پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)
پژوهش های فقهی سال هشتم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟
این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.
بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش عمده ای از آیات قرآن به مباحث فقهی اختصاص دارد که در این آیات احکام و قوانین متعددی در موضوعات مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و. . . به صورت خاص یا تحت عناوینی عام بیان شده است؛ لیکن مبنای این پژوهش، آن است که آیا قرآن کریم در بیان احکام و مباحث فقهی از همان زبان عرف عام و زبان رایج میان متخصصان این فن استفاده کرده است و یا این که قرآن در این موضوع دارای زبان خاص خود می باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در این پژوهش آیات الاحکام قرآن کریم از دو جهت ویژگی های ظاهری و لفظی این آیات و ویژگی های غیرلفظی و شیوه بیان آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی آیات مذکور این نتیجه به دست آمد که قرآن کریم در بخشی از بیان خود در هر یک از این دو موضوع، از همان زبان رایج در میان عرف و اهل این فن استفاده کرده است؛ با این توضیح که خداوند متعال هم از جهت انتخاب الفاظ خاص برای احکام شرعی و هم از جهت چگونگی طرح و شیوه بیان این احکام، از همان زبان رایج میان عرف عام و اهل این فن استفاده کرده است؛ ولی در موارد متعدد دیگر در هر یک از این دو موضوع، زبان ویژه و خاص خود را دارد که با زبان عرف عام و زبان متخصصان این موضوع بسیار متفاوت است.
بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرض موت""، وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری او سبب می شود که دارفانی را وداع گوید. تاثیر این وضعیت بر ""منجزات"" وی مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. برخی از فقها، منجزات را مانند وصیت دانسته اند، ولی برخی دیگر به این تحدید معتقد نبوده و بر آزادی عمل بیمار را همچنان که در زمان صحت او وجود داشته است؛ تأکید نموده اند. در هر حال، هر کدام برای عقاید خود دلایلی ابراز داشته اند که بررسی و نقد این دلایل، موضوع این نوشتار است.
قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد.
براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.
منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته است.
اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمّد بن سنان و تأثیر آن بر فقیه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محمد بن سنان زاهری (م. 220 ق) از راویان کثیرالرّوایه و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیّه، بر اساس دلایل و شواهدی که غالباً از رجال کشّی نشأت می گیرند؛ مورد تضعیف رجالیون و بالتّبع، فقیهان شیعه واقع گردیده است. منقولاتی معتبر از موثّقین شیعه، مانند ایّوب بن نوح و فضل بن شاذان، اتّهام غلو و همچنین مذمّت وی توسّط امام جواد (ع)؛ از جمله شواهد و مستندات ضعف این راوی محسوب شده اند. ما در این نوشتار به اعتبارسنجی و ارزیابی این گزاره ها پرداخته و با شیوه تتبّع تام در مجامع روایی و توجّه به قراین مختلف، در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که محمد بن سنان از «ثقات اصحاب امامیّه» بوده و دلایل تضعیف وی، هرچند از جهت سند معتبرند، در باز اندیشی انتقادیِ متن، از حیث دلالت مخدوش بوده و در قدح مخلّ به وثاقت راوی هیچ گونه صراحتی ندارند؛ فلذا دیدگاه فقیهانی که وی را موثّق می دانند مورد تأیید است.
جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.