علیرضا صالحی فر

مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت  کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.

این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.

مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.

همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.

داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.

زمینه و هدف: نظارت بر شرکت های سهامی در بیشتر نظام های حقوقی، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، بازرسان، عهده دار امر نظارت بر شرکت های سهامی هستند و در نظام حقوقی انگلستان، این مهم بر عهده حسابرسان است. با توجه به اهمیتی که عملکرد صحیح بازرسان و حسابرسان در حفظ حقوق سهامداران دارد، در هر دو نظام های حقوقی، موضوع مسؤولیت مدنی آنان در قوانین و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مقاله کنونی به مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در این نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. ابتدا وظایف «بازرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی ایران در کنار وظایف حقوقی «حسابرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی انگلستان تبیین شده است. یافته های این تحقیق، دلالت بر این دارد که قصور در رسیدگی به حساب ها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصادیق رفتارهایی هستند که موجب پیدایش مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت می شود. نتیجه گیری: در نظام حقوقی انگلستان، مسؤولیت مدنی بازرسان در قوانین و رویه قضایی در برابر شخص حقوقی شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث به رسمیت شناخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مهمترین منبع مسؤولیت مدنی بازرسان یعنی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، مسؤولیت مدنی بازرسان را محدود به مسؤولیت آنان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نموده است؛ با این حال، باید بازرس را در مقابل سهامداران نیز دارای مسؤولیت مدنی دانست.

رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم های مالیاتی مستقل و علی حده ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده اند، قانون گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان تر بودن توسل به شیوه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.