مطالب مرتبط با کلید واژه

قوانین ایران


۱.

مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانی تجارت الکترونیک تجارت بین الملل ،موافقت نامه تجارت خدمات قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...
۲.

جایگاه «رسالت مطبوعات» در اسناد حقوقی بین المللی و ایران

تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
رسالت مطبوعات هدف و ارزشی است که مطبوعات باید بدان برسند. ما بر این باوریم که رسالت مطبوعات امری ذاتی نیست بلکه حاصل نظام ارزشی حاکم در هرجامعه می باشد. اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر هم بر این ادعا صحه می گذارند. برای اولین بار در سال 1364 با درنظر گرفتن فصلی جداگانه از قوانین رسانه ای کشور، از این نظریه پیروی کرده و با توجه به ارزش های دینی و انقلابی حاکم بر جامعه، مواردی را به عنوان رسالت مطبوعات در نظر گرفته است که این خود یکی از تاثیرات انقلاب اسلامی بر مطبوعات می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا به این سئوالات پاسخ داده شود که رسالت مطبوعات به چه معناست ؟ آیا امری ذاتی است یا عارضی؟ نظام حقوقی حاکم بر رسالت مطبوعات در قوانین ایران و اسناد حقوقی بین المللی چگونه است؟
۳.

حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بی ن الملل و قوانی ن ایران

تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه های مختلف ازجمله در دو حوزه دین و سیاست قابل طرح است. به رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم ترین محکی است که به وسیله آن می توان پایبندی حکومتی را به حقوق انسانی شناسایی کرد. بر اساس آموزه های دینی، نقد حاکمان یا رفتار و باورهای ایشان، حق شهروندان و از جهتی دیگر تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف توسط افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال است. این مقاله، ضمن بررسی مبانی دینی این حق، به مقایسه آن با حقوق بین الملل و قوانین مدون ایران پرداخته و ضمن اشاره به کاستی های اسناد بین المللی در این زمینه، به این پرسش پاسخ داده است که آیا برای انتقاد حدّ و مرزی شناخته شده است و در صورت ترسیم چنین مرزی، چنانچه منتقد از مرزهای انتقاد تجاوز نماید، از دیدگاه اسلام، حقوق بین الملل و حقوق داخلی، برخورد با وی چگونه تعریف شده است؟
۴.

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران

تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۵.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.