پژوهش های روابط بین الملل

در کنار درخشش ارزش های ناب اسلامی، عده ای در مقابل با تحریف اندیشه های زلال الهی اقدام به شکل نهادن جریان های سلفی افراطی در عصر حاضر شدند. این جریان ها به پشتوانه ادبیات فقهی و شبکه معنایی گسترده توانسته به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جهان معاصر تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران درسالیان متمادی از طریق استان های جنوب شرق کشور با جریان های افراطی و سلفی دست و پنجه نرم می کند. در همین راستای، استان سیستان و بلوچستان که در ادوار گذشته میان اهل سنت و تشیع تعاملات شایسته ای برقرار بود، امروزه با نفوذ اندیشه های تفرقه انگیر سلفی های افراطی متاثر ازآن سوی مرز توانسته به عنوان یک تهدید، امنیت ملی جمهوری اسلامی را خدشه دار کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ این است، نفوذ تفکر سلفیت از طریق پیدایش جریان های افراطی داخل استان و ارتباط آن با گروه های تکفیری خارج از کشور، مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شکاف های قومیتی و مذهبی توانسته برای امنیت کشور تهدید جدّی به شمار آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی (مصاحبه)، کتابخانه ای و مشاهدات عینی ارائه گردیده است.

پس از پایان جنگ سرد و تحول کارکردی و مأموریتی ناتو، این سازمان بین المللی، در اقصی نقاط دنیا ازجمله خاورمیانه و خلیج فارس حضور پیدا نمود. ناتو در سال ۱۹۹۴ به وسیله برنامه گفت وگوی مدیترانه و در سال ۲۰۰۴ به وسیله برنامه ابتکار همکاری استانبول حضور خود را در منطقه تحکیم نمود. بر این اساس ناتو دارای علل و انگیزه های فراوانی برای حضور در منطقه است که ازجمله آن ها می توان به تأمین امنیت انرژی دنیای غرب، مبارزه با تروریسم، ارتباط با رژیم صهیونیستی و در نهایت محصور نمودن ایران اشاره نمود. در این پژوهش تلاش می شود تا اهداف و دلایلی که موجب افزایش حضور ناتو در خلیج فارس از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا و چرخش به شرق گردیده است، بر اساس روش توصیفی تحلیلی در قالب نظریه واقع گرایی تحلیل و ارزیابی شود. در راستای تحقق هدف پژوهش این سؤال مطرح می شود که حضور ناتو در خلیج فارس به دنبال سیاست تمرکززدایی از خاورمیانه بر مبنای چه اهدافی قابل تحلیل و ارزیابی می-باشد؟، در پاسخ به این سؤال باید گفت که افزایش حضور ناتو در منطقه خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه در راستای تحقق اهداف مشترک آمریکا و ناتو نظیر استمرار حضور نیابتی آمریکا، احاله مسئولیت به متحدین بین المللی، مشارکت ناتو در تأمین امنیت جهانی، تضمین امنیت انرژی و حمایت از متحدین منطقه ای و قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

بحران یمن که در سال 2015 و با حمله عربستان سعودی به آن آغاز گردید، امنیت کشورهای بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داد. تاثیرپذیری امنیت کشورهای غرب آسیا از رخدادهای منطقه سبب گردیده تا اغلب کشورها استراتژی تقویت سیستم های پدافندی و دفاعی را در پیش گرفته و این منطقه را به انبار تسلیحات نظامی تبدیل سازند. امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگر فعال منطقه تحت تأثیر رخدادهای موجود به ویژه بحران یمن است. این پژوهش که با روش آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی از قلم گذشته، سعی دارد تا آینده جنگ یمن را در قالب چندین سناریو تبیین ساخته سپس پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار دهد. درواقع سؤال اصلی پژوهش بدین صورت است که آینده جنگ یمن چگونه خواهد بود و چه پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ جهت نیل به پاسخ این پژوهش از شیوه گردآوری منابع اسنادی بهره گرفته شده است. فرضیه این پژوهش حکایت از این دارد که 4 سناریوی «ادامه روند فعلی جنگ»، «گفتگو»، «تقسیم یمن به شمالی و جنوبی» و «همه پرسی» به ترتیب محتمل ترین سناریوهایی هستند که می توان برای آینده جنگ یمن متصور شد.

کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است. به ویژه بعد از برون رفت از بحران داعش به سمت تقویت هویت ملی جدید و کاهش نفوذ قدرت های خارجی گام برداشته و در نتیجه بازیگران منطقه ای و بین المللی را به تکاپو واداشته تا به یارگیری در عراق جدید بپردازند. بنابراین تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. در این دوره بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال افزایش نقش و نفوذ بیشتر در معادلات این کشور و در نهایت ترسیم سناریوی مطلوب خود هستند. مقاله حاضر بر اساس روش سناریونویسی قصد دارد به بررسی تاثیر سناریوهای محتمل آینده عراق بر امنیت ملی ج.ا.ایران بپردازد. در این راستا نگارنده به شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر تحولات عراق اقدام و سپس با شناسایی پیش ران ها، عدم قطعیت های موجود در عراق را شناسایی و در نهایت شش سناریوی محتمل آینده عراق را مورد شناسایی قرار داده است. این سناریوها بر اساس احتمال وقوع، اهمیت و مطلوب بودن به ترتیب عبارتند از: سناریوی تغییر ساختار سیاسی در عراق از طریق تغییر قانون اساسی، کودتای ارتش، جنگ داخلی، تجزیه عراق، اتحاد و انسجام میان احزاب و افزایش قدرت ملی عراق(عدم همراهی با ایران) و در نهایت: سناریوی تقسیم عادلانه و دمکراتیک قدرت (همراه با ایران). به اعتقاد نگارنده سناریوی تقسیم عادلانه قدرت در همراهی با ایران با توجه به وقایع اخیر محتمل تر و برای امنیت ملی ج.ا.ایران نیز مطلوب تر می نماید.

پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بین الملل بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دو قطبی نظام بین المللی را در هم شکست و مسیر را برای ایالات متحده آمریکا هموار کرد که تنها ابرقدرت باقی مانده در جهان باشد. در این میان روابط جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و فدراسیون روسیه به عنوان میراث دار ابرقدرت شرق واجد اهمیت خاصی است. چین و روسیه روابط پر فراز و نشیبی را در طول تاریخ خود از سرگذرانده اند. به عنوان مثال، می توان به حمایت های اتحاد جماهیر شوروی از حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در دهه 1950 میلادی و تیره گی روابط در اواخر این دهه و دهه ی 1960میلادی و سردی روابط در دو دهه ی پس از آن یاد کرد. هرچند «گورباچف» اقداماتی را برای نزدیکی با چین در سال 1989 میلادی آغاز کرد، اما این فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود که نقطه ی عطفی در تعاملات و همکاری های دو کشور رقم زد. پس از پایان غرب گرایی اولیه در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال 1993 میلادی و غالب شدن رویکرد اورآسیا گرایی بر سیاست خارجی این کشور، به تدریج روسیه همکاری های خود را با همسایه قدیمی، چین گسترش داد. در طول قریب به سه دهه از آن زمان، ما شاهد تقویت همکاری های فیمابین و گسترش حوزه های همکاری به بخش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بودیم. در ابتدا پایان دادن به اختلافات مرزهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفت و سپس همکارهای سیاسی، اقتصادی و نهایتاً امنیتی و نظامی در پیش گرفته شد.

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد، فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر تنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا شود، وجود دارد. علاوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد. خسارت زیست محیطی به اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت گفته می شود. اصل جبران خسارت زیست محیطی عبارت است از به حداقل رساندن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیت های انسانی، جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است .حوزه های احتمالی کاربرد خسارت شامل خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. جرائم زیست محیطی با چالشهای فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه عاملان خسارت به زیست محی یا دولت است (مانند سدسازیهای بی رویه های دولت ها) یا شرکت های قدرت مند (مانند شرکت های تولد کننده محصولات ) که در پس لابی های قدرت – ثروت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل به چه شیوه ای می باشد؟در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می کند.

