عبدالرحیم حسینی

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

در مبحث تعارض شروط، دیدگاه های صاحب نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط دیگر، از نظر بعضی دیگر، مسئله مهم در این مبحث نه تعارض بین دو منطوق است، نه تعارض بین دو مفهوم و نه تعارض بین منطوق قضیه ای با مفهوم دیگری، بلکه معضل اصلی، دوران امر بین استقلال و عدم استقلال شروط است، و جمعی در تحریر محل نزاع، قائل به تفصیل شده اند و نزاع در این زمینه را منحصر به یک مورد نمی دانند و بر این باورند که در اینجا دو سؤال وجود دارد، یکی درباره شروط متعددی که جزای واحد دارند، اما این جزا نه از حیث وجود تعددپذیر است، نه از حیث رتبه و دیگری درباره جزایی است که با وجود وحدت حقیقی، به لحاظ وجودی تکرار پذیر است. از نگاه برخی صاحب نظران، مسئله اصلی آن است که تنافی بین دو شرط نه فقط از حیث علیت منحصره بودن آن، بلکه از این حیث است که بنا به قول به تبادر در مفهوم شرط تنافی بین دو تبادر است. پس مشکل این مبحث لفظی و دلالی است و حل آن تنها از طریق قواعد لفظیه ممکن است. احتمالات مطرح برای رفع تعارض میان شروط متعدد، پنج احتمال است که در بررسی به عمل آمده، بررسی و نقد شده اند.