مسعود کیا

برقراری و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها، نقش ویژه ای در بهبود وضعیت دولت ها و تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی آنها دارد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و جایگاه یابی مطلوب در ساختار اقتصادجهانی، نیازمند نگاهی ویژه در قبال دیگر بازیگران نآم بین الملل، بالاخص، جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا می باشد. بررسی این مهم که، چشم اندازه روابط میان آلمان و ایران در سده بیست و یکم از چه مختصاتی برخوردار است؟ سوال و هدف اساسی این پژوهش است و در پاسخ، مدعا و فرضیه این پژوهش آن خواهد بود که؛ مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم تابع ملاحظات امنیتی آلمان به عنوان یک قدرت بین المللی و تلقی ایران به عنوان یک کنشگر دردسرساز، تحکیم و تحدید یافته است. یافته های این پژوهش موید این نکته است که امنیتی شدن سیاست خارجی ج.ا.ایران از سال 2000میلادی بدین سو، مانع جدی در تحکیم روابط دو کشور وکمرنگ گردیدن فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران از سوی آلمان تا اطلاق شریک دردسرساز به ایران، از سوی این کشور بوده است. روش پژوهش این نوشتار تبیین کیفی بوده و بااستفاده از منابع اسنادی به جمع آوری داده های پژوهش همت گمارده شده است.

ساختار نظام اقتصاد بازار جهانی سبب شده است، تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی نماید، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تدوین و مشروط می سازد. در این چارچوب، عمل برطبق الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تبدیل به یک اولویت اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها بدل گشته است. کارآمدی دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار سیاست خارجی و پُل ارتباطی اقتصاد ملی با جهانی، منوط به پویایی های محیط داخلی اقتصاد و عملکرد بهینه دستگاه سیاست خارجی به منظور بسترسازی و تسهیل، ادغام اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی و تکنولوژیکی می باشد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و تأمین منافع اقتصادی خود، نیازمند دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای راهبردی خود، بالاخص جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بین المللی می باشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیش روست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج.ا.ایران در بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد آلمان بیان می دارد. روش پژوهش حاضر تبیینی-تحلیلی می باشد.

گذار سیستمی به نظام بین الملل پساجنگ سرد، ماهیت صلح و امنیت بین المللی را دچار تحول ماهوی و کارکردی نموده است، بنحویکه مولفه های سازای صلح پایدار بین المللی مشتمل بر نظم سازی در مقابل تهدیدات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی مفهوم پردازی می گردد. در مقاله حاضر روش پژوهش به صورت تبیینی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی، ضمن بررسی اهمیت مقوله امنیت زیست محیطی بعنوان یک پدیده امنیتی نوظهور و پویا، به واکاوی نقش و جایگاه امنیت زیست محیطی در ارتقای صلح وثبات جهانی و چالش ها و موانع مواجهه با این مهم، پرداخته می شود. سوال اصلی این است که، چگونه امنیت زیست محیطی می تواند صلح پایدار در سده بیست ویکم را تحکیم بخشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که؛ امنیت زیست محیطی با کنترل و ساماندهی تهدیدات انسانی، اجتماعی و اقتصادی، بی نظمی و آنتروپی سیستمی در نظام بین الملل را کاهش داده و زمینه ساز وضعیت صلح پایدار در سیستم بین المللی خواهد گردید. یافته نشان می دهد که؛ تهدیدات زیست محیطی از طریق هم افزایی سایر مؤلفه های بی ثبات کننده در نظام بین الملل (تهدیدات اقتصادی، اجتماعی و انسانی) صلح پایدار جهانی را تهدید می کند که در این راستا، تحکیم صلح پایدار بین المللی منوط به ایجاد و حفظ امنیت زیست محیطی پایدار در چارچوب یک گفتمان و عمل همگانی و فعال می باشد.