مرزهای ایران و عراق از دیرباز، محل اختلاف و درگیری بین دو کشور بوده است. وجود ده ها عهدنامه مرزی در دوران معاصر، نشان از عمق مشکلات دو کشور در این باره است. آخرین عهدنامه منعقد شده بین دو سرزمین، قرارداد الجزایر (1975) است. این قرارداد با تمام فراز و نشیب هایی که از سر گذرانده، بعد از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم معتبر است. این عهدنامه در حالی بسته شده که به نظر می رسید که دو کشور در اوج اختلاف هستند و چشم اندازی برای صلح متصور نیست. در جهان دو قطبی آن سال ها، عراق وابسته به بلوک شرق بود و به علت جنگ با کردها و مسائل داخلی در آستانه فروپاشی. از آن سو ایران هم پیمان غرب بود و به واسطه افزایش قیمت نفت، در حال قدرت گرفتن در منطقه. بنابراین به نظر می رسید که آمریکا با هدف پشتیبانی از ایران، واسطه چنین قراردادی شده است. در شمار زیادی از تحلیل هایی که پیرامون این قرارداد انجام شده، چنین نظری غالب است. اما این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی_توصیفی بر طبق اسناد به جا مانده، نشان دهد که منافع ایران و آمریکا در آن مقطع در حال فاصله گرفتن از هم بود و سیاست هر دو کشور در حال تغییر. بنابراین آمریکا با توجه به منافع خود، شرایط را به گونه ای مهیا کرد تا ایران راضی به بستن قرارداد شود.

انقلاب فناوری اطلاعات در قرن بیست ویک و به وجود آمدن شبکه های اجتماعی، موجب تغییرات امنیتی در صحنه بین الملل شده است و قدرت دولت ها را نیز با چالش مواجه کرده است که سیاست گذاری های مطلوب در این حوزه می تواند، تهدیدات ناشی از این شبکه ها را کاهش دهد. این مقاله با هدف بررسی سیاست های مطلوب ایران در مواجهه با تهدیدات شبکه های اجتماعی در پی پاسخ به این سؤال است که شبکه های اجتماعی چه تهدیداتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است و سیاست های مطلوب در خصوص مواجهه با این تهدیدات چیست؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ارائه شد نیز عبارت است از: شبکه های اجتماعی باعث اخلال در امنیت ملی از جمله ترویج پاره ای از ارزش ها و مفاهیم غربی مغایر با ارزش های اسلامی، اطلاع رسانی غیرقابل کنترل و امکان جاسوسی، ظهور انسان هایی با تابعیت بین المللی، کمرنگ شدن حاکمیت ملی، بی مرزی های فکری – فرهنگی و مشکلاتی در امنیت اقتصادی می گردد که سیاست گذاری های مطلوب در این حوزه شامل افزایش سواد رسانه ای مردم، افزایش مرجعیت رسانه های داخلی و ملی و بالأخص رسانه های رسمی نسبت به رسانه های غیررسمی و شبکه های اجتماعی است. بنابراین بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر امنیت ملی ایران صورت گرفت و به دلیل رشد شبکه های اجتماعی در ایران و تأثیر تعیین کننده ای که می تواند بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است نشان می دهد که نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از رسانه های اجتماعی جدید، شبکه های اجتماعی مجازی اند.

سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای مسلمان نشین درگیر پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه به معنای عدم مشروعیت نظام های حاکم و کاهش مشارکت سیاسی مردمی همراه با نارضایتی عمومی می باشد. که تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی علل زیربنایی توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، به تحلیل نقش پدیده تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی در این کشورها می پردازد. مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاور میانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند. توسعه سیاسی یک دگرگونی اساسی در باور سیاسی افراد و در نهادهای این کشورهاست که پیش فرض های آن را تغییر در فرهنگ، اقتصاد و جامعه تشکیل می دهد. تغییرات در حوزه های نام برده عاملی برای تغییر در حوزه سیاسی یا تحکیم آن می شود.

