امیرمسعود شهرام نیا

امام رضا(ع) در دوره خاصی از نظر فکری و اجتماعی به سر می بردند. ایشان تحت شرایطی پیشنهاد منصب ولایت عهدی از طرف مامون را می پذیرند و سعی دارند جامعه را با راهبردهایی منطقی در مسیر حقیقی دین اسلام هدایت کنند. هدف اصلی این مقاله این است که چهارچوب تحلیلی چهارمرحله ای اسپرینگز بر راهبردهای امام رضا(ع) در آن دوره برای هدایت مردم و تمشیت امور را بازسازی کند. بر این اساس، ابتدا به ارزیابی و چشم انداز ایشان از مشکلات و وضعیت آن روز جامعه اسلامی می پردازد. سپس بی نظمی و ناهنجاری های جامعه را از نظر آن امام ریشه یابی می کند. همچنین جامعه مطلوب و راه حل امام رضا(ع) برای رسیدن به آن را مطالعه می کند. از نظر امام رضا(ع) مهم ترین مشکل و بی نظمی آن روز جامعه اسلامی، انحراف در وجوه گوناگون از دین اسلام است. ایشان راه حل مشکلات را پیاده کردن یک ساختار اجتماعی و سیاسی خاص در چهارچوب اسلام می داند که در قالب امروزی آن ایجاد نوعی حکمرانی مطلوب است. البته ایشان قبل از ولایت عهدی، بیشتر حوزه اجتماعی حکمرانی را دنبال و پس از آن به تمام ابعاد توجه می کند. تحقق این حکمرانی هم در قالب گفت وگو در تمام ارکان اجتماعی است. آن امام بزرگوار از این طریق و با اعتماد، همبستگی و مشارکت اجتماعی و به عبارتی با ایجاد سرمایه اجتماعی بسیاری از اهداف خود را تحقق می بخشد

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

متعاقب فروپاشی شوروی در سال 1991م و استقلال جمهوری های جدا شده، منافع امنیتی ایران در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز تغییر نمود. ایران می توانست با توسعه روابط خود با جمهوری های تازه استقلال یافته، منافع امنیتی خود را در منطقه تأمین نماید. یکی از جمهوری های استقلال یافته، جمهوری آذربایجان بود که نقش استراتژیکی در منافع امنیتی ایران ایفا می نماید. به رغم پیوند های قوی مذهبی، تمدنی و فرهنگی جمهوری آذربایجان با حوزه سرزمینی ایران، روابط آن در عصر پسااستقلال با ایران بیشتر بر محور واگرایی بوده تا بر محور هم گرایی. به نظر می رسد که در این واگرایی، نقش سازه های هویتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به خاطر اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال محوری است که سازه های هویتی چه تأثیری بر روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سازه های هویتی از جمله: برساخته شدن تقابل های هویتی ترکی در مقابل ایرانی از سوی نخبگان سیاسی جمهوری آذربایجان، سکولاریسم در مقابل اسلام گرایی در سطح داخلی جمهوری آذربایجان و برداشت و رویکردهای متفاوت دو دولت در سطح منطقه ای و نظام بین الملل، بر واگرایی جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

آزادی مهم ترین مفهوم در فلسفه عملی کانت است. هدف این مقاله بررسی نسبت میان آزادی و دیگر مفاهیمِ فلسفه عملی کانت با سیاست بطور عام و حکومت مطلوب بطور خاص است. ابتدا از منظر نظریه پدیدارشناسی و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چگونگی اثبات آزادی اراده و اختیار در اندیشه کانت پرداختیم. اختیار به عنوان اساس معماری فلسفه عملی کانت قرار دارد و دو مفهوم «تکلیف» و «حق» در نسبت با آن تعریف می شود. تکلیف در حوزه آزادی درونی موضوع اخلاق است و حق در حوزه آزادی بیرونی موضوع حقوق خصوصی و عمومی است. با بررسی اندیشه سیاسی کانت چند نتیجه مهم حاصل شد: اولاً هنگامی عملِ فرد از وجاهت اخلاقی برخوردار است که کاملاً آزادانه باشد و هیچ انگیزه بیرونی جزء آزادی اراده دخیل نباشد (اصل تکلیف)؛ در این شرایط امکان کمال فرد وجود دارد. ثانیاً ویژگی های یک حکومت مطلوب از نظر کانت که استلزامات کمال فرد را فراهم می کند عبارتند از: 1- غایت قراردادن انسان 2- آزادی فردی 3- حاکمیت قانون و 4- اصل تفکیک قوا. کانت حکومت جمهوری بر پایه قانون اساسی را حکومت مطلوب معرفی می کند.

