کشور اکنون خود را در سطحی از قدرت می بیند که نقشی پویاتر در عرصه های منطقه ای و بین المللی ایفاء کرده و(البته بدون درگیری خصومت آمیز با رقبای منطقه ای و جهانی) با سهم خواهی فزاینده در حوزه های استراتژیک تعریف جدیدی از خود در چهارچوب رویای چینی و احیاء قدرت چین ملی ارائه کند. هدف این پویایی جدید، نهادینه سازی جایگاه این کشور، به مثابه یک قدرت بزرگ چند بُعدی (اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- استراتژیک) است. چین تحت رهبری «شی جین پینگ» در همین راستا ابتکارات اقتصادی ↔استراتژیک متعددی را در سطح بین الملل آغاز کرده است؛ از جمله: فعال شدن بریکس، تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی، تأسیس بانک بریکس، اهمیت یافتن روز افزون سازمان هم کاری شانگهای، .... و البته «ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم» که به «طرح مارشال» چین معروف شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل «نظری» کنش گری های جدید چین در عرصه بین الملل به ارزیابی «عملی» ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم، ریشه های اقتصادی ↔استراتژیک شکل گیری این ابتکار، میزان جدّی بودن رهبران چین برای اجرای آن و پیامدهای تحقق این طرح پرداخته است.