ساخت حاکم بر نظام بین الملل و عواقب خاصی که چنین نظمی بر الگوهای تعامل و دوستی- دشمنی منطقه ای مترتب می سازد، سطح و دامنه تنش های ایران و عربستان را تحت تأثیر قرار می دهد. در قالب سیاست دوستونی نیسکون، تهران و ریاض با ایفای نقش هایی مکمل بازتولید نظم منطقه ای مطلوب آمریکا را به عهده داشتند. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پایان جنگ سرد تغییراتی را در این روند به وجود آورد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ساختار نظام بین الملل حد فاصل سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ چگونه بر سطح تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تأثیر داشته است؟ یافته های مقاله با تکیه بر گزاره های نظری نوواقع گرایی و رهیافت ثبات هژمونیک نشان می دهد که در دوره زمانی مورد مطالعه، اقتدار هژمونیک آمریکا در ساختار نظم بین المللی به سمت چندجانبه گرایی در حال گذار بوده و به همین نسبت با تضعیف تمرکز ساختاری امریکا و برجسته شدن نقش روسیه و چین در روندها و پویایی های منطقه ای خاورمیانه، روابط عربستان سعودی و ایران برای کسب رهبری جهان اسلام و دستیابی به منزلت برتر منطقه ای تنش های بیشتری را بازتولید نموده است. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع اینترنتی گردآوری می شود.

دوران معاصر، دوران پیچیدگی، تنوع، تناقض، ناهمنوایی، ناهمرایی و صداهای گوناگون است جامعه بشری در بستر زمان به شیوه های جدید تربیت می اندیشد یکی از این شیوه ها؛ الگو گرفتن از تربیت های جدید با در نظر داشتن تربیت اسلامی است. پست مدرنیسم از جمله جریان های فکری است که در دوران معاصر، بیشترین شهرت و تأثیرگذاری را در حوزه های مختلف، ازجمله در حوزه تعلیم و تربیت داشته است. با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه دینی و مذهبی است و وجه تربیتی آن نیز بر اساس دین و مذهب ترسیم و تعریف شده است، و ازآنجایی که موج های اندیشه های پست مدرنیستی به آن رسیده است، لازم است این اندیشه ها با دین اسلام مطابقت داده شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های دیدگاه تربیتی پست مدرنیسم با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی می باشد که با استفاده از روش تحلیلی، استنتاجی و تطبیقی انجام شده است بر طبق یافته های بدست آمده، تنها در مبانی هستی شناسی میان مبانی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی شباهت هایی وجود دارد این شباهت ها در خصوص اعتقاد به واقعیت و کثرت گرایی در هر دو مکتب است ضمن اینکه در بعد مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی تفاوت های اساسی وجود دارد نتیجه تحقیق نشان می دهد که میان پست مدرنیسم و ت علیم و تربیت اسلامی، هیچ گ ونه س نخیتی نخواهیم یافت؛ چراکه این دو معنا، از نظر معرفت شناسی یکدیگر را نقض

پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭیﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗیﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.

امروزه سیاست گذاری جنایی در حوزه بزهکاری های اطفال و نوجوانان، تحت تأثیر یافته های علم جرم شناسی درصدد تبیین رویکردها و پاسخ های افتراقی برآمده است. سیاست های افتراقی که از آغاز فرایندهای جرم انگاری تا آیین دادرسی و نظام تعیین کیفر را در برمی گیرد، درصدد متناسب سازی پاسخ های جامعه با توجه به شخصیت نوجوانان و امکان تسهیل فرایند برگشت پذیری نوجوانان بزهکار به جامعه است. از این رو و متأثر از رویکردهای سیاست جنایی افتراقی و تسامحی، در نظام کیفری و در مرحله تعیین کیفر، ضمانت اجراهای خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است. این تدابیر که درصدد اصلاح و بازپروری بزهکاران نوجوان هستند، از یک سو، به مناسبت مسئولیت تخفیف یافته رویکرد تساهل و تسامح محور را در قبال آن ها پذیرفته و از سوی دیگر، به دنبال کنترل نرخ جرم در این حوزه نسبتاً پرخطر است. این مقاله تلاش می کند تا سازوکارهای نظام کیفردهی در قبال جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو سیاست جنایی بازپرورانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.