هویت از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در ضریب امنیتی جوامع معاصر ارزیابی می شود که متناسب با آن می توان نسبت به شناخت و تحلیل فرصت ها و تهدیدات امنیت ملی اقدام کرد. از این منظر موضوع چندپارگی هویتی وارد مطالعات امنیتی شده است. در پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی به واکاوی جایگاه «هویت» در امنیت سازی رژیم صهیونیستی با استفاده از نظریه «برساخت گرایی»، پرداخته شده است. با توجه به تقابل راهبردی جمهوری اسلامی ایران با این رژیم نامشروع، نتایج پژوهش می تواند در اختیار نهادهای سیاسی و امنیتی ذی ربط قرار گیرد و در مدیریت سیاست ها و تقویت منافع ملی ایران و مصالح جهان اسلام، به کار آید. سؤال اصلی عبارتست از وضعیت بحران هویتی در جامعه اسرائیل چگونه است؟ نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که رژیم صهیونیستی با تعریف منبع «سرزمین موعود»، «هویت واحد تاریخی» و «فرهنگ یهودی» در تلاش برای ترمیم خلأ هویتی سه گانه «مکان»، «زمان» و «فرهنگ مشترک» خودش و رهایی از وضعیت بحرانی ناشی از چندپارگی هویتی است. اگرچه رژیم صهیونیستی در این زمینه تلاش بسیاری کرده، لیکن در فرایند هویت بخشی، بامعضلاتی مواجه شده؛ چالش هایی نظیر «سکولاریسم و الحاد»، «اختلافات طایفه ای»، «چندزبانی» و دیگر موارد که می تواند در کانون توجه راهبردنگاران ایران قرار گیرد. 

در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، راهبری امور اقتصادی نیز مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه ی اقتصادی تأکید می شود. بدین سان، از سوی نهادهای بین المللی الگوی حکمرانی خوب مطرح می شود که ساختار، شاخص ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی این الگو بر توسعه ی اقتصادی تأثیرگذار است. در سال های 2006-2017 که مصادف با دوره ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی در ایران است، طبق آمارهای نهادهای بین المللی، شاخص های اقتصادی در دو کشور تفاوت دارند. با توجه به این پیش زمینه به نظر می رسد مقوله ی حکمرانی در دو کشور بر این موضوع تأثیرگذار است. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که نقش الگوی حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه در دوره ی مورد اشاره چگونه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های حکمرانی خوب موجب بهبود و یا سقوط شاخصه ای اقتصادی در دو کشور و همچنین در قیاس با یکدیگر در دوره ای معین می شود. بنابراین، این مقاله با روشی تحلیلی–توصیفی و رویکردی مقایسه ای و با تکیه بر آمارهای مراجع بین المللی، به نقش حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه می پردازد.

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخه های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روشهای بی شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشم انداز تحلیل گر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشأت می گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه ریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتاً از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده اند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریباً ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. چالش های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تأکید می کنند.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

در فرآیند توسعه سیاسی، نظام اداری و اجزای آن نقشی تسهیل کننده و راهبردی دارد. یکی از اجزای نظام اداری که در کارایی، دست یابی به اهداف و انجام ماموریت ها دارای اهمیت به سزایی است، سازمان دهی اصولی ساختارهای سازمانی است. در دوره موسوم به اصلاحات، محور اصلی گفتمان دولت، توسعه سیاسی بود؛ یکی از سیاست های اصلی، اصلاح نظام اداری و سازمان دهی مجدد ساختار و تشکیلات کلان دولت در جهت منطقی سازی اندازه دولت، کارآمدی آن و واگذاری امور به مردم وگسترش مشارکت های اجتماعی بود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که «سازمان دهی ساختار نظام اداری در دوره اصلاحات در جهت فرآیند توسعه سیاسی چگونه بوده است؟» فرضیه این مقاله بر این مبناست که سازمان دهی ساختار نظام اداری در این دوره، در جهت فرآیند توسعه سیاسی، هم در سطح دولت و هم جامعه است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر اصلاح ساختارهای سازمانی نظام اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

مشارکت سیاسی که یکی از انواع مشارکت است، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می رود. نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و سیاست ورزان همواره به انتخابات به صورت بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت توجه کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعه رفتار انتخاباتی، به ویژه در دهه اخیر، به طور جدی در دستور کار پژوهشگران حوزه های مربوط قرار داشته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی با مشارکت سیاسی، استفاده از شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر ابعاد مشارکت سیاسی دانشجویان دارد؟ هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان شبکه های اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران است. با تقسیم شبکه های اجتماعی (سرمایه اجتماعی شبکه) به سه بعد تعاملی، ساختی و کارکردی و مشارکت سیاسی (رفتار انتخاباتی) به سه سطح تماشاگرانه، متوسط و فعال، یافته های پژوهش نشان داد رابطه ای کاملاً مثبت بین شبکه بندی اجتماعی (سلسله مراتب شبکه و انواع مشارکت) و مشارکت سیاسی وجود دارد و بعد ساختی شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دانشجویان داشته اند. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.

این مقاله با توجه به جایگاه سوریه در سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، در پی پاسخگویی به این پرسش است که بحران سوریه چه تأثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ در مقام پاسخ به پرسش یادشده فرضیه پژوهش این است که بحران سوریه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور و جایگاه آن در حلقه اصلی محور مقاومت می تواند باعث تضعیف ضریب امنیت منطقه ای ایران گردد. هدف اصلی نوشتار حاضر تجزیه و تحلیل امنیت منطقه ای ایران در پرتو تحولات سوریه است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و می کوشد تأثیرات متغیر مستقل یعنی بحران سوریه را بر امنیت منطقه ای ایران به منزله متغیر وابسته به بحث و بررسی گذارد. یافته های این پژوهش بر این دلالت می کنند که با تداوم یافتن بحران سوریه، امنیت منطقه ایران با تهدیداتی از جنس؛ تضعیف محور مقاومت، شکل گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنش های فرقه ای و مذهبی، برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا و بالا گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه خواهد شد. تمهیدات تئوریک پژوهش نیز برگرفته از نظریات اندیشمندان«مکتب کپنهاگ» پیرامون امنیت منطقه ای است.

با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان در جوامع امروز و همچنین، این موضوع که ایران؛ به ویژه در سال های پس از انقلاب، افزایش مشارکت سیاسی مردم و دستیابی به توسعه سیاسی را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده است، پژوهش حاضر می کوشد آموزه های فرهنگ سیاسی را که از طریق تلویزیون و مطبوعات به شهروندان؛ خصوصاً دانش آموزان دبیرستانی منتقل می شود، بررسی کند و به این نکته پی ببرد که آیا این دو رسانه به عنوان بخش مهمی از فرآیند جامعه پذیری سیاسی در انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان دانش آموزان موفق عمل کرده اند. در حقیقت، پرسش اصلی این مقاله این است که: تلویزیون و مطبوعات در ایران کدام آموزه های فرهنگ سیاسی را به مخاطبان دانش آموز خود منتقل می کنند و آیا این آموزه ها دانش آموزان را به سمت فرهنگ سیاسی مشارکتی رهنمون می سازد؟ بنابر فرضیه مقاله حاضر، تلویزیون و مطبوعات در ایران بیش از آنکه به تقویت آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی، مانند حقوق شهروندی و مانند آن بپردازند، به گسترش آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی پرداخته اند و از آنجا که به دلایل مختلف در کسب اعتماد مخاطبان خود موفقیت چندانی نداشته اند، اندک آموزه های آنها که رنگ و بوی فرهنگ مشارکتی داشته است نیز از سوی مخاطب مورد توجه و استقبال چندانی قرار نگرفته است. نگارنده در پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان شهر اصفهان، به سؤال های پژوهش پاسخ دهد. در همین راستا، 440 پرسشنامه در میان دانش آموزان توزیع شد که 22 عدد از آنها به علت کامل نبودن از فرایند پژوهش حذف شدند و تعداد 418 پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده و به این وسیله یافته های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس یافته های پژوهش، تلویزیون بیش از مطبوعات در راستای گسترش آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی حرکت نموده؛ در حالی که آموزه های فرهنگ سیاسی که توسط مطبوعات به دانش آموزان دبیرستانی منتقل شده، بیشتر تبعی بوده اند.

اگر فهم امور بشری، سیاست و جامعه با رویکردی وجودگرایانه را محور تفکرات فلسفی و سیاسی آرنت بدانیم، در این مقاله برآنیم که به بنیان های فکری و رویکرد تفهمی او بازگردیم و به این پرسش که خودِ فهم در اندیشه آرنت به چه معناست و چه نسبتی با هرمنوتیک فلسفی دارد بپردازیم. در این پژوهش برای فهمِ فهم آرنت از فهم و روش او در فهم مقولات و موضوعات، روش و رویکرد تفسیری او را در متن سنت هرمنوتیکی و تطابق با دقایق فهم در اندیشه های هایدگر و گادامر قرار می دهیم. تأکید بر منحصربه فرد بودن و تازگی و آغازگری هر انسان، نقد جوهرگرایی، ذات گرایی، تقلیل گرایی، علم گرایی و تاریخ گرایی، تأکید بر اهمیت و جایگاه مهم پیش فرض ها در فهم، دوری، عملی، موقعیت مند و جهانی بودن فهم و شاید از همه مهمتر اراده به مواجهه با خودِ پدیده ها، از مهمترین وجوه مشترک رویکرد آرنت، گادامر و هایدگر به فهم است و از این روی رویکرد آرنت به فهم در پیوند با بسترهای فلسفی و فکری او هرمنوتیک فلسفی و پدیدارشناسانه به شمار می رود. فراتر از این، داستان گویی، تصور پژوهشگر به مثابه تماشاگر موقعیت مند و بی طرف، افتراق گذاری و تمایزها و پیش ساختارهای فهم ایده هایی خاص آرنت در هرمنوتیک پدیدارشناسانه او به شمار می روند.

رضا شاه، مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکل بپوشند و کلاه پهلوی بر سر گذارند و نسبت به اعتقادات دینی سست شوند، متمدن خواهند شد. براین اساس، به ستیز با نمادهای سنتی و دینی، نظیر لباس و پوشاک سنتی پرداخت. رضاشاه، فکر متمدن شدن ایران را از آغاز سلطنت خود در سر می پروراند و متحدالشکل کردن لباس در سال 1307 ، و نوع پوشش اعضای خانواده شاه، مؤید این واقعیت بود. اما سفر ترکیه این تلقی را تقویت کرد و رضاشاه بعد از مسافرت ترکیه از رفع حجاب زنان و آزادی آنها صحبت کرد. در 17 دی 1314 کشف حجاب به صورت علنی اعلام شد. انتشار این خبر موجب تشدید واکنش های اجتماعی شد. از جمله این واکنش ها حادثه مسجد گوهرشاد بود. در این مقاله، تلاش بر این است که به این سؤال پاسخ داده شودکه علل و زمینه و پیامد های کشف حجاب در ایران چیست؟ پاسخ به این سؤال را براساس این فرضیه ارائه می­شود که به دلیل مقاومت زنان و روحانیون در برابر رژیم، کشف حجاب درایران به نتیجه نرسید. بنابراین، در پژوهش حاضر، تلاش بر ریشه یابی مقوله کشف حجاب است. ابتدا، به ریشه های کشف حجاب در ایران پرداخته می شود و در ادامه به نتایج و پیامدهای آن اشاره خواهد شد.

توسعه از مفاهیمی است که همواره مورد خواست جوامع بوده است و نظرات متفاوت و چالش برانگیزی برای تحقق آن وجود دارد، از میان ابعاد مختلف توسعه، توسعه سیاسی به دلیل نقش و جایگاهی که در جامعه ایفا می کند توجه جدی را می طلبد. مسلماً رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی به آسانی صورت نمی گیرد و با مشکلات و موانعی همراه است که در این پژوهش تأکید بر موانع فر هنگی توسعه سیاسی است. هدف از انجام این پژوهش این است که با توجه به اهمیت و لزوم توجه به بعد توسعه سیاسی به این موضوع پرداخته شود که اولاً موانع فرهنگی توسعه سیاسی درجمهوری اسلامی ایران چیست و ثانیاً چه راهکارهایی برای کاهش این موانع وجود دارد. براین اساس نیازمند یک صورت بندی از موانع فرهنگی توسعه سیاسی هستیم که به نظر می رسد فرهنگ عمومی غیرعقلایی همانند عدم پایبندی به قانون، تکروی و فردگرایی منفی، جزم اندیشی و نقد ناپذیری و غیره و کم توجهی دولت ها به فرهنگ تسهیل کننده توسعه سیاسی از مهم ترین موانعی است که در مسیر توسعه یافتگی سیاسی وجود دارد. به نظر می رسد تأثیر گذارترین نهادهایی که می توانند میزان موانع فرهنگی را کاهش دهند نظام آموزشی و رسانه ها می باشند